بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى يوقع بروتوكولات تعاون مع جمعية رجال الأعمال بأسيوط والهيئة العامة للتنمية الصناعية

متابعة: محمد مختار
وقع ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى،وأحمد محمود سليمان، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال أسيوط، عددًا من بروتوكولات التعاون، مع جمعية رجال الأعمال بأسيوط، وكذلك مع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وطارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك التنمية الصناعية، وأحمد حماد، مدير فرع أسيوط، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى: إن البروتوكول الأول يأتى فى ضوء الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ الشمول المالى لتحسين مستوى الشمول المالى بمصر وما يتطلبه من مشاركة ومساندة بنوك القطاع المصرفى كافة، ولاسيما بدء فعاليات الأسبوع العربى للشمول المالى، وذلك فى إطار التعاون المتبادل بين البنك وجمعية رجال أعمال أسيوط والسعى إلى التوسع والانتشار والوصول بالخدمات المقدمة إلى العملاء والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال التمويل متناهى الصغر، والذى يعتبر من أهم الوسائل التى تساعد على تعزيز ونشر ثقافة الشمول المالى، كونه يساعد على وصول الخدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة ومساعدتهم على تمويل أنشطة مولدة للدخل وبناء الأصول وتحقيق التوازن فى الاستهلاك، وفى ضوء صعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة كونهم من أصحاب المهن الحرة والحرفيين الذين يعملون تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى والذين تحرمهم الظروف من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمؤسسات المالية ومعظمهم فى المناطق الريفية من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتصنيع المحاصيل.
وحتى يمكن الوصول إليهم لتعزيز الشمول المالى، وحيث إن جمعية رجال أعمال أسيوط من الجمعيات الرائدة فى مجال التمويل متناهى الصغر وتصنف من الجمعيات فئة،(A) والتى يستهدفها البنك لإيصال التمويل متناهى الصغر للمناطق التى يصعب الوصول إليها وخاصة مناطق الصعيد، كما أن التدريب وتبادل الخبرات يعزز دور الجمعية فى بناء كوادر بشرية مؤهلة لتقود الجمعية نحو تحقيق أهدافها.
ويأتى ذلك فى إطار حرص الطرفين على المساهمة فى دعم التمويل متناهى الصغر وتعزيزًا لمبادرة الشمول المالى ودعم الاقتصاد الوطنى ككل، وذلك من خلال إعداد دورات تدريبية عن طريق مصرفنا لعملاء الجمعية والعاملين بها، فى كل النواحى المصرفية، وتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين فقد اتفق الطرفان فيما بينهما على توقيع هذا البروتوكول من أجل تحقيق هذا الهدف والعمل سويًا على ترسيخ مبدأ الشمول المالى بتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى والمالى فى مصر.. وأكد ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى،أهمية قيام مصرفه بإعداد برامج وورش عمل وتدريب للنهوض بقدرات وإمكانات العملاء والكوادر العاملة بالجمعية لتنمية المهارات وتطبيق جميع المعايير الحديثة فى إنجاز الأعمال، موضحًا أن مثل هذا النوع من الاتفاقيات يهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لقيام المؤسسات المالية بتطوير منتجاتها وزيادة ثقة المواطنين فى القطاع المصرفى والمالى.
وسيقوم البنك بإعداد دورات تدريبية للعاملين بالجمعية فى النواحى المصرفية كافة، والتى ستساعد الجمعية فى استمرار التوافق مع تعليمات هيئة الرقابة المالية والخاصة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وسيقوم البنك بالمشاركة فى نشر ثقافة الادخار لدى عملاء الجمعية، عن طريق عرض منتجات مصرفنا من الأوعية الادخارية المختلفة مع قيام الجمعية بترشيح كبار عملائها الذين تزيد احتياجاتهم التمويلية عن الحد الأقصى للإقراض طرف الجمعية ليقوم البنك بدراسة توفير احتياجاتهم التمويلية، وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من جمعية رجال أعمال أسيوط ومصرفنا لمتابعة تنفيذ البروتوكول ومتابعة التعديلات المطلوبة عند الحاجة وستعقد الاجتماعات بشكل دورى.
وفى سياق متصل، وفى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، وسعياً نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة فى إتاحة وتجهيز الأراضى المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كل المعوقات التى تواجه المستثمرين، وقع البنك برتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
جاء ذلك التزامًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتفعيل دورها فى تنفيذ السياسات الصناعية وتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعي، وتنفيذ سياسة تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية لإقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة الصناعية، وذلك على أراضى المناطق الصناعية التى تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها.
وقال البنك إن ذلك يأتى "إيماناً منه بدوره فى خدمة الاقتصاد المصرى وتعظيماً لدوره فى القطاع المصرفى، وقد أبدى رغبته فى تمويل المشروعات المشار إليها، وذلك من خلال تقديم التمويل المصرفى بغرض تخصيص الوحدات الصناعية بعائد مخفض للمنشآت المتوسطة والصغيرة والصناعية التى ترغب فى ممارسة أحد الأنشطة الصناعية بالمناطق التى تخصصها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لهذا الغرض، وحرصاً من الطرفين على المساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى ودعم وتشجيع الصناعة المصرية، وتمشياً مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة فقد اتفق الطرفان فيما بينهما من أجل تحقيق هذا الغرض، واتفقا على تنظيم ذلك البروتوكول.
وأكد ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أهمية تيسيير فرص إتاحه التمويل المصرفى لمثل هذا النوع من الشركات والمنشآت من خلال المبادرات المعلنة من البنك المركزى المصرى لما لها من دور أساسى فى تنميه الاقتصاد القومى ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة حيث إنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص العمل وخفض نسب البطالة، موضحًا أن مثل هذا النوع من الاتفاقيات يهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات وتذليل أهم العقبات التى تواجهها.
ويتعاون طرفا هذا البروتوكول للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية من خلال قيام الهيئة بتخصيص وحدات صناعية كاملة المرافق للمنشآت الصناعية لاستغلالها فى إقامة وتشغيل الأنشطة المعتمدة بالمجمعات الصناعية التى يصدر بشأنها قرار من السلطة المختصة وسيقوم البنك بتلقى طلبات تمويل هذه الوحدات ودراستها ائتمانيًا وتحديد سعر العائد على التمويل وفقا لمبادرة البنك المركزى وستصل مدة التمويل حتى 10سنوات.
وسيقوم البنك بتأسيس وحدة لتقديم كل الخدمات المصرفية والتمويلية لمستثمرى المجمعات الصناعية كما سيساهم فى دعم تدريبى للمستثمرين عن كيفية إدارة وريادة الأعمال وفرص التسويق، وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الهيئة والبنك لمتابعه تنفيذ البروتوكول وستعقد اجتماعات بشكل دورى.