سادت حالة من الغضب والسخط الشديد بين مزارعى محافظة كفرالشيخ، بسبب نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية وارتفاع أسعارها واتهم أحمد جودة نقيب الفلاحين بوسط الدلتا، الحكومة ووزير الزراعة بتدمير الزراعة على مستوى الجمهورية وطالب بتدخل الرئيس السيسى لحل الأزمة بعد وصول سعر شكارة السماد الى 250 جنيهًا بالسوق السوداء وعدم تواجدها نهائيا بالجمعيات الزراعية الأمر الذى أصبح يهدد ببوار الأراضي، مؤكدا ان هذه الأزمة تتكرر كل عام فى مثل هذا الوقت وان ما يحدث لصالح بعض رجال الأعمال من أصحاب شركات الأسمدة. وأشار نقيب الفلاحين، أن هناك استغلالا للفلاحين من جانب بعض الجمعيات التى تفرض شبه إتاوة على الفلاحين مقابل حصولهم على الأسمدة حيث تقوم بعض الجمعيات بفرض مبلغ 70 جنيها عن كل فدان. وقال جودة، إن الفلاح لم يجد سوى المعاناة فى الفترة الأخيرة من تأخير صرف أموال توريدات القمح حتى الآن ونقص مياه الرى وارتفاع مدخلات الانتاج من البذور، وطالب وزير الزراعة بإزالة كل العقبات والعراقيل التى تضغط على الفلاح وتهدد مستقبل الزراعة بمصر. وأكد جودة، أن سعر السماد فى السوق المحلية أعلى من سعره عالميا، حيث يقوم الفلاح بشراء الطن من سماد اليوريا ب2000 جنيه ويتم تصديره للخارج بسعر 1800 جنيه مؤكدا أن انخفاض سعر الطاقة عالميا أدى الى تراجع فى أسعار الأسمدة، لكن الفلاح المصرى ليس مشمولا بهذه الميزة وشركات الأسمدة المحلية تمص دم الفلاح لصالح رجال الأعمال. وقال مسعد حماد عضو مجلس إدارة الجمعيات الزراعية بمطوبس، إن القطاع الزراعى سوف يتأثر بقرار تعويم الجنيه بشكل عام وشركات الأسمدة بشكل خاص لكونها تحتاج مستلزمات إنتاج، معتبرًا أن هناك أزمة بالفعل فى الأسمدة وفى توافرها للفلاحين. وطالب بسرعة حصر كل الأسمدة بالجمعيات الزراعية لمنع التلاعب بها والتلاعب فى أسعارها والكميات المتواجدة داخل مخازن الجمعيات على ان تباع الأسمدة بالأسعار الجديدة وفروق تلك الأسعار تكون فى صناديق خاصة تابعة للجمعيات الزراعية حيث تقدم كدعم لخسائر الجمعيات من نقل الأسمدة وفؤائد البنوك وحمل الحكومة تعويض شركات الأسمدة لخسارتها بعد تحرر سعر الصرف لتكون قادرة على متابعة الإنتاج لتلبية احتياجات الفلاحين.
