مؤتمر تطوير التعليم يكشف المستور:

تخريب ممنهج.. غياب الاستراتيجية.. المصالح الشخصية

أكد خبراء شئون التعليم أن نهضته الحقيقية وإخراجه من أزماته ومشكلاته التي تفاقمت علي مدي سنوات طويلة يتطلب وضع استراتيجية متكاملة يشترك فيها الجميع .. وأوضحوا أنه رغم تعاقب الوزارات لكن تقدما لم يحدث في أي منها جاءت النتائج مخيبة للآمال .. أبدوا استيائهم من تكدس الأبحاث التي تعالج المشكلة الا انها منفصلة عن واقع التعليم وأزماته بالإضافة إلي الإفراط في التوصيات المطولة والكلام المرسل غير القابل للتطبيق العملي.
في البداية وضع الدكتور سعيد اسماعيل علي مقرر لجنة التربية بالمجلس الاعلي للثقافة والملقب ¢بشيخ التربويين¢ يده علي أبرز المشكلات التي تواجه التعليم وتعرقل تطوره قائلا : إن هناك مليارات الجنيهات يتم إنفاقها تحت بند التعليم رغم أن زبائنه غائبون عن مقاعدهم . ومعلميهم يدورون بين البيوت والمراكز يوزعون سلعتهم التعليمية مما يجعل هذا الإنفاق غير ذي جدوي . وهناك مشكلة أخري تتعلق بما يمكن أن نطلق عليه المستوطنات التعليمية الأجنبية التي تحول من يرتادها من أبنائنا لثقافة ومجتمع ليس قائما في الشمال الشرقي من قارة أفريقيا حيث مصر . وإنما لمجتمعات أخري من البر الآخر للبحر المتوسط والمحيط الأطلنطي مما أوجد حالة من الانفصال بين طلابنا وموروثهم الثقافي ليس البعيد فقط حيث كانت الحضارة العربية الإسلامية بل حتي الموروث القريب المتعلق بالقرنين التاسع عشر والعشرين.
تطرق الدكتور سعيد. إلي التعليم الفني الذي وصفه بأنه تحول إلي قناة لتخفيف الضغط عن التعليم الثانوي العام والجامعات بدلا من أن يكون أداة للتقدم التقني والمعرفي. ووصل الأمر إلي أن 50% من طلاب التعليم الفني لا يعرفون القراءة والكتابة . وهذا ما صرح به وزير التعليم الفني منذ أيام . وبالنظر إلي أن من يصل للتعليم الفني لابد أن يكون قد درس ست سنوات بالمرحلة الابتدائية وثلاث سنوات بالمرحلة الإعدادية أي أنه مكث في التعليم لمدة تسع سنوات وخرج لا يعرف القراءة والكتابة هنا يصبح التساؤل ملحا : أين ذهبت المليارات التي أنفقت عليه خلال سنوات دراسته؟!
تناول الدكتور سعيد مشكلة محو الأمية قائلا : منذ عام 1866 وهناك مطالبات بمشروع لمحو الأمية في مصر . وها نحن الآن في عام 2015 لدينا ما لا يقل عن 20 مليون أمي أي ما يعادل 5 أضعاف عدد سكان مصر في بداية التفكير في مواجهة الأمية.
شدد الدكتور سعيد إسماعيل . علي أن مشكلتنا في هذا الصدد تتمثل في أننا نتصور خطأ أن التعليم فاعل في النهوض القومي والحركة المجتمعية . إنما هو في الحقيقة مفعول به وبالتالي فإن أي جهد يتم توجيهه لإصلاح هنا أو هناك في هذه المؤسسة التعليمية أو تلك لن ينتهي إلي شئ حقيقي بدليل أن عشرات السنين مرت ولم يحدث تقدم علي مستوي التعليم . ويكمن الحل في رأي الدكتور سعيد اسماعيل في ضرورة أن يفرز المجتمع طلبا علي التعليم مشيرا إلي أن البعض يري أنه لكي نحدث المجتمع لابد أن نحدث التعليم . والبعض الآخر يري أن تحديث التعليم يلزمه تحديث المجتمع لندخل في معضلة الدجاجة أم البيضة . والصواب أن يتم تحديث الأمرين معا : التعليم والمجتمع.
أشار الدكتور سعيد اسماعيل إلي أن محمد علي "الأمي" عندما أراد أن ينهض بالبلاد لم ينشئ معاهد تعليمية أولا بل بدأ بتحديث أسلحة الجيش . وبعد عام أو عامين بدأ ينشئ مدارس سواري وحربية فبدأت الدولة تشعر بالحاجة إلي التعليم فتوافق النهوض المجتمعي مع التطور التعليمي .
طالب بضرورة وجود مجلس وطني مستقل للتعليم تكون مهمته رسم السياسات والخطط والاستراتيجيات . وهو ما سبق أن طالب به عقب اندلاع ثورة 25 يناير عدة مرات دون سميع أو مجيب حيث استغرق الوزير السابق عامين لإعداد خطة استراتيجية من عام 2013 إلي عام 2030 وأنفق عليها مبالغ طائلة دون جدوي علي أرض الواقع.
تناول الدكتور سعيد مشكلات كليات التربية قائلا : إنها تخرج آلاف المعلمين سنويا بغير إعداد جيد مما يجعلهم غير مؤهلين لتخريج طلاب متميزين مشددا علي ضرورة زيادة مدة الدراسة إلي خمس سنوات حتي يتم الإعداد المهني والتخصصي للمعلمين .
ألقي الدكتور سعيد اسماعيل علي الضوء علي قضية التأسيس اللغوي مشيرا إلي أن معظم الناس الآن يفرحون عند تحدث أبنائهم بلغة أجنبية مشيرا إلي أنه لا توجد دولة في العالم تقدمت وعلت في مضمار الحضارة وهي تدير ظهرها للغتها القومية وحتي إسرائيل التي تصنف لغتها بأنها من اللغات الميتة لكنها حرصت علي التعليم باللغة العبرية . وهذا لا يعني أننا نطالب بإهمال اللغات الأجنبية بل لابد من الاهتمام بالأمرين معا ولهذا لابد من توحيد التعليم الأولي بألا يكون هناك تمايز بين التعليم العربي والأجنبي أو ما بين التعليم المدني والديني . كما دعا إلي إيجاد وسيلة لتوحيد التربويين ليشكلوا معا قوة ضغط تؤثر في الرأي العام علي غرار النقابات والاتحادات العمالية وهو المطلب الذي طال انتظاره بعد أن تشتتت عشرات الجمعيات التربوية وأصبحت كل في فلك يسبحون.
تخريب ممنهج
يشير الدكتور سمير بركات. الأستاذ بمعهد الدراسات التربوية . الي أن عام 1993 شهد إقامة مؤتمر قومي عن تطوير التعليم بقيادة الدكتور عبد الفتاح جلال . هذا المؤتمر سبقه إعداد مكثف لشهور طويلة وتضمن الإعداد ورش عمل شملت كل فئات المجتمع من مدرسين ومديرين وأولياء أمور وأساتذة جامعات ومسئولين وفنانين .أما المؤتمر الذي نحن بصدده الآن فالإيجابية الوحيدة به هي المكاشفة التي قدمها الدكتور سعيد اسماعيل بأنه يكتب في مسائل التعليم وشئونه ويضع التصورات والخطط منذ ما يقرب من خمسة وأربعين عاما دون مجيب . أضاف أنه في الوقت الذي عقدنا فيه هذا المؤتمر لبحث سبل تطوير التعليم هناك عملية تخريب ممنهج تحدث دون أدني تحرك حيث تقوم الوزارة بعقد امتحانات للتعليم الفني تتيح لأي شخص يحمل الشهادة الإعدادية ويزيد عمره عن ثمانية عشر عاما أن يتقدم لهذا الامتحان دون أي دراسة أو سابق معرفة بأي تخصص من تخصصات التعليم الفني : الكترونيات . تبريد.. وغيرها كل ما عليه أن يدخل الامتحان في ثلاث مواد يوميا ويدفع المصروفات المقررة وهي 350 جنيهاً ليحصل علي مؤهل فني متوسط. علما بأنه لا أحد يرسب في هذا الامتحان مادام قد دفع المصروفات!! وصف الدكتور سمير بركات ما يحدث حاليا بالمفارقة فأن يتم استحداث وزارة جديدة للتعليم الفني في ظل هذه المهزلة المسماة اختبار العمال فهو أمر يدعو للعجب .
وعن مشكلة الأمية وأوضح أن الحديث عنها ممتد منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك . لكنها في الحقيقة ليست مشكلة بل أمر مستهدف فلو توافرت الإرادة للقضاء عليها لقضينا عليها . لكن النظام يسعي لوجود الأميين لأن الشعب إذا فهم وعرف حقوقه وميز الحق من الباطل ستنتهي المشكلة . لكن الوضع الحالي من الانقسام وعدم فهم الحقيقة مطلوب وبالتالي فالأمية مطلوبة.فمثلا جندي الأمن المركزي يشترط فيه ألا يعرف شيئا غير الأوامر التي يطلب منه تنفيذها .
أضاف: هناك حقيقة لا يعلمها الكثيرون وهي أننا منذ عام 1965 ونحن مفروض علينا أن تكون نسبة التعليم الفني 65% . والتعليم العام 35% طبقا لشروط البنك الدولي التي نجح في فرضها علينا لنظل دائما شعبا غير متعلم في حاجة إليه يستورد منه غذاءه ودواءه ويقترض منه ويفتقر للعقول المفكرة . شدد علي أن هذا الكلام موجود في مضابط وزراء التربية والتعليم وآخرهم الدكتور حسين كامل بهاء الدين وذكره في المؤتمر القومي لإصلاح التعليم الثانوي. وبما أن هذا الشرط المفروض علينا من البنك الدولي مازال قائما حتي الآن فنحن إزاء مشكلة كبري حيث لا يوجد لدينا تعليم فني بالمعني الحقيقي فلا توجد مدارس متخصصة في هذا الأمر . ولا ورش يطبق فيها الطالب ما تعلمه . أما التعليم العام فحدث ولا حرج فإذا افترضنا أن نسبته بين المتعلمين 35% فإن من يصل منهم لمرحلة التعليم الجامعي لا يتعدي 10% وبالتالي فنحن أمام تعليم جامعي هش جدا أيضا.
اللغة القومية
أشار الدكتور علي إسماعيل. أستاذ التربية وتكنولوجيا التعليم . الي أن مؤتمرات تطوير التعليم أقرب للمثقفين من التربويين ويتركز هدفها علي تثقيف الجماهير أكثر من توضيح الحقائق التربوية. ورغم ذلك لا ننكر أن بعض هذه المؤتمرات تتضمن محاولات لإصلاح التعليم من خبراء لهم تاريخ تعليمي إلا أن غالبية توصياتها لا تري النور.
تطرق إلي التعليم الفني قائلا : إنه يتضمن أخطر دراسة وأكثرها تأثيرا علي المجتمع. وسواء كانت له وزارة خاصة أو كان يتبع وزارة التربية والتعليم فإنه لن يحقق أهدافه المرجوة إلا إذا أجاد طلابه التواصل بلغتهم الأم مع المواد الدراسية المختلفة ومع بعضهم البعض ومع الهيئات والمؤسسات التي يتدربون بها ويكملون بها بعد تخرجهم وهذا ما تؤكده الأبحاث التي تجريها الهيئات والمؤسسات العلمية كأبحاث مجمع اللغة العربية التي أجريت العام الماضي مثل البحث المقدم من الدكتور علي القاسمي: "التعريب والنظام التربوي والتنمية البشرية" والبحث المقدم من الدكتور علي اسماعيل: "تعريب العلوم" ويتطرق إلي أن التواصل بغير اللغة الأم يعرقل العملية التعليمية ولهذا فإن كل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم الفني الحالية ستذهب أدراج الرياح إذا لم تلتفت لقضية اللغة القومية.
من ناحية أخري رفض الدكتور علي اسماعيل. المقترح الذي تقدم به البعض بشأن إلغاء مجانية التعليم الجامعي لتخفيف الضغط عليه وتوجيه الطلب إلي التعليم الفني قائلا إن التعليم حق. والحقوق لا يدفع لها مقابل فمن حق كل مواطن مصري أن يتلقي كل مراحل التعليم بالمجان. وكما قال العملاق طه حسين : التعليم حق كالماء والهواء فمجانية التعليم حق لجميع المتعلمين.
عن محو الأمية اتفق الدكتور علي اسماعيل مع رأي الدكتور سمير بركات بشأن عدم وجود إرادة سياسية للقضاء علي الأمية مؤكدا علي أن أي أخطاء تحدث في مصر هناك من ينتفع من ورائها مشيرا إلي أن هناك مشروعا مطروحا منذ عام 1981 يستهدف القضاء علي الأمية في خلال عام واحد وقدم هذه الفكرة الأستاذ كمال أبو لاشين-ويعمل بالتوجيه التربوي- تحت عنوان الطريق التكاملي في القراءة والكتابة وطرح علينا هذا البحث كخبراء كخبراء بالمركز القومي للبحوث التربوية . وانتهينا في تقييمه إلي أنه يستطيع أن يسهم بفاعلية في تعليم الكبار والمبتدئين القراءة والكتابة ونقصد بالمبتدئين الأطفال حتي الصف السادس الابتدائي مما يسهم بفاعلية في محو الأمية والحد من انتشارها كداء لعين لكن للأسف لم يكتب النجاح لهذا المشروع حيث رفضت الوزارة تمويله عام 1981 مشيرا إلي أن هذا المشروع يمكن إحياؤه الآن.
طالب الدكتور علي إسماعيل. بضرورة إسناد مسئولية وزارة التربية والتعليم إلي أهل التخصص الدقيق وأصحاب الرسالة والقضية والتاريخ التربوي حتي يسهل عليهم وضع الخطط المؤهلة للنهوض بالتعليم.
التطوير الحقيقي
طالب الدكتور علي الجمل عميد كلية تربية عين شمس سابقا . بضرورة توافر نموذج لإعداد المعلم حتي يكون مؤهلا لعملية التطوير . كما أكد علي أهمية وجود مركز دولي لإعداد الكتاب المدرسي تكون مهمته مراقبة الكتب الدراسية مشيرا إلي أنه رغم الموافقة علي هذه الفكرة إلا أنها تعثرت لمصالح شخصية.
حثت الدكتورة عواطف عبد الرحمن. أستاذ الصحافة بكلية الإعلام إلي ضرورة تكامل الإعلام مع التعليم وقضاياه من خلال تنمية علاقة الإعلام بسائر العلوم الاجتماعية واصفة دور الإعلام حاليا بالتدميري.
وأشارت إلي أن الإعلام يمكن أن يقوم بدور كبير في تطوير التعليم عبر البرامج والقنوات التعليمية المطورة بدلا من إلغاء بعضها وتهميش البعض الآخر.