مع انعقاد الدورة الثانية لمجلس النواب، أكد عدد من النواب على تقديم بعض الاستجوابات " لوزير الصحة " حول مشاكل الأدوية وشركات قطاع الأعمال العام ونقص الإنتاج والإهمال داخل المستشفيات الحكومية، ويتزامن ذلك مع تصريحات رئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية وعضو مجلس النواب، محمد وهب الله، بأن النهوض بقطاع الأدوية والقطاع العلاجي بشكل عام، لابد وان يتواكب مع خطة حقيقية داخل وزارة الصحة، وأيضا يتواكب مع مرور عام كامل على تولي الدكتور أحمد عمادالدين،وزير الصحة والسكان بحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حيث يشاهد الملف الصحي والطبي فى مصر،عددا كبيرا من الإخفاقات والأزمات داخل الوزارة. كما انه من المقرر مناقشة قانون التأمين الصحي وعدد من الملفات المهمة الخاصة بالمشاكل الصحية للمواطنين كنقص الأدوية وارتفاع أسعارها، وتفاقم أزمة المحاليل بالمستشفيات الحكومية،والتي تؤثر بشكل سلبي على متابعة المرضى داخل الوحدات الصحية، خاصة الأطفال ومرضى الغسيل الكلوي ومراكز علاج الأورام. بينما الملف الوحيد الذي تحقق فيه إنجاز خلال هذا العام ملف " علاج فيرس سي " بسبب رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للملف،واهتمامه البالغ بهذا الملف وحرصه على تحقيق نجاح به، حيث احتفلت وزارة الصحة مؤخرا،وبمشاركة الهيئات الدولية المعنية بالصحة تحت شعار " يوم الكبد المصري " بالقضاء على قائمة الانتظار لمرضى فيروس سي فى الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي بعد علاجها 800 ألف مريض بتكلفة بلغت 2 مليار و 800 ألف جنيه.. وبرصد بعض الملفات التي شغلت الرأي العام خلال العام الحالي، سنجد أن الوزارة أغفلت ملفات مهمة تمس ملايين المصريين، منها تأخير صدور قانون التأمين الصحي وتوفير نواقص الأدوية وزيادة مسترجعات الأدوية بالصيدليات دون اتخاذ قرار بشأن هذا الملف الخطير، الذي يعد سمًا قاتلًا للمواطنين. فالدكتور أحمد عماد،فى بداية توليه الوزارة عقد اجتماعًا مع القيادات كافة وقال لهم إنه لا يثق فى أحد أبدا سواء والده وقد توفى، فى محاولة منه لعدم الثقة فى إي قيادة منهم، وما هي إلا أيام قليلة بعد الاجتماع، وأصدر خلالها قرارات عزل كل القيادات المقربة من وزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوي. فريق جديد ليس هذا فحسب لكنه جاء بفريق كامل جديد من كلية الطب جامعة عين شمس ليتولى إدارة مكتبه بدلا من فريق السكرتارية الذي كان موجودا أثناء فترة تولى " عادل العدوى " الوزارة. فوزير الصحة لم يكتف بعزل رجال الوزير الأسبق من الوزارة دون إي إدانة لأحدهم، لكنه شرع فى تجديد وتطوير أثاث مكتبه بديوان عام الوزارة بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى تجهيز مكتب شامل فى المعهد القومي للتدريب بالعباسية. كما أنه يقضي أغلب وقته خارج ديوان وزارة الصحة على عكس وزراء الصحة السابقين وربما زاد الأمر بعد انعقاد جلسات مجلس النواب،حيث يعقد الوزير أغلب اجتماعاته فى المجلس القومي للسكان بالمعادي، أو المعهد القومي للتدريب بالعباسية بعيدا عن ديوان وزارة الصحة الكائن أمام مجلس النواب حتى لا يلتقي بالنواب وهربا من طلباتهم المتكررة. وفى بداية عهده أولى الوزير اهتمامه بملف علاج فيروس سي نظرا لوجود اهتمام من رئاسة الجمهورية بذلك الملف، فأصدر قرارا بالاعتماد على الأدوية المصرية لعلاج فيروس سي بدلا من الأدوية الأجنبية المستوردة حيث تم تخفيض كورس العلاج للمريض من 10 آلاف جنيه بالأدوية المستوردة إلى 1570 جنيها بالأدوية المصرية، وفى أول أغسطس الماضي أعلن وزير الصحة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الكبد فى كل المحافظات وعلاج 600 ألف مريض خلال عام ونصف العام. ربما يكون الإنجاز الذي تم فى ملف علاج فيروس سي بسبب اهتمام الرئاسة به، فالوزير يصدر تقارير مستمرة عما تم الانتهاء منه فى ذلك الملف بينما توجد ملفات أخرى لم يتم الانتهاء منها،قانون التأمين الصحي الشامل الذي لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن، بالرغم من انتهاء المسودة الخاصة بالقانون منذ ما يقرب من 6 أشهر. كما أن فور توليه الوزارة قام بتعيين 6 ممن يثق فى ولائهم فى القطاعات المختلفة من وزارة الصحة كقطاع الطب العلاجي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وقطاع الصيدلة والتمريض والرعاية الأساسية، إلا أنه بعد مرور 6 شهور فقط من توليهم مناصبهم تم القبض على أحد هؤلاء وهو الدكتور أحمد عزيز مستشار الوزير لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متمسكا برشوة قدرها 4.5 ملايين جنيه نتيجة توريد التجهيزات الطبية لأحد مستشفيات وزارة الصحة وتم القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية من داخل ديوان عام وزارة الصحة، وحتى الآن لم يتم الإفراج عنه وكانت تلك الواقعة إحدي خطايا وزير الصحة خاصة أنه من تم القبض عليه هو أحد المقربين منه، وبعدها أصدر الوزير قرارا وزاريا بالاستغناء عن 6 من مستشاريه،الذين جاء بهم من جامعة عين شمس،بالاستغناء عن خدماتهم، دون علمهم إلا من وسائل الإعلام. وعلاوة على ذلك لم يتخذ الوزير قرارا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ولم يعقد خلال العام المنتهي سوى مؤتمرين صحفيين داخل وزارة الصحة وكانا بتعليمات من رئاسة الوزراء،المؤتمر الأول عندما تولى منصبه وكانت أزمة وفاة عدد كبير من الحجاج المصريين نتيجة الكوارث،التي حدثت فى موسم الحج الماضي، إضافة إلى مؤتمر صحفى آخر بعد مرور شهر من توليه وزارة الصحة أعلن فيه ما تم إنجازه فى عدد من الملفات ومنذ ذلك الحين لم يعقد الوزير أي مؤتمر صحفى يجيب فيه عن كل تساؤلات القضايا المثارة إعلاميا بل كان الوزير عند أي قرار مهم يشعر بأنه يثير ضجة إعلامية كان يتم إعلانه من خلال مجلس الوزراء ويعقد الوزير مؤتمرا صحفيا داخل مجلس الوزراء. الرعاية المركزة أما أزمة الحضانات والرعايات المركزة على الرغم من أن وزير الصحة جاء بمستشار له من جامعة عين شمس الدكتور شريف وديع وتمت توليته مسئولية ملف الرعاية الحرجة والقضاء على أزمات أسرة الرعاية المركزة والحضانات ومحاولة سد العجز الموجود بها، لكنه إلى الآن ما زال سماسرة أسرة الرعاية المركزة والحضانات يعملون ومازالت " الواسطة " السمة الأساسية فى البحث عن سرير رعاية داخل مستشفى حكومي.. ومن أهم الملفات التي أخفقت فيها الوزارة ملف الدواء، حيث إنه يوم 22 مايو عدلت وزارة الصحة أسعار بعض الأدوية على موقع الإدارة المركزية للصيادلة، وأرسلت منشورا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وانتظر الصيادلة صدور قرار التسعيرة من الوزارة، لكن الجميع فوجئ بقيام الموزعين بتسعير الأدوية بالسعر الجديد، لذا كان على الصيدلي الالتزام بأسعار الموزعين أو الإغلاق. ومن الغريب أن وزارة الصحة، قبلت تظلمات بعض أصحاب المصانع بتنفيذ زيادة الأسعار على كل شريط من مستحضرات الدواء، مما تسبب فى زيادة أسعار علب الدواء لأكثر من 100% من سعرها قبل الزيادة. الأسعار ومن هنا كانت الإشكالية، فكل هذه الأخطاء تم تنزيلها على موقع وزارة الصحة، ومن ثم حدثت مشاكل وتضارب فى الأسعار، إذ أن كل شركة تبيع للصيدلي بسعر، دون وجود تفتيش ولا تسعير واضح ومحدد من وزارة الصحة، حتى مع محاولة وزارة الصحة إعادة تسعير الأدوية، أخطأت فى تسعير بعض الأصناف، إذ صدر فى جريدة الأهرام "التسعيرة الجديدة" دون ترتيب أو تدقيق.. كل هذا يتحمله المواطن البسيط، الذي لا يستطيع توفير قوت يومه، فما هي الحكاية !؟ الميزانية وقالت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن ميزانية الصحة،أحد الاستحقاقات الدستورية،وحد أدنى لها 3% من الناتج القومي الإجمالي طبقا للنص الدستور، تقل هذا العام عن العام السابق،حيث إن العام الماضي كانت 1.7، بينما هذا العام 1.6،مبينة وجود عدد من الألعاب المحاسبية لتحميل الميزانية جزءا من عجز الموازنة،مما يؤثر على الخدمة الصحية المقدمة خلال العام. وأضافت أن أول ملف أخفق فيه وزير الصحة هو عدم تنفيذ حكم المحكمة العليا بصرف بدل العدوى للأطباء قيمته 1000 جنيه شهريا،وتقدمت الحكومة باستشكال ضد الحكم ولكن المحكمة رفضته، مما جعل الحكم واجب النفاذ، موضحا أن النقابة وجهت مخاطبات لجميع الجهات المختصة ولكن دون جدوى. خارج الخدمة ومن جانبه قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن وزير الصحة منذ أكثر من سنة خارج نطاق الخدمة،ووجوده أصبح عبئا على الوزارة وعلى الحكومة بالكامل، وان الوزير أدمن إحراج الدولة والنظام، فكل فترة يضع الحكومة فى مأزق بسبب القرارات غير الصحيحة، ويمثل تهديدا للصناعة الوطنية وأمن الدواء القومي بشكل عام. وأضاف أن الوزير أخفق فى إصلاح المنظومة الصحية بالكامل،وفى تأمين أمن الدواء القومي من خلال وعده بإنشاء الهيئة العليا للدواء المستقلة،حيث تمت دعوة جميع الأطراف المعنية بالهيئة تحت رعايته وبإشراف الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس قطاع الصيدلة بالمجلس الأعلى للجامعات،ووزارة الصحة،والإدارة المركزية لشئون الصيدلة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستلزمات والمستحضرات الطبية والجهات المعنية كافة، ولكن دون جدوى، فظل المشروع فى أدراج مكتب الوزير وعدم اتخاذ أي قرار بشأنه حتى الآن. وتابع أن الوزير قام بتعطيل مشروعة الهيئة المستقلة للدواء،لصالح أصحابه من كبار مافيا الدواء فى مصر، مشيرة إلى انه تساهل بشكل كبير مع الشركات متعددة الجنسيات وكبار تجارة الأدوية فى ملف " الاكسبيرا "، وعدم إلزامه للشركات باستلام مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، مما يؤثر على سلامة وصحة المواطنين. مديونية كما كشف محمد وهب الله،وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين عام اتحاد عمال مصر ورئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية،أن وزارة الصحة وراء تراجع شركات قطاع الأعمال العام،التي تعمل فى مجال الدواء والبالغ عددها 11 شركة بينها 8 شركات إنتاج، مؤكدا أن لشركات الدواء 800 مليون جنيه ديونًا لدى وزارة الصحة،كفيلة بتطوير الشركات فى حالة الحصول عليها،وشراء خطوط إنتاج جديدة وحل مشاكلها ومساعدتها على الانطلاق. وأكد أن الغرض من إنشاء شركات الدواء،هو توفيره بسعر مناسب وعمل توازن فى السوق فى ظل وجود أكثر من 100 شركة دواء مصرية وعالمية تعمل فى السوق، موضحا أنه تقدم مؤخرا ببيان عاجل لوزير الصحة بهدف سداد مديونية الوزارة لصالح الشركات. مشاكل وأضاف أن الحكومة شكلت الكيان الدوائي متكامل، لكن بمرور الوقت تغيرت الأوضاع، ولم تنجح الشركات فى الاستحواذ على السوق بشكل كامل،وتعرضت لمشاكل نظرا لتوقف ضخ استثمارات فيها وعدم تسعير الأدوية الرخيصة، مما عرضها لخسائر كبيرة وجعلها تعزف عن إنتاج بعض الأصناف،إضافة إلى ما تواجهه من منافسة. وأشار إلى أهمية أن تدعم الدولة شركات الدواء لتعود للإنتاج والمنافسة مرة أخرى بما يساهم فى إحداث التوازن فى سعر الدواء مع استغلال طاقات الشركات كافة،وأن الشركات ربحت العام الماضي 290 مليون جنيه ومستقرة عماليا وهو أمر إيجابي، لكن فى الوقت نفسه لابد من حل أزمة نقص المحاليل الطبية فى السوق وبشكل سريع.
