مافيا أصحاب المخابز تواجه وزير التموين بمظاهرات الاحتجاج

تزايدت احتجاجات أصحاب المخابز البلدية فى مواجهة قرار د. على المصيلحي وزير التموين بإلغاء الكارت الذهبي لأصحاب المخابز، قام أصحاب المخابز فى عدد من المحافظات بتحريض المواطنين على التظاهر وقطع الطرق العامة احتجاجاً على إيقاف العمل بالكارت الذهبي الذي يحقق استفادة كبيرة لأصحاب المخابز واستنزافا للدعم لصالحهم. تحرك أصحاب المصالح والمستفيدون بمساعدة الغرفة التجارية لأصحاب المخابز لممارسة الضغوط على وزير التموين لإجباره على التراجع فى أول قرار يتخذه لإصلاح منظومة الدعم ومواجهة إهدار ملايين الجنيهات شهرياً باستغلال نظام الكروت « الذكية « لصرف المقررات التموينية والخبز.
وزير التموين الأسبق د. خالد حنفى هو من اخترع حكاية « الكروت الذهبية « بحجة صرف الخبز لمن ليس لديهم بطاقات أو كروت ذكية خاصة لمن يعملون فى غير أماكن إقامتهم أو لم يتمكنوا من استخراج كروت ذكية.
غير أن مبررات الوزير لا تصمد كثيراً أمام حقيقة وجود حوالي 70 مليون مواطن لديهم بطاقات ذكية لصرف المقررات التموينية والخبز، أما من يعملون فى غير أماكن إقامتهم وليست لديهم بطاقات لصرف الخبز فأعدادهم ليست كبيرة، خاصة أن الكارت الذهبي الواحد يمكن بواسطته صرف 1500 رغيف يومياً بقيمة دعم تصل إلى 450 جنيها يحصل على أغلبها صاحب المخبز بعد قيامه فى الغالب بصرف عشرات الأرغفة للمستحقين.
لجأ وزير التموين الأسبق لنظام الكارت الذهبي ليس للمبررات السابقة التي أعلن عنها وإنما لإرضاء أصحاب المخابز وامتصاص غضبهم بعد إقرار نظام توزيع الخبز بالكروت الذكية منتصف عام 2014 الذي قضى على الاستيلاء على حصص الدقيق المدعم والاتجار بها فى السوق السوداء مما آثار غضب أصحاب المخابز وهددوا وقتئذ بإغلاق المخابز.
هذه التداعيات دفعت الوزير لاختراع حكاية « الكارت الذهبي» كمنفذ لتعويض أصحاب المخابز بثقب جديد فى منظومة الدعم يتيح لهم الاستيلاء على أموال الدعم بشكل رسمي عن طريق « الكارت الذهبي « كبديل للاستيلاء على حصص الدقيق المدعم. لجأ د. خالد حنفى لهذه الحيلة أيضاً لإثبات نجاح النظام الذي تزعمه لتوزيع الخبز بالكروت دون احتجاجات أصحاب المخابز لتدعيم موقفه السياسي أمام رئيس الجمهورية. الآن.. اكتشف د. على المصيلحي عدم ضرورة « الكارت الذهبي « موضحاً أنه حتى بالنسبة لصرف الخبز به لمن يعملون فى غير محل إقامتهم فإن أسرهم يحصلون على حصة الخبز المقرر لهم ولا داعي لتكرار الصرف.
علمت الأهالى ان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل طلب من د.على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عاجلا حول حقيقة ما تردد أمس عن وقف العمل بالكروت الذكية لتوزيع الخبز فى بعض المحافظات وما صاحبها من شائعات حول خفض حصص الفرد من الخبز الى ثلاثة أرغفة يوميا بدلا من خمسة.
وتشير المعلومات إلى ان الحكومة ووزارة التموين نفت اكثر من مرة ما تردد بشأن تخفيض حصة الفرد من العيش لكن تكمن المشكلة الأساسية الآن فى عمليات تسجيل الأفراد المستحقين للعيش بعيدا عن البطاقات التموينية وما شابها من اخطاء فادحة. وتشير المعلومات كما قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى ان عمليات التسجيل السنوات الماضية لم تتم طبقا لبيانات البطاقات التموينية وهو ما أدى الى ارتفاع معدلات استهلاك الخبز فى الفترة الاخيرة بنِسَب تزيد على الأفراد المسجلين بالبطاقات التموينية.
وقالت المصادر من الممكن ان نجد بطاقات تموينية مسجل بها فردان فى حين يتم صرف العيش لأكثر من ستة وسبعة مواطنين بنفس البطاقة،وهو ما أدى الى اهدار مخصصات دعم العيش فى عدد من المحافظات.
وقالت المصادر ان الوزارة لم تطلب من اى محافظة وقف كروت صرف الخبز بهذا الشكل المفاجئ الذى قامت به بعض المحافظات على اعتبار ان هناك عمليات مراجعة.. وقالت المصادر ان مكاتب التموين ليست لديها لا القدرة ولا حتى الإمكانات لإعادة الفحص وإصدار بطاقات او كروت جديدة وهو ما أدى الى حدوث هذه المشاكل.
وفى اول رد فعل قالت الوزارة فى تقريرها الى رئيس الحكومة ان المنظومة تسير كما هي، وأن المخابز تحصل على كميات الدقيق المقررة لها دون تغيير، وأن الوزارة قد أصدرت تعليماتها إلى مديري المديريات على مستوى الجمهورية بعدم تخفيض أي حصص دقيق للمخابز دون الرجوع إلى الوزارة، وأنها ملتزمة بتوفير الدقيق لكل المخابز، وأنها ستتحمل زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ليظل سعر الرغيف ثابتًا بقيمة 5 قروش، مشيرة إلى أن الوزير أصدر قراراً بتقسيط المستحقات المالية على أصحاب المخابز حتى 18 شهراً بدلاً من 6 أشهر، وذلك حرصاً على فتح المخابز المتوقفة وتمكن أصحابها من سداد قيمة المخالفات.
كما أضافت الوزارة أنه يتم حالياً مراجعة منظومة الخبز، طبقاً للاستهلاك اليومي للمواطنين، وتشديد الرقابة على المخابز خاصة أنه لوحظ تزايد الاستهلاك خلال الأيام الماضية على الخبز المدعم فى المخابز التابعة لوزارة التموين بسبب ارتفاع أسعار الدقيق على المخابز الخاصة، وهو ما نتج عنه تلاعب من جانب بعض المخابز فى الأوزان لتعويض هذه الزيادة.