عبر أعضاء رابطة المستأجرين بقانون الإيجار القديم، عن استيائهم لما يقوم به بعض نواب البرلمان من محاولات يستهدفون من ورائها إجراء تعديلات على قانون الايجار القديم، على الرغم من قرار مجلس النواب بوقف مناقشة المشروع فى الوقت الحالي.. وقال محمد عبد العال «المستشار القانوني لرابطة المستأجرين بالقانون القديم «خلال اجتماع اعضاء الرابطة، إن قضية الايجارات القديمة تعتبر قضية وطنية تجاوزت فكرة تعديل تشريع او قانون، حيث تخص القضية قطاعا عريضا من المواطنين بما لا يقل عن 10 ملايين اسرة مستأجرة بهذا القانون.. وأضاف، أن وقف مناقشة مشروع القانون فى البرلمان الذي تقدم به عدد من النواب يعد خطوة مهمة، ولكن لا نكتفى بوقف او إرجاء المناقشة لحين تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بما يعد معيارا مطاطيا ولا يرضي المستأجرين.. لافتاً إلى أن تحرير العلاقة الايجارية يعد أمراً غير مقبول، والدولة فى إمكانها ان تلجأ لتحرير الحكومي باعتباره غير محصن دستورياً، ولكن ليس فى إمكانها ان تحرر التجاري اوالسكني، نظراً لان المحكمة الدستوريه اصدرت حكمها فى عام 2002 بتحصين الامتداد للمحلات التجارية والسكنية.. معتبراً أن تحديد القيم الايجارية وفق القيم السوقية يعد مخالفة للقانون الدستوري، قائلاً « لا يصح طرح قيم ايجارية تخضع للقانون الجديد رقم 4 لسنه 1996، وتطبيقها على علاقة إيجارية نشأت منذ عقود.. وقال محمود عطيه « محام ومؤسس ائتلاف مصر فوق الجميع « ان هناك علامة استفهام تثير الشك والريبه حول إصرار بعض نواب البرلمان على تقديم مشروع تعديل قانون قانون الايجار القديم بهذا الشكل الذي يهدف الى تحرير العلاقة الايجارية، فى ظل إدراكنا أن هناك مؤامرة على مصر، والحالة الاقتصادية والاجتماعية التى نمر بها لا تسمح بتوتر العلاقات بين المواطنين. وأضاف، أن القانون قاعدة عامة مجرده لصالح كل المواطنين وليس لفئة دون الاخري، والمستأجرون ليسوا معارضين لفكرة تحريك القيم الايجارية وفق معيار منطقي واساس دستوري يحقق لهم الضمانة الاجتماعية.. وقالت الكاتبة والباحثة ميرفت ميخائيل، إن تأجيل البرلمان لمناقشة مشروع القانون جاء بناءً على توصيات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، خوفاً من حدوث فتنة فى المجتمع وحرب أهلية، خاصة مع ارتكاب حوالي 13جريمة قتل فى عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، ظناً من بعض الملاك بأن البرلمان اقر تعديلات القانون واعطي سلطة للمالك بطرد المستأجر.
