توقعات بموجة جديدة من الغلاء بعد ارتفاع سعر الكهرباء

تحقيق: محمد الماحى
سوف تشهد حركة الأسعار فى مصر زيادات جديدة مع الارتفاعات المتوقعة لأسعار الكهرباء، التي يترتب عليها صناعات مختلفة خاصة "الغذائية ".. ورفع سعر الكهرباء ليس شائعة، ولكن حقيقة يتوقعها الشعب المصري كل لحظة خاصة بعد التصريح الأخير للدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وقوله إنه لن تحدث زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل شهر 7 المقبل.. ويأتي هذا التوجه فى ظل غضب شعبي غير مسبوق من ارتفاع كل اسعار السلع الغذائية، ومما زاد الطينة بلة كما يقولون هو غياب دور جهاز حماية المستهلك الذي وصفه احد المواطنين بالنائم فى العسل، والذي يعجز عن حماية نفسه، فى الوقت الذي كان يجب ان يلعب دورًا لحماية المواطنيين من جشع التجار.
واجهة جميلة!
ويظل جهاز حماية المستهلك مجرد واجهة جميلة، شاهداً على استغلال المواطن الكادح وواجهة رقابية بدون تفعيل حقيقي لدوره رغم انشائه بقانون 67 لسنة 2006 لتحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيق القانون، وبالتنسيق مع أجهزة الدولة خاصة مع انتشار مظاهر الغش التجاري والتهريب والإعلانات المضللة، وغلاء الأسعار التي لا يواجهها إلا المستهلك الذي يصرخ فى انتظار من يحميه، مما يجعل فتح ملف الجهاز ومدي استجابته لشكاوى المواطنين ودور جمعيات حماية وحقوق المستهلك فى تلبية مطالبهم، أمرًا مطلوبًا بين الحين والآخر لعل يستيقظ النيام.. ففى الوقت الذي يواجه فيه المواطن صعوبات وتجاهل من قبل الجهاز الحكومي، وبعد مرور سنوات عديدة على انشاء "الجهاز" لم تتحقق الرقابة المطلوبة، وأصبح فى حاجة ملحة الى سلطة اعلي منة تحميه من الفساد الإداري الموجود فيه بالتزامن مع تلاعب التجار بالأسعار التي أصحبت تختلف من محل لآخر مع العلم أن نفس السلعة هي التي تباع وانتشر هذا خاصة بين محلات السلع الغذائية.. ففى الوقت الذي يكون فية كيلو السكر ثمنة 12 جنيهًا فى أحدي المحلات اذا دخلت عزيزي القارئ محل اخر بجانبه فسوف تجدة ب 14 جنيهاً وفى حالات أخري يصل إلى 15.. وايضاً فى محلات الدواجن تجد فى أحد المحلات الكيلو ب27 جنيهاً وفى محل آخر ب30 جنيهاً وعندما يعترض المستهلك يتم الرد علية انه قانون العرض والطلب ولكن هذا ليس قانون العرض والطلب بل فوضي الأسعار التي يعيش فيها المواطن الكادح وتؤثر على حياته اليومية وسط صمت تام من جهاز حماية المستهلك وعدم الاستجابة فى الرد على الشكاوى.
ضد الغلاء
ويعلق على ذلك محمد العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، فى تصريحات خاصة مع "الأهالي" ويقول :"إن جهاز حماية المستهلك له القانون وهذا القانون ضعيف ولا يحقق اي حماية للمتسهلكين بشكل عملي لأن الذي اعد هذا القانون واصدره هم مجموعة من رجال الاعمال، واصحاب المصلحة وكان هذا الكلام فى 2005عندما كان رجال الأعمال متزوجين بالسلطة زواجاً غير شرعي". وأضاف أنه ليس هناك رجل أعمال سيفرض قيودا أوعقوبات على نفسه فخرج القانون ضعيفاً وغير مكتمل فاذا تمت مقارنته بقوانين حماية المستهلك الموجودة فى العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين سيكون هو القانون الأضعف على الأطلاق لأن ليس هناك ممارسة أو مخالفة لصالح المستهلكين يعاقب مرتكبها بالحبس ولكن "احنا عندنا اكبر حاجة الغرامة".
الرادع العام
وأضاف، ان من أمن العقاب أساء الأدب، فالمشرع الجنائي حينما كان يشرع القضايا الجنائية كانت هناك غايتين الأولي الرادع العام والثانية الرادع الخاص فحينما يعاقب المخالف على جريمتة يظهر امام المجتمع بمنطق الرجل الذي عوقب على جريمته فلا يرتكب العاديون نفس الجريمة وهو ايضاً فيما يتعلق بالردع الخاص فالفرد طالما عوقب وتعرض الي الحبس والضغط هو لا يعاود تكرار الجريمة مرة أخري وخاصة إذا كان من علية القوم.. واكد"العسقلاني" ان هذا القانون خرج بدون اي عقوبة حتي العقوبة المتعلقة بنشر الحكم الصادر ضده من المفترض ان ينشر فى الجريديتين الرسميتين واسعتي الانتشار وهذا لم يحدث ولا مرة فى تاريخ القضايا التي تم الحكم فيها لصالح المستهلك، وأضاف ان القانون الحالي قانون شكلي وصفة بأنه مثل الديناصور كبير وضخم منزوع المخالب والأنياب لا يتستطيع ان يحمي المستهلكين.
وأشار أن قانون حماية المنافسة أيضاً لديه نفس المشكلة فنحن نحتاج إلى تعديل فى هذا القانون ولكن تعديله الآن صعب لأن اصحاب المصالح فى البرلمان الحالي هم نفس اصحاب المصالح الذي كانو فى برلمان احمد عز فابلتالي هم لا يوافقوا على هذا القانون فعلينا ان نعمل على اصدار قانون تضارب المصالح اي ان البرلماني اذا تعارضت مصالحه، عليه ان يتنحي ويستشعر وفى نفس السياق عن الحلول للخروج من الأزمة الحالية.. وقال يجب أن تضمن الدولة سعرًا عادلا للمستهلكين ونحتاج ان نأخذ من قانون حماية المنافسة المادة 10 ونلحقها بقانون حماية المستهلك التي تنص ان مجلس الوزراء فى حالة الضرورة ان يحدد سعر منتج معين، واشار الي انهم " يقولون اقتصاد حر ولكن هو اقتصاد أمر من المر" فالحكومة معتقدة انها لا يجب ان تتدخل فى الأقتصاد الحر ولكن الي متي ستنتظر؟ وحياة الناس اصبحت مرة ومتأزمة فترك الموضوع لأهواء التجار وجشعهم كارثة، معظم قضايا جهاز حماية المستهلك فى السيارات والثلاجات والغسالات، وأكد ان موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة تحتاج إلى تدخل حاسم من البرلمان فالبتالي لابد ان يكون هناك تعديلات تنهي هذه الأزمة فمشكلة الغلاء فى مصر لن تحل إلا بتحليل تشريعي منضبط يخرج منه اصحاب المصالح.