بعد اعتراف صندوق النقد الدولى بخطأ توقعاته.. «خبراء» يطالبون بحكومة تملك رؤية حقيقية

أثار إعلان صندوق النقد الدولي،أنه أخطأ فى توقعاته حول مدى انخفاض سعر الجنيه عقب قرار التعويم، ردود أفعال متباينة،حيث أنه كان يتوقع أن يسجل الجنيه أمام الدولار قيمة أعلى من أسعاره الحالية، وذلك وفقا للعوامل الأساسية التي تم بناء عليها الموافقة على القرض.
وكان كريس جارفيس،رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، أكد إن سعر صرف العملة فى مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية،وكنا مخطئين فى ذلك،مشيرا إلى أن القيمة الحالية هي القيمة السوقية التي يحددها العرض والطلب.
وأشار رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولي، إلى أن المواطن المصرى يمكن أن يستفيد على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، مؤكدا أن الفقراء سيعانون بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
فاتخذت الدولة قرار تحرير سعر الصرف دون دراسة كافية أدت إلى زيادة الأسعار بالشكل الحالي الذي ألهب جيوب المصريين، بتقديمها معلومات غير دقيقة للصندوق أدت إلى تقدير غير موفق لتراجع سعر الجنيه بعد التعويم، وبالتالي فعليها أن تتخذ إجراءات كافية لحماية للشعب المصري من هذا الغلاء نتيجة الإجراءات الأخيرة.
فقال الدكتور فخري الفقى،أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي،أن الصندوق امتدح مصر بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يرى أن البنك المركزي اتخذ إجراءات مؤلمة لكنها ضرورية، وتوقع انخفاضا ملحوظا فى معدلات التضخم المصري.
وأضاف أن صندوق النقد لم يذكر أنه طالب مصر بتعويم الجنيه، لكنه قال إن الانخفاض كان أكبر من المتوقع، وأن تقييم التجربة الاقتصادية فى مصر لن يكون فى شهرين وصندوق النقد، يؤكد أن تلك الإجراءات رغم قسوتها إلا أنها جيدة جدا.
وأشار إلى أن المنظمات الدولية ترى إن مصر تسير فى الطريق الصحيح منذ اتخاذها تنفيذ قرار الإصلاح الاقتصادي،مبينا أن المصريين لا يرون ذلك، بسبب ارتفاع الأسعار الذي جعل الصورة ضبابية أمامهم.
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده،الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض سعر الجنيه بشكل أكبر من توقعات صندوق النقد بعد تحرير سعر الصرف، يأتي نتيجة اتخاذ الحكومة هذه الخطوة دون دراسة كافية وفى توقيت خاطئ وبطريقة غير صحيحة.
وأوضح أن الصندوق طالب بتحديد سعر مرن للجنيه قابل للانخفاض بشكل متدرج، ولكن هبوط قيمته مقابل الدولار فى فترة قصيرة واحدة من 8.8 إلى 18 جنيها أدى إلى انهيار تام لقيمته.
وأضاف أن معدل التضخم ارتفع مؤخرا إلى 24.3%،حيث عانت كل الطبقات فى شهور ما يمكن أن يحدث لها فى سنوات من اشتعال أسعار وتعطيل مصالح، وعدم قدرة البنك المركزي على تنفيذ وعوده بتلبية احتياجات الدولار، حتى بدأت السوق السوداء فى الظهور مرة أخرى.
وتابع أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن معدل التضخم السنوي سجل 24.3 % لشهر ديسمبر 2016 مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مرتفعا من 20.2 % فى نوفمبر 2016، وسجل بذلك أعلى مستوى منذ أغسطس 2008، حيث تخطى وقتها 25 %.
وأكد " عبده " أن الحكومة كان همها الوحيد هو موافقة الصندوق على إعطاء القرض، "ولذلك حاولت مجاملة الصندوق على حساب الشعب، مشيرة إلى أن الحكومة لا تستطيع فعل أي شيء حاليا،كما أنها لن تعتذر عن ما حدث، والحل الوحيد حاليا هو مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،بتغيير فوري لهذه الحكومة، حتى لا يدفع الشعب المصري ثمن أخطاءها، وإيجاد حكومة لديها فكرة ورؤية شاملة.