مفاوضات بين اتحاد المستثمرين والحكومة لتطوير «قطاع الأعمال»

كشف رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن مفاوضات بين الاتحاد والحكومة، لتطوير شركات قطاع الأعمال، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تطوير المصانع الحكومية سواء من خلال شراء الآلات وتحديث خطوط الإنتاج أو المساندة فى التسويق والتصدير، مضيفا أن المفاوضات مازالت جارية ولم يستقر بعد على الشركات أو دور الاتحاد فى التطوير.
وأضاف خميس، فى تصريحات خاصة أن شركات قطاع الأعمال تضم إمكانيات ضخمة لو أحسن استغلالها، ستساهم بشكل كبير فى ضخ إيرادات ضخمة للدولة، خاصة مصانع الغزل والنسيج، والتى تمتلك تاريخا طويلا فى الصناعة منذ نشأتها خلال عهد طلعت حرب.
وتابع خميس: "فوجئت خلال معرض المنتجات المصرية الذى نظمه الاتحاد، بإعلان رئيس شركة الغزل والنسيج بالمحلة عدم وجود معارض للشركة بالقاهرة، ولذلك تبرعت باستضافة منتجات الشركة بمعارض فى إحدى الأسواق التجارية الكبرى التى تنشأها إحدى الشركات التابعة لمجموعة النساجون".
وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد نظم معرضاً بعنوان "الإنتاج المصرى من أجل التصدير"، أمس الجمعة، شارك فيه 15 عارضا يمثلون قطاع النسيج بينهم عدد من شركات النسيج والملابس التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركات استثمارية، وشركات للسيراميك، ووفد من تكتل الميركسور.
وخلال افتتاح المعرض، ألقى أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها سعى الحكومة إلى تفعيل الاتفاق مع تكتل الميركسور أكبر التجمعات الاقتصادية بأمريكا اللاتينية – والذى يضمن زيادة الصادرات المصرية إلى دول الميركسور وتخفيض تكاليف بعض الواردات من السلع التى تحتاجها السوق المصرية.
كما أكد أن الحكومة المصرية تعمل على تبادل المعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشجيع دول الميركسور على زيادة استثماراتها فى مصر، مشيرًا إلى توفير ضمانات للصناعة الوطنية فى حال مواجهة أى صعوبات قد تتعرض لها خلال الفترة الانتقالية لتحرير التجارة، وكذلك وجود آلية لفض المنازعات لحل أى مشكلات تعوق التبادل التجارى بين الطرفين.
وأكد أيضا أن الحكومة المصرية مهتمة أيضا بالتعاون مع باقى الدول بقارة أمريكا الجنوبية خارج تجمع الميركسور، حيث تقوم بالتفاوض مع العديد من الدول لفتح مجالات للتعاون التجارى من خلال إنشاء مجموعات عمل مشتركة وورش عمل، وكذلك لجان تجارية مشتركة يصاحبها زيارات لرجال الأعمال وبعثات ترويجية للصادرات المصرية، وأيضًا لجذب الاستثمارات منها دول الإكوادور وشيلى وفنزويلا.
ودعا دول أمريكا اللاتينية للاستثمار فى المناطق الصناعية المصرية وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى العلاقات القديمة والتاريخية بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، والذى يجب أن يتوج بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تراعى البعد الاجتماعى وتحقق التنمية والرخاء لشعوب البلدان النامية.