خصخصة بنك القاهرة وشركة «انبى» نهاية العام الحالى

‎بدأت الحكومة فى الاجراءات التنفيذية لعمليات طرح نسب من المساهمات الحكومية فى عدد من البنوك والشركات العامة فى بورصة الأوراق المالية وذلك فى اطار البحث عن موارد مالية لتأمين الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الأهالى هناك تسريع فى تلك الاجراءات بعد التغييرات التى شهدتها البورصة بتعيين محمد فريد رئيسا لها لمدة اربع سنوات
‎وتشير المعلومات ان هناك عددا من الشركات التى سيتم طرحها نهاية العام الحالى وبداية العام المقيل وان كانت النية تتجه الى طرح بنك القاهرة اولا نهاية العام الحالى فى بورصة الأوراق المالية. وقالت المصادر ان البنك المركزىً ووزارة المالية والقطاع المصرفىً قاموا بعمليات تقييم للبنك مشيرة الى ان عمليات التقييم المبدئية تشير الى ان هذه الأصول قد تصل الى ما يقرب من 7 مليارات حنيه وتشير المعلومات ان الحكومة تفاضل فى نفس الوقت بين طرح شركة انبى للبترول أم يكون ذلك بعد طرح بنك القاهرة وبالتحديد فى بداية العام المقبل
‎وقالت المصادر انه لا يوحد تعارض فى حال طرح الاثنين معا باعتبار ان لكل منهما نشاطا اقتصاديا مختلفا عن الاخر وبالتالىً هناك قدرة من جانب البورصة المصرية لاستيعاب الطرح سواء البنك او شركة البترول بل ربما يؤدى ذلك الى نشاط كبير فى البورصة وليس كما يتصور البعض ان طرح الاثنين معا او تباعا فى وقت قصير قد يشكل عبئا على البورصة على أساس ان الوضع غير مناسب لذلك.
‎وكشفت المصادر ان شركة انبى ذات طبيعة خاصة وتعمل فى مجال البترول والاستشارات البترولية كما ان حجم المطروح قد لا يتعد 150 الى 200 دولار كانت شركة ان اى كابيتال قد اختارت تحالف بقيادة سي آي كابيتال مع جيفريز إنترناشونال ليميتد والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، فى إدارة الاكتتاب العام لنسبة تصل إلى 24٪ من رأس المال المصدر لشركة انبى فى البورصة.
‎مشيرا الى ان برنامج الطروحات سيستمر سنوات والذى يعد أحد أهم أدوات جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية لسوق الأوراق المالية لمصر فى الفترة القادمة "
المعروف ان شركة إن آى كابيتال تقوم بتقييم الشركات المملوكة للدولة بهدف تحديد الأولويات لضمها الي برنامج الطروحات الوطنى لضمان إستمرارية البرنامج بشكل ناجح وجاذب للمستثمرين المصريين والأجانب. كما تتولى الشركة تقديم المشورة لهيكلة رأسمال تلك الشركات، وإعداد طلبات تقديم العروض وإرسالها للتحالفات الاستثمارية الراغبة فى المشاركة، وتقييم المتقدمين واختيار التحالفات الفائزة طبقا لأفضل المعايير المتبعة داخلياً وخارجياً بهدف حماية مصلحة الدولة وتقديم الأفضل للمستثمرين