أكد محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان أن جرائم الأطفال ضد الأطفال أصبحت خطرا حقيقيا يهدد أمن وسلامة جموع أطفال مصر وذلك بعد أن إزدادت جرائم العنف ضد الأطفال مؤخراً والتي يشارك فيها مجرمون من الفئة العمرية دون ال18 عاما وهو وفقاً للمادة 2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 "أطفال" ويتمتعون بالضمانات المخففة للعقوبة التي تقررها المادة 111 من قانون سالف البيان. ونوه البدوي الي ان تلك الواقعة وهي جريمة هتك عرض وقتل طفل "10سنوات" بمنطقة عين شمس علي يد عاطلين أحدهما "حدث" والتي أسفرت عن مصرع الطفل بعد أن تم إنتهاك براءته عن طريق مواقعته جنسياً بغير رضاه ليست الأولي ولن تكون الأخيرة من ذات النوع الإجرامي "الخطير جداً" فلا يمكن أن ننسي قضية الطفلة زينة ببورسعيد وكذا الطفل يوسف بقنا والذي سقط قتيلاً بيد تشكيل عصابي ضم طفلين. وتأتي كل هذة الحوادث المجتمعية الخطرة وتتوالي وتكاد تتواتر وسط عجز تشريعي بين وإستغلال لضمانة التخفيف في العقوبات للمجرمين الأحداث والتي تؤكد عليها المادة 111 من قانون الطفل والتي تنص علي عدم تطبيق عقوبة أقصي من عقوبة السجن فقط وغل يد القاضي بشأن تطبيق عقوبتي السجن المشدد أو السجن المؤبد أو حتي الإعدام علي الطفل الجاني في بعض الجرائم تماشياً مع ما انتهجته الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل ناشد البدوي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تبني مشروع تعديل تشريعي يهدف الي التصدي بحزم لبعض الجرائم ذات الخطورة العالية والتي تقع من أطفال ضد أطفال أخرين وذلك بالنظر في إدخال تعديل تشريعي علي نص المادة 111 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 .
