ما بين الرأي والرأي الآخر …أزمة «تيران وصنافير» تبحث لها عن حل

مؤتمر صحفي يبحث عن خطة للتحرك بعد الحكم القضائي بمصرية الجزيرتين؟
فقهاء دستوريون: الجدل حول اختصاص المحكمة محسوم والسينايوهات القادمة غير متوقعة
– نور فرحات: التوقيع تم بواسطة موظف بالدولة والمحكمة مختصة بالفصل
– تهانى الجبالى: حان الوقت لكى تراقب السلطات بعضها البعض
– رئيس مجلس الدولة الأسبق: الحكم خالف الدستور ودور الدولة الطعن عليه والمتابعة
– خالد على: الحكم واجب النفاذ وملزم للدولة ولا يجوز لمجلس النواب مناقشته إلا بعد مراحل التقاضي.
تحقيق: منى السيد و محمد مختار
موجة جديدة من الجدل تصاعدت وتيرتها بالشارع المصرى وذلك عقب حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التى أبرمتها الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية، والتى تقضى وفقًا لها بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، ظهرت العديد من الأسئلة الملحة والتى حاولت «الأهالى» الإجابة عنها، ومنها :ماذا بعد دخول هذا الحكم القضائى حيز التنفيذ؟ وما دور مجلس النواب من هذه الاتفاقية؟..وماذا بعد الحكم ؟..و حيث إن الحكم القضائى يؤكد أن رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان لا يمتلكون حق التنازل عن أي قطعة من الأراضي المصرية ولو بالاستفتاء الشعبي، وبهذا قد شكل عبئأ كبيرًا على الحكومة المصرية التي وضعت نفسها في موقف لا تحسد عليه، بل وزاد علي ذلك غضب العديد من البعض بعد قيام الحكومة بالطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى..فما الحكاية؟
حكم تاريخى:
في اول رد فعل على الحكم الذي صدر نهاية الاسبوع الماضي من مجلس الدولة وجه خالد على المحامى الحقوقى، التحية لكل المصريين بمناسبة الحكم الذى أصدره المستشار يحيى دكرورى ، بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،لشرح القانونية والتاريخية التي استندت إليها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عقب حكمها التاريخى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ومسارات التنفيذ المختلفة طوال جلسات القضية وكذلك علاقة الحكم بمجلس النواب، إضافة إلى فرص الطعن عليه فى محكمة الإدارية العليا، وأشار إلي أن صدور الحكم أصاب الحكومة بحالة من الصدمة، وبدأ البعض تشويه مجلس الدولة وأحكامها، مشيرًا ألي أن أصحاب هذه الأفعال هم قوى الشر، والذى يقولون إن الجزر سعودية، ومن يرفع طعنًا على هذا الحكم يجب أن يندرجوا تحت هذا الوصف، لأن هذا الوضع قليلا ما نراه فى التاريخ ،وأضاف أن هذا الحكم هو من أهم الأحكام فى تاريخ مجلس الدولة، وأن كل من يهاجم حكم المحكمة لم يطلعوا على حيثيات الحكم والذى يتضمن 21 صفحة فسرت جميع أركان القضية وأسباب صدور هذا الحكم، متهمًا منتقدي هذا الحكم بأنهم يجهلون مواد الدستور الجديد لسنة 2014، وتنص المادة 151 التى تمت إضافة فقرتين تنصان على عرض المعاهدات التى يبرمها الرئيس على البرلمان، ويتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم الفقرة الثانية التى تنص على ضرورة العرض على استفتاء شعبى للقضايا التى تتضمن حقوق السيادة والصلح والتحالف، ثم الفقرة الثالثة التى تنص أيضاعلى عدم إبرام أى تعهدات تتضمن التنازل على أراضى الدولة.
وأشارإلي أن المحكمة كان لابد لها أن تبحث هل الجزر مصرية أم لا؟ وذلك وفقا لنص الدستور، وأن المعركة كانت بحثية للكشف عن أصل الجزيرتين عبر التاريخ ، حيث كانت هناك أكذوبة تم نشرها فى الإعلام أن مصر دخلت الجزيرتين للحماية فقط لعدم وجود أسطول بحرى للمملكة العربية السعودية، وأن الجزر كانت سعودية قديمًا، وهذا عار من الصحة، مشيرا إلي أنه لاصحة أيضًا لما يقال إن حكم المحكمة كان بسبب توقيع رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية على هذه الاتفاقية، بدلا من بحث المحكمة عن مصرية الجزر،وأوضح أنه وسط المحاولات الخارجية لجعل المضيق دوليًال بدلا من سيطرة مصر عليه جاء حكم المحكمة لكى يثبت مصرية الجزر والمضيق.
الوثائق المقدمة:
وأكد ان المحكمة انتهت لهذا الحكم، وذلك استنادًا للعديد من الوثائق التى قدمها الدفاع والتى شهدت عدم تقديم هيئة قضايا الدولة نصًا الاتفاقية خلال الجلسات على الرغم من تغريم هيئة المحكمة للدفاع بسبب ذلك، مستنكرًا عدم حصول أعلى درجات التقاضى فى الدولة وهى محكمة القضاء الإداري صورة من هذه الاتفاقية.
3 مراحل:
وعن المرافعة القانونية بالجلسات، تحدث المحامى الحقوقى أنها جاءت عبر 3 مراحل تضمنت منذ تاريخ إنشاء المملكة، ولقد أثبتنا فى كل مرحلة أن الجزر مصرية، مؤكدًا أنه وحتى فى العهد العثمانى والترسيم الذى حدث بعد انهيار مملكة محمد على كان ساحل البحر الحمر بما فيه الجزيرتان تابعتين للحدود المصرية، وحتى جميع الأحداث التى اشتعلت بين الدولة العثمانية وبريطانيا التى كانت تحتل العديد من الأقاليم بهذه المنطقة، كانت الجزر ضمن الحدود المصرية، ولم تنص أي اتفاقيات أن الجزر غير مصرية.
وعن الحياة فى هذه الجزر تم تقديم أصل كتاب قديم لناعوم شقير الى المحكمة ينص علي أن الجزيرة كانت تأوى عددا من القائل السيناوية المصرية ،وكذلك تم تقديم أصل من أطلس طبعته وزارة المعارف المصرية لعام 1922 يشمل تيران وصنافير ضمن الإقليم المصرى، وفى عام 1932 كانت المرحلة الثانية والتى تأسست فيها الدولة السعودية الثانية، وتم تقديم أصل كتاب بريطانى يحتوى على مراسلات سرية بين وزارة المالية التى كانت بها كل ما يخص الحدود المصرية فى هذا الوقت بقرار من الملك، وكانت أيضا تيران وصنافير جزءًا من الأقليم، وإضافة إلى خريطة من عام 1937 بمصلحة المساحة المصرية والتى تتضمن الفقرة رقم 6 به على مصرية الجزيرتين، وأشار عن تقديم أطلس جامعة كامبريدج عام 1946 وتتضمن الأطلس فى صفحتيه رقم 71 بها خريطة مصر وبها تيران وصنافير ضمن الحدود المصرية ، وبالفهرس الكتابى به يتحدث عن جزيرتى تيران وصنافير المصرية.
وفى عام 1945 والشكوى التى قدمتها إسرائيل والمثبتة فى محضر مجلس الأمن، أن مصر احتلت الجزيرتين ،كان رد ممثل الدفاع المصرى أن مصر تمارس حق السيادة عليهما، وأن مصر عندما تواصلت مع السعودية كان لإثبات مصرية الجزيرتين، وأشارإلي أنه تم أيضا تقديم رسالة الدكتوراه التى أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب، والتى تتضمن العديد من الوثائق التاريخية التى تثبت مصرية الجزيرتين.
وأشار إلي أن ما يقال تحرك مصر للسيادة على الجزيرتين بتعليمات من السعودية هو كذب، وأن هذا التحرك لرفع العلم المصرى على الجزيرتين جاء بالمقام الأول قبل المراسلات السعودية لمصر بناء على التوصيات من الخبراء المصريين، وتحدث عن آخر إدعاء كاذب وهو قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك بترسيم الحدود ،والتى كما يقولون تتضمن خروج الجزيرتين من السيادة المصرية، مؤكدًا أن هذا لم يحدث ولم يقدم أحد دليلا واحدًا على هذه الرواية، مؤكدًا أننا نحن هنا أمام تسلسل تاريخى يؤكد أن الشعب الوحيد الذى عاش علي هاتين الجزيرتين هو الشعب المصرى، والجيش الوحيد الذى حارب على الجزيرتين هو الجيش المصرى، وأن الحاسم فى نزاعات الجزر فى العالم القضاء الدولى هو عن طريق الأقرب من الساحل من الدولتين، ومن مارس السيادة عليها، إضافة إلى الشعب الذى عاش عليها.
واجب النفاذ:
وأوضح أن حكم مجلس الدولة هو حكم واجب النفاذ وملزم للحكومة المصرية حتى الطعن عليه فى الإدارية العليا، وعن موقف البرلمان من مناقشة المعاهدة أشار إلي أنه على البرلمان عدم التحرك إلا بعد انتهاء اجراءات المحكمة وذلك اعتمادا على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، وأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال مناقشة هذا الأمر إلا بعد الانتهاء من مراحل التقاضى به وصدور حكم نهائى بخصوصه، وإذا أقدم البرلمان على هذه الخطوة سيتم تحريك دعوي قضائية ضده.
لافتًا إلي أنه علينا أن نستعد للخطوة الثانية من مراحل التقاضى، وهو أمام الإدارية العليا بعد قيام هيئة قضايا الدولة بلطعن على الحكم الذى صدر، وأن نستعد له جيدًا وأن الأمر لن تحسمه وجهات النظر، ولكن من يمتلك الحجة الأقوى، والدليل القاطع هو الذى سيصدر الحكم له.
وعن تدويل القضية للخارج إذا ما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بأن الاتفاقية أعمال سيادة ولا يجوز للمحكمة الفصل فيها، أضاف المحامى الحقوقى، أنها ليست فى خطتنا لأننا نحترم أحكام القضاء ونتملك حكمًا من أكبر المحاكم فى مصر، وسوف نستند إليه فى معركتنا القادمة، مطالبًا الحكومة بتقديم محاضر الاجتماعات الذى تقول انها استمرت لمدة 6 أعوام بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.
مواطن مصرى:
وفى نفس السياق، قال كارم يحيى، أحد رافعى هذه الدعوي القضائية، أن هناك الآلاف من الشباب الذين تم الزج بهم فى السجون بسبب هذه القضية، رافعين صوتهم ضد التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، مشيرًا إلي أن هؤلاء الشباب مارسوا حقهم الدستورى فى دفاعهم عن الأرض وكان ضريبة ذلك هى السجون.
وأوضح أنه تم عمل توكيلات للمحامين لتأكيد ما هو مؤكد بأن تيران وصنافير مصرية،وذلك بصفتى مواطنًا مصريًا مهمومًا بتراب وطنه ومدافعًا عنه، وانه منذ صغرنا ونحن ندافع عن سيناء وفى القلب وفى القلب منها جزيرتا تيران وصنافير لأنها أراضٍ مصرية، منوهًا أنه ونحن فى عام 2016 فلابد أن نتصرف وفقًا لأحكام الدستور والقانون ويجب ألا تؤخذ القرارات المصيرية من جانب واحد، وأن نعلى دولة المؤوسسات، فلابد من احترام إرادة الشعب، فى الحفاظ على أرضه، وأشار إلي ان ماحدث بالأمس القريب هو حكم تاريخى يجب عليه شكر فريق المحامين وقضاء مصر الشامخ، ولكن ما زالت المعركة طويلة تتطلب تقديم العديد من الوثائق والمستندات.
السيناريو القادم
وفى سياق متصل، يرى الدكتور محمد نور فرحات أن الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود ليس فى محله، وذلك للعديد من الأسباب ومنها الوضع الدستور الحالى لدستور 2014 والذى فرضت المادة 97 به ولاية كاملة على جميع القرارات الصادرة والتى تتضمن أعمال تنازل عن أراضٍ تابعة للدولة، وأضاف أن نظرية اعمال السيادة والتى بروج لها البعض غير منصوص عليها فى الدستور، وأوضح أن مفهوم مصطلح "أعمال السيادة" هو مفهوم مرن وغير محدد، وعن السبب الآخر إضاف أن حكم المحكمة تطرق للقرار الإدارى وهو صادر عن موظف عام مصرى وهو رئيس الوزراء الموقع على الاتفاقية، مؤكدًا أن المحكمة كانت على صواب فى نظر هذه القضية.
ولفت الفقيه الدستورى إلي أن جميع السيناريوهات مفتوحة خلال جلسات المحكمة الإدارية العليا وبعد صدور الحكم النهائى ،مضيفًا أن الرأى المرجح أنه إذا تم رفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، فإن الحكومة لزامًا عليها التوقف فورا عن أية إجراءات لتسليم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية واعتبار هذه الاتفاقية كأن لم تكن.
وعن الجدل الذى أثاره بعض النواب عن حتمية مناقشة هذه الاتفاقية بالبرلمان وعدم الالتفات إلى أحكام القضاء، أشار د.فرحات، إلي أنه من المتابعة لتصريحات ببعض النواب بخصوص هذا الشأن فإنه من الواضح أنهم لم يقوموا بقراءة الدستور، ويجب عليهم القيام بهذا فورًا، لأن التأكيدات التى نراها من بعض النواب تجعل من البرلمان وكأنه له سلطات مطلقة وهذا غير صحيح.
أما المستشارة تهانى الجبالى- نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق-، فإنها ترى أن القاضى هو الحكم الأعلى المختص لنظر مثل هذه القضايا، ووأن احترام أحكام القضاء لا نقاش فيها، وأنه آن الأوان لكى تراقب السلطات بعضها البعض فيما هو محدد لها طبقا للدستور.
أوضحت نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القضاء الإدارى هو ساحة كبيرة وقضاء عريق ولا يمكن بأى حال أن ينظر فى قضية إلا إذا كان مختصًا بها، مشيرة إلى أنه لا أحد يتوقع سيناريوهات ما بعد الحكم حاليا، نظرا لأنه ما زال أمام القضاء، منوهة أنه حان الوقت لكى تتحدث مؤسسات الدولة وليس الأشخاص.
وفي سياق هذا الموضوع وصف دكتور "محمد عطا الله" خبير القانون الدولي، حكم المحكمة بأنه حكم واجب النفاذ بغض النظر عن الطعن عليه أو عدم الطعن عليه، وان الطعن عليه لا يقف تنفيذ الحكم وبالتالي هذا الحكم واجب نفاذه، مشيرا إلى أن الاتفاقية مازالت منظورة أمام البرلمان وعندما يناقشها سيبقى هناك رأي آخر، مؤكدا أن اللجوء للتحكيم الدولي لابد وان تتم الموافقة عليه من قبل الدولتين وهما "طرفا النزاع"، كما حدث في تحكيم طابا والأمور الأخرى المتعلقة بالنزاعات الدولية، لان التحكيم الدولي هو حل النزاعات بالطرق السلمية، ان تيران وصنافير منذ أن ولدنا ونحن نعلم أنهما جزء من الأراضي المصرية، وبالتالي إذا قر البرلمان هذه الاتفاقية يجب عرضها على الشعب للاستفتاء عليها، وإذا لم يرها لم تعرض للاستفتاء، لان البرلمان جزء من سيادة الدولة، وان مجلس النواب بصدد تشكيل لجنة فنية متخصصة سواء في القانون الدولي أو بالتاريخ أو في مجالات مختلفة متعلقة بهذا الموضوع، مؤكدا انها خطوة ايجابية من مجلس النواب للوقوف على حقيقة الوضع "هل هاتان الجزيرتان جزء من الأراضي المصرية" وهذه اللجنة لم ينضم إليها إلا شخص له رأي مسبق في هذه القضية.
الرأى الآخر
وفى سياق آخر قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس الدولة فإن المحاكم التابعة لها تختص بالفصل فى المنازعات الخاصة الإدارية ولكنها لا تختص بتاتا بالدعاوى المتعلقة بأعمال سيادة، والتى منها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لأن مثل هذه الاتفاقيات تقوم بها الدولة بصفتها سلطة حكم مثلها كإعلان الحكم العرفي إعلان الحرب وتشكيل الوزارة.
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق، انه بما ان الاتفاقية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير هى اتفاقية دولية تندرج تحت أعمال السيادة فإن محاكم مجلس الدولة ليس بها اختصاص والأحكام الوادرة بهذا الشان تعتبر باطلة، مشيرأ إلى انه يوجد العديد من التى تثبت ان الجزر ملك للمملكة العربية السعودية فضلا عن وجود لجان مختصة كانت تناقش هذا الأمر منذ عدة أعوام سابقة بحثت هذا الأمر واستندت هذه اللجنة إلى العديد من الأسباب السياسية والجغرافية والعسكرية وانتهت إلى ان الجزر ليست ضمن الأقليم المصرى.
ولفت الجمل إلي أنه طبقًا لهذه الأسباب فإن الحكم خالف الدستور والقانون ويستلزم الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة وهو ما تم بالفعل، أضاف أنه إذا تم قبول هذا الطعن بالمحكمة الإدارية العليا سينتهى الأمر تماما وتسير الاجراءات الطبيعية للإتفاقية كما هى لأن الحكم سيكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه أو عدم تنفيذه، موضحًا أن هذا هو المتوقع.
بينما أكدت "سكينة فؤاد" مستشار رئيس الجمهورية سابقا، أن القضاء المصري شامخ وعادل، ومن المؤكد أنه استند إلى وثائق قبل إطلاق الحكم، كما ذكر المستشار "يحيي الدكروري بان المحكمة لن تعول إلا على المصادر والوثائق الرسمية، دون المراجع الخاصة وغير الرسمية، كما أنها ستعول على قرارات المنظمات الدولية، مشيرة إلى أن منذ اللحظات الأولى لتفجير هذه الأزمة بالأسلوب الذي عرضت به دون أن يعرف الشعب الخطوات والإجراءات، موضحة أن من حق الشعب وهو صاحب السيادة الأولى ودولة 30 يونيه، وان القرارات المصيرية يجب أن يكون الشعب على علم بها أولا بأول، ونحن نقول فلتكن الكلمة الأولى والأخيرة للوثائق والحقائق والتاريخ والجغرافيا، ونحن نريد أن نعرف ماذا استندت إليه الحكومة المصرية، ولماذا لم تدفع الحكومة ما استندت إليه في قرارها، ورغم ذلك نثق بان الجيش المصري لم يضح بشبر من أرضه، موضحة أن هذه الأزمة خلقت جوا من النزاع والفتنة بين البلدين الكبيرين، وهي علاقة وثيقة تكتنفها التحديات التي على الأرض، والأمن القومي الواحد الذي في إطاره يجب أن تحل المشكلات بالعدالة وبالحقوق وبالجغرافيا والتاريخ، وحذرت "سكينة" من تصعيد هذه الأزمة للتحكيم الدولي لان مصر والمملكة السعودية تمثلان نقطة الارتكاز الآن للأمن القومي العربي، ولكنها تحل بالوثائق والمستندات ونتعامل برشد لإقرار الاستحقاقات التي يقرها الجغرافيا والتاريخ، ويجب على الحكومة أن تدرك البعد الوطني لغضب المصريين.
البرلمان جاهز للمناقشة
ويرى النائب البرلمان ورئيس لجنة حقوق الانسان محمد أنور السادات، أن مجلس النواب جاهز لمناقشة أي اتفاقية تعرض عليه ،موضحًا ان المجلس يحترم فى نفس الوقت احكام القضاء، وإعلاء مبدأ الفصل بين السلطات، وعن السيناريوهات المتوقعة عقب صدور الحكم النهائى بالمحكمة الإدارية العليا استبعد النائب البرلمانى حدوث أى صدامات بين البلدين الشقيقين منوهًا أن العلاقات التى تربط بينها أكبر من أن يعكر صفوها أى شيء، متمنيا ألا تذهب القضية إلى التحكيم الدولى.
من جانبه وصف "جمال عباس عمر" عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار بأسيوط، صدور حكم محكمة القضاء الإداري فيما يخص ملكية مصر للجزيرتين، بغير النهائي وأنه يمثل الدرجة الأولي حيث لا يزال هناك إجراءات أخري للتقاضي، مشيراً إلي أنه لا تعليق علي أحكام القضاء، بجانب أن البرلمان لم يناقش القضية بعد.
وأكد عباس، ضرورة ضبط النفس والتأني في ردود الأفعال تجاه القضية كلها، لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية بمناقشة القضية سواء القضاء أو البرلمان للعمل بعيداً عن اتجاهات الرأي العام حتى يخرج القرار صحيحا، وذلك بعد الاطلاع علي الوثائق والاستماع للخبراء، مضيفا أنه يجب ألا نستبق الأحداث والحديث حول إذا ما تم إصدار حكم نهائي بملكية مصر للجزيرتين، والحفاظ علي أمن مصر لأن هذه القضية تخص الأمن القومي المصري، وفي النهاية "النواب" لن يُفرط في شبر واحد من أرض مصر ويجب علي الشعب أن يثق في نوابه.