حالة طلاق كل 6 دقائق: مصر تحتل المركز الأول بمعدل 240 حالة يوميا

الطلاق فى مصر تحول إلى ظاهرة مخيفة بسبب ارتفاع معدلاته بشكل كبير فى السنوات الأخيرة،حيث احتلت مصر المركز الأول فى معدلات الطلاق هذا ما أكده مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الذي ذكر فى دراسة حديثة له أن نسبة الطلاق زادت بين عامي 1995 و2013 إلى 145%، بمعدل 240 حالة طلاق يوميا، وحالة طلاق كل 6 دقائق.
ولفتت الدراسة إلى أن التفكك الأسري وعدم تجانس العلاقات الأسرية وغيره من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية أسباب مباشرة فى ارتفاع معدلات الطلاق و الخلع فى المجتمع المصري، كما أن الزواج غير الموفق و ارتفاع العنوسة والإخفاق العاطفي،الذي قد ينتج عنه انحرافات سلوكية تنعكس على طبيعة العلاقات الأسرية وعلى المجتمع بشكل عام.
وكذلك غياب العلاقات ذات المغزى والإحساس العميق بالود والألفة والمحبة والمشاعر النبيلة والعفيفة بين أفراد الأسرة و بين الزوجين بشكل خاص،وغياب المشاركة فى تحمل المسئولية أو فى صنع القرار داخل الأسرة و تدريب الزوجين على التعبير عن مشاعرهم وعن أرائهم وأن يطلب كل طرف ما يحتاجه من الطرف الأخر.
وتفشي البطالة و سوء الأوضاع المعيشية بسبب الغلاء و الفقر،تؤثر تأثيرا سلبيا على الأسرة وتتسبب فى الشعور بالإحباط والفشل فى القيام بالدور الأسري المنوط بكل فرد من أفراد الأسرة،الأمر الذي يترتب عليه أن تموت بين أفراد الأسرة قيم العطاء و الوفاء و الانتماء و التواجد داخل الأسرة.
فقدان المسئولية
وأضافت الدراسة أنه من أهم الأسباب التي كان لها دور كبير فى تدمير حياة الأسرة المصرية و زيادة معدلات الطلاق و الخلع فى مصر، " وسائل التواصل الاجتماعي، وانعدام المتعة، والإدمان، وارتفاع الأسعار و عدم استقرار الدخل، وعدم تحمل المسئولية، وعدم التوافق الفكري، والخيانة، وانعدام النقاش أو الحوار بين الطرفين، وسقف التوقعات المرتفع لدى كلا الطرفين، والعلاقات التحررية قبل الزواج، وعدم الإنجاب".
وقالت الدكتورة هالة منصور،أستاذ علم الاجتماع، أن ارتفاع معدل الطلاق الفترة الأخيرة، يرجع إلى عدم قدرة الأجيال الحالية على تحمل مصاعب الحياة، فمن أول مشكلة تواجه الأزواج يفضلون الطلاق قبل إنجاب أطفال وارتباط حياتهم ببعض أكثر، ولفتت الانتباه إلى زيادة معدل الطلاق بعد 25 سنة زواج.
مشاكل
وأوضحت أن هؤلاء الأزواج قاموا بتحمل مشاكل وعوائق علاقاتهم، بسبب أبنائهم لحين استقرارهم فى حياتهم،وبعد ذلك يتخذون قرار الانفصال بعد مرور ما يتجاوز ال 25 سنة زواج، مبينا أن هذه الخطوة جديدة جدا على المجتمع المصري،فى أن يتم اتخاذ هذا القرار فى هذا السن، ولكن ساعدهم على هذا القرار هو انفصال كل منهم ماديا عن بعضهم البعض، وبالتالي تحمل كل منهم مصاريفه وكل احتياجاته دون الحاجة إلى الأخر.
ومن جانبه قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية،أن نسبة الطلاق حوالي 40 % من حالات الزيجات، وهذا نوع من أنواع النضج الاجتماعي،فالمجتمعات التقليدية تمنع الطلاق وتضع عوائق وحواجز أمام المرأة لعدم حدوث الطلاق.. وأضاف أن الأجيال الجديدة غير مهتمة للعادات والتقاليد التي تؤيد حريته، وتضعه فى تحمل أوضاع غير سليمة، ففى حالة عدم استقرار الزواج، يلجأون بشكل مباشر إلى الطلاق، موضحا أن فكرة الطلاق هي تمرد على الوضع السيئ، وعدم الرغبة فى استمرار حياة بائسة.
وتابع أن المجتمع المصري، مجتمع ذكوري بطبيعته، فيفرض على المرأة ما لا يفرضه على الرجل،ففى حالة تقدم سن المرأة دون جواز يطلق عليها " عانس "، وهو ما لا يحدث فى حالة الرجل، مما يدفعا إلى قبول فكرة الزواج حتى بدون قبول، للهروب من هذا المصطلح.
وأوضح أن المرأة تعيش حياتها الزوجية مجبرة على تطبيق العادات الاجتماعية للموروث المصري،والذي يتحدث عن أن المرأة ليس لها غير بيت زوجها، مؤكدا أن قهر المرأة يخرج أطفال منافقين ويحدث خللا فى تماسك الأسرة والمجتمع، لذلك فالطلاق أفضل للأسرة والمجتمع.
وأكد الدكتور حسن الخولى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس،أن ارتفاع نسب الطلاق تزداد سنويا بشكل مقلق، مشيرة إلى وجود مشاكل حقيقية فى الأسرة المصرية تحتاج إلى حلول سريعة.
ارتباط غير مدروس
وأضاف أن حالات الطلاق لها أسباب متعددة، أبرزها سرعة المضي فى الزواج بشكل غير مدروس، بالإضافة إلى وجود علاقة وثيقة بين حالات الطلاق وبين نسبة البطالة وتوافر العمل، ومدى مناسبة مكان الإقامة للزوجين، فكثير من الزيجات تتم فى أماكن غير ملائمة للحياة المستقرة، مثل الزواج فى بيت العائلة أو السكن مع الأهل فى شقة واحدة.. وأشار إلى وجود حلول للحد من ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق،أولها أن يكون هناك تكافؤ بين الطرفين من ناحية السن،بتقليص فارق السن الكبير بين الطرفين، إضافة إلى وجوب التكافؤ " الطبقي "، فالزيجات التي تتم ما بين الطبقة المتوسط والطبقات الارستقراطية تكون بها نسبة المشاكل مرتفعة وتشهد عدم استقرار، إضافة إلى أهمية أن يكون هناك تقارب فى مستوى التعليم، فالزواج لابد أن يبنى على أسس سليمة وان يتم توافر المقاومات اللازمة له من عمل ثابت ودخل مستقر وسكن مريح.