الإيجار القديم يثير أزمة داخل البرلمان

أكد د. على عبد العال «رئيس مجلس النواب» على أن قانون الإيجار القديم ليس له وجود من الناحية القانونية ولا يمكن تمرير أى قانون يضر بالمواطنين بصورة أو بأخرى.. حيث يعد القانون من القضايا الشائكة، وتخص القضية قطاعا عريضا من المجتمع المصرى حوالي 10 ملايين أسرة مستأجرة بهذا القانون، وقد اعلنت لجنة الاسكان عن وجود اكثر من 10 مشاريع قوانين خاصة ب"الإيجار القديم" مقدمة من بعض النواب وبعض الجهات المختلفة، واكدت اللجنة على إرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار شرطا لمناقشة مشاريع القوانين.
ومن ضمن مشاريع القوانين المقدمة، مشروع قانون النائب اسماعيل نصرالدين، والذى تضمن زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية بنسب معينة لمدة 10 سنوات ثم يتم تحرير العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا لأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية،وقد اثار ذلك استفزاز وغضب العديد من المستأجرين، فلاشك ان الاستقرار السكنى حق من حقوق الانسان الذى كفله الدستور وكل القوانين والمواثيق الدولية، ومن ثم يجب على الدولة مراعاة ذلك الحق لتجنب الاحتقانات التى قد تحدث بين المالك والمستأجر فى حال تحرير العلاقة بينهما بما يمثل ذلك تهديدا لحياة المواطنين لوجود قاعدة كبيرة من المستأجرين قد يتشردون ويكون مصيرهم الشارع لعدم قدرتهم المادية على تحمل الزيادات المقدرة بعد تحرير العلاقة.
عدالة اجتماعية
وقال حجاج نايل " المدير التنفيذي للبرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان " إن السياسات الاقتصادية للدولة تفتقد لقواعد العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والتى منها الحق فى التعليم والصحة والسكن والعمل، فى حين أن الدستور المصري ينص على احترام الحقوق بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للافراد.. مضيفاً ان الدولة مسئولة عن تعويض كلٍ من المالك والمستأجر بقانون متوازن يحفظ كل ذي حقاً حقه، ومن غير المعقول ان يتم المساس بحقوق 10 ملايين أسرة مستأجرة بالقانون القديم وتهديد وضعهم واستقرارهم السكنى دون توفير بدائل لهم وتعويضهم.
ولفت نايل، الى اهمية مشاركة الاطراف المعنية بهذا القانون قبل إقرار التعديلات عليه، وعلى الدولة ان تقوم ببناء مساكن جديدة بأسعار رمزية، وإصدار قانون ينظم تعويضات وبدائل المستأجرين، بالاضافة الى تفعيل الدور التشريعي للبرلمان فى اطار تكامل الادوار بينه وبين السلطة التنفيذية.
مشيراً الى ان دول العالم تخلت عن هذه العلاقة بين المالك والمستأجر بالقانون القديم، فى إطار منظومة اقتصادية عادلة توفر للجميع حقوقه المادية التى تمكنه من تحقيق الاستقرار السكني.
أثر رجعي
وقالت د.هالة منصور " أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها " إنه ليس من المنطقي أن يبحث المالك عن حقه بأثر رجعي، فقد حصل على حقه بما أنفقه من تكاليف خاصة بالبناء وثمن الأرض وتربح واستثمر أمواله طيلة السنوات الماضية وفق ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، وبالتالي فليس من حقه نتيجة تغيير تلك الظروف ان يطالب بتحرير العلاقة مع المستأجر وان تعود اليه الوحدة السكنية.
مضيفة ان الدولة عليها ان تدرس الحالات التى يمكن ان تعود فيها الوحدة السكنية للمالك، والتى منها استغلال المستأجر للعين لاغراض غير سكنية، اوالوحدات المغلقة بشكل مطلق، إنما لا يجوز المساس بالمستأجر المقيم فى الشقة، محذرة من تحرير العلاقة بين الطرفين "المالك والمستأجر" بشكل كامل بما قد يخلق مشاكل اجتماعية عديدة وسيكون هناك صراع دائم على الحق بينهم مع العلم انهم مواطنون يعيشون فى مجتمع واحد.. وأكدت منصور، على ان المطالبة بتطوير التشريعات امر صحي وضروري لتغيير الظروف المجتمعية، ولكن يجب الا نترك العلاقة بأن يكون البقاء فيها للأقوي.
شريعة المتعاقدين
وتري د. نادية رضوان " استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية " ان العقد شريعة المتعاقدين وعلى الاطراف الالتزام بما تم الاتفاق عليه بالتراضي كما نص القانون، موضحة ان المالك قد اخذ حقه باعتبار ان قيمة الجنيه فى الخمسينيات تختلف عن قيمتها الآن وبالتالى فإن حالة الغلاء التى نعيشها لم تعط الحق لاى من الطرفين ان يطالبا بفسح التعاقد حتى لا يجور ذلك على حق الآخر.
وشددت رضوان، على أهمية تشكيل لجنة تضع قواعد قانونية تضبط العلاقة بين الطرفين، فى ضوء إمكانية زيادة القيمة الايجارية وفق ضوابط معينة منها الحالة الاجتماعية ومساحة العين ومكان الحي.
ثروة عقارية
ويري د.مختار الشريف " خبير اقتصادي " ان اختلال العلاقة بين المالك والمستأجر، أدت إلى خلل فى المنظومة الاقتصادية، وعزوف المستثمرين عن الاستثمار فى مجال العقارات وطرح وحدات سكنية بالايجار بدلا من التمليك تناسب الشرائح كافه.. مضيفاً ان المشكلة تراكمت واصبحت معقدة وعلى افراد المجتمع ان يجدوا حلا لهذه الازمة التى تتسبب فى انهيار العقارات نظرا لعدم قيام الملاك بعمليات الصيانة بما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ولفت الشريف، الى وجود احياء راقية فى مناطق بوسط البلد إيجار قديم، تعتبر ثروة عقارية ولكنها مهددة بالزوال نتيجة غياب عمليات الصيانة الدورية، مشدداً على اهمية وضع قانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر والمجتمع، خاصه ان الدولة ليس فى استطاعتها ان تقدم دعما للمستأجر غير القادر فى ظل عجز ميزانية يقدر ب218 مليار جنيه.