كتب عبد الناصر فريد: أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على دعم كل المبادرات الهادفة الي إحلال المنتجات الصناعية المصرية محل الواردات من خلال إتاحة الفرصة لتحول الشركات المستوردة الي شركات صناعية قادرة على تصنيع منتجات مثيلة للمنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج، لافتا الي ان هذا التوجه يؤكد نجاح خطة الوزارة لترشيد الاستيراد حيث شهدت فاتورة الواردات انخفاضاً بمقدار 7 مليارات دولار منذ بدء هذا العام وهو الامر الذي ساهم فى زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية والتي لا تقل فى جودتها عن تلك المنتجات المستوردة. وقال الوزير ان الوزارة وأجهزتها المختلفة ستقدم كل اشكال المساندة لهذه المشروعات بهدف تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي فضلا عن تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على استقرار وتقدم الاقتصاد القومي. ولفت الوزير الي التزام الحكومة الكامل بحماية كل الاستثمارات الجديدة من مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه الصناعات الناشئة خاصة فى ظل اصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يتيح حزم تحفيزية كثيرة للمستثمرين سواء فى محافظات الصعيد او الوجه البحري، مشيرا الي إمكانية استفادة هذه المشروعات من الخدمات المقدمة من هيئات الوزارة المعنية المتمثلة فى التصاريح الصناعية الدائمة والمؤقتة وبرامج التمويل المختلفة الموقعة مع عدد كبير من البنوك العاملة فى مصر.