قانون الخطابة هو الفيصل بعيدا عن التصنيف.. فصل الإدارة عن الملكية طريقنا لتحقيق الشفافية في الوزارة والهيئة.. الخطبة العربية الموحدة أفضل ما خرج به مؤتمر المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.. هذا بعض ماقاله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حواره معنا إلي جانب قضايا أخري مهمة تطرق إليها نعرضها في السطور التالية... * ما الأهداف التي وضعتها الوزارة من عقد مؤتمرالمجلس الأعلي للشئون الإسلامية هذا العام ؟ ** يأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه.. طريق التصحيح" للتأكيد علي جوانب العظمة في ديننا خاصة فيما يتعلق بالتعايش السلمي والتسامح وفقه العيش المشترك وبراءة الإسلام من كل ألوان التطرف والغلو والآثام والذبح والقتل والحرق والتنكيل بالبشر. وأن الإسلام بريء من كل هذه الأفعال والعمل علي تفنيد أباطيل تلك الجماعات التي أساءت باستخدامها للدين في مصالحها. وتحصين مجتمعنا وخاصة الشباب من الوقوع في براثن هذه الجماعات الإرهابية. ويناقش المؤتمر عبر الأبحاث المقدمة خلاله سبل تجديد الخطاب الديني مع اقتراح آليات لإصلاح الخطاب الحالي. خطبة عربية موحدة * حدثنا عن المجهودات التي بذلتها الوزارة لخروج المؤتمر بهذه الصورة ؟ قمنا بطبع ما وصلنا من البحوث المتخصصة سواء من داخل مصر أو خارجها في مجلدين. وجاري إعداد المجلد الثالث الآن نظرا لكثرة البحوث المشاركة. كما عقدنا جلسة تشاورية مع بعض رؤساء الوفود المشاركة لاستكمال تأسيس منتدي السماحة والوسطية العالمية وانطلاق أعماله.. نحن أيضا بصدد تشكيل لجنة عربية إسلامية عليا لتجديد الخطاب والفكر الديني. من بين الخطوات التي تم اتخاذها أيضا لتحقيق الاستفادة العملية من المؤتمر أننا تفاهمنا مع مجموعة من السادة الوزراء بشأن إطلاق مشروع خطبة عربية إسلامية شهرية موحدة حيث وقعنا بالفعل وثيقة تفاهم مع بعض الخبراء في هذا الصدد.وقد وافقت سبع دول حتي الآن ونأمل التوصل لإجماع عربي علي الفكرة خلال اللقاءات التشاورية التي سيتم عقدها مع وفود أخري لاحقا تمهيدا لتعميم التجربة علي كل الدول العربية والإسلامية تباعا عقب نجاحها بإذن الله. * ما الهدف الذي انطلقت منه فكرة الخطبة الموحدة ؟ نهدف من خلالها إلي تناول الأحداث الكبري مثل أفعال داعش الإجرامية كالذبح والحرق والتنكيل بالبشر عامة حتي تنطلق الدول العربية والإسلامية في صوت واحد تعلن رفض الدين الإسلامي لكل هذه المظاهر التي لا تمت لديننا بصلة. من الأمور التي نسعي لمناقشتها في الخطبة الموحدة أيضا أن إتقان العمل سبيل الأمم المتحضرة . وأخلاقنا بين التطبيع والتطبيق. ونأمل أن ينطلق هذا المشروع عقب المؤتمر مباشرة. * وماذا عن التشكيل الجديد لهيئة الأوقاف؟.. ملف الهيئة بالكامل يتولاه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والذي أصدر قراره بعد العرض علي مجلس الوزراء مجتمعا بتعيين المهندس علي فؤاد الفرماوي رئيسا لهيئة الأوقاف. وتسلم عمله بالفعل في الأول من مارس تم أيضا تعيين المهندس محسن محمود إبراهيم الشيخ مديرا عاملا لهيئة الأوقاف. وقد تم تعديل لائحة تشكيل مجلس الإدارة وسيضم شخصيات ستكون مفاجأة حال قبولها العضوية لأنها من الشخصيات الهامة والمؤثرة وذات التاريخ الاقتصادي الطويل جدا ذلك لأن مجلس إدارة الهيئة له شق اقتصادي وخدمي ووطني ومجتمعي. وقد اشترط اثنان من الشخصيات التي تم ترشيحها أن تكون أعمالهم بالهيئة كاملة تطوعية دون مقابل ونأمل أن يقدم مجلس الإدارة الجديد نقلة نوعية لاقتصاديات الهيئة. إصلاح مالي وإداري * ماذا عن الأوضاع المالية والإدارية داخل الهيئة ؟ أصدرنا قرارا وزاريا مفصلا لضبط الأمور المالية والإدارية داخل الوزارة والهيئة. فالمعروف أن وزير الأوقاف لا يتقاضي أي نوع من البدلات أوالمكافآت أو الإثابات لا من الهيئة ولا من الشركة . والجديد أننا عممنا هذا الأمر علي جميع المسئولين. فالتعديل الجديد ينص علي أن أقدم رئيس قطاع بالوزارة يكون عضوا بمجلس إدارة الهيئة لكنه لن يتقاضي أي مقابل من الهيئة ولا من الشركة.بل إن أي مستحقات تخصه سوف يتقاضاها من جهة عمله الأصلية وهي الوزارة حتي لا يكون مضطرا لمجاملة أي شخص في الهيئة. وبما أن الهيئة تمتلك 94.8% من الشركة فهي أيضا التي ترشح ممثليها في الشركة. لكن وفق القرار الإداري الجديد لن يتقاضي أي مسئول من الهيئة أي بدلات من الشركة. بل سيتم ضبط الذمة المالية وفصل الملكية عن الإدارة حتي نستطيع أن نحاسب الإدارة. لأن المالك عندما يدير لن يحاسب نفسه. لذلك قررنا فصل الإدارة عن الملكية فصلا كاملا. بالإضافة إلي منع الازدواج في الأعمال القيادية أو الوظيفية فالبعض كان في الهيئة ومنتدبا في الشركة. أما الآن فسيكون من في الهيئة في الهيئة ومن في الشركة في الشركة. ولن تفرض أي أرباح أو مكافآت أو إثابات إلا بناء علي تحقيق أرباح خيالية. ونرجو أن تحدث مجموعة الضوابط التي اتخذناها نقلة نوعية في أداء هيئة الأوقاف. * كيف ستتعاملون مع مسألة الإسناد بالأمر المباشر ؟ رغم أن القانون بلائحته القديمة كان يجيز لنا هذا الأمر وفق فتوي مجلس الدولة. إلا أننا قررنا إعلاء لأعلي درجات الشفافية منع أي إسناد مباشر علي الإطلاق. وفي حالة وجود مشروع وطني عاجل مثل عشوائية المنيل سوف يرفع مشروع الإسناد المباشر لوزير الأوقاف ليرفعه للسيد رئيس الوزراء ويعرض علي مجلس الوزراء فإن رأي به مصلحة وطنية عاجلة تقتضي الإسناد المباشر فله أن يقرر أو يرفض الإسناد. وفي حالة إقراره فسوف تدخل الشركة المملوكة للهيئة كشركة منافسة مثلها مثل أي من الشركات الأخري. * وعدتم بافتتاح 732 مسجدا العام الجاري علي مستوي الجمهورية.. فما الذي تم بهذا الصدد؟ يتبقي مائة مسجد نحن بصدد الإعلان عن افتتاحها في أول مايو المقبل لنكون قد وفينا بعهدنا في بناء 732 مسجداً بواقع مسجدين بناء كاملا ومسجد صيانة يوميا. وكل المساجد التي نفتتحها سيتم فرشها بالكمية المتعاقد عليها وهي مليون متر سجاد من مصنع دمنهورالتابع لهيئة الأوقاف. ضوابط القانون * كثر الحديث والتساؤل عن أسباب منح تصاريح الخطابة لأشخاص ذوي انتماءات.. ما ردكم؟ * الأوقاف وزارة وطنية تقف علي مسافة واحدة من أبناء الوطن جميعا. لا تصنف الناس ولا تطلق أعمالها محاصصة إنما تحتكم لأمر واحد من يجد فيه مخالفة واحدة فليراجعنا. هذا الأمر هو القانون. فلدينا قانون للخطابة وضع ضوابط لاعتلاءالمنابر وأهم شرط أن يكون من خريجي الأزهر الشريف. وللوزارة أن تستعين بمن تري وتضع الضوابط والشروط. والأصل في الخطابة أن المسجد للإمام المعين بمعني أن الوزارة عندما تسد العجز كاملا بأئمة معينين لن تسمح لخطباء المكافأة بصعود المنابرأيا كان وضعهم. لذلك تقدمت الوزارة بطلب لمجلس الوزراء لتعيين ستة آلاف إمام جديد. والخطابة ليست حقا مكتسبا لكل من يحصل علي مؤهل أزهري.بل هناك ضوابط من يلتزم بها نرحب به. والأوقاف هي صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الولاية علي المساجد وخطب الجمعة وتنظيم الدروس. ونحن نتأكد بطريقتنا من عدم انتماء المتقدم للحصول علي تصاريح الخطابة لأي جماعات إرهابية أو فكر متطرف سواء من خلال معرفتنا الشخصية أو بالرجوع للجهات المعنية .لكننا نؤكد علي أن موافقة الجهات المعنية ليست قيدا ولا شرطا ولا طلبا ولا إملاء. بل إننا إذا تأكدنا بأنفسنا فلا يطلب منا أحد أن نراجعه. * كيف تضمن الوزارة عدم استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية ؟ رغم أن القانون لا يلزمنا بذلك. إلا أننا طالبنا من يتقدم للترشيح بالحصول علي اجازة. ومن يحمل منهم تصريح خطابة سيتم تجميده لحين نهاية الانتخابات وحتي الأئمة ممن تم اعتبارهم في اجازة منعناهم من الخطابة متطوعين حتي لو كانت خطبهم تقتصر علي الحديث في الشأن الديني حتي لا يكسب موقفا سياسيا لأن مجرد ظهوره علي المنبر به نوع من الدعاية يكسبه موقفا إضافيا يعطيه ميزة عن الآخرين. وتقوم مديريات الأوقاف برصد أي لافتات دعاية لإنزالها وعمل محاضر بها.ورغم أن بعض وكلاء الوزارة ومديري الإدارات أكثر جدية في ضبط المحاضر من غيرهم. إلا أن بعض المحاضر تتوقف لاعتبارات أخري خارجة عن اختصاص الأوقاف. * وماذا عن مواصفات الهيئة العالمية لضمان الجودة في الدعوة والتي تم تشكيلها الآن؟! - الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة ستضع مواصفات للمسجد الجامع إذ إن هناك مقاييس لفكرة المسجد الجامع والتي من أهمها عدم بناء المسجد علي أرض مغتصبة أو علي حرم طريق إلي آخر ما نشاهده من عشوائية في اختيار أماكن دور العبادة. ولقد وقّعنا جميعًا علي وثيقة حماية النيل. ونحاول الآن إيجاد حلول للمساجد المقامة علي الترع والمصارف وزمام السكك الحديدية.. وتم اختيار الدكتور محمد أبوهاشم - نائب رئيس جامعة الأزهر ليكون رئيسا لها. ثانيًا: تضع الهيئة مواصفات للإمام أو الداعية أو الخطيب بما يتماشي مع معطيات الحضارة وتجديد الفكر الديني. * سألته لماذا لا يتم حصر علمي لأخطاء بعض المسلمين والرد عليها فقال: أنه ستقوم لجنة الدراسات الفقهية التابعة للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية بحصر جميع الأخطاء التي وقع فيها المسلمون لدراستها ووضع الحلول للخروج منها. وذلك بمناقشتها في ملتقي الفكر الإسلامي والذي سيعقد بعد الانتهاء من المؤتمر مباشرة بواقع ملتقي أسبوعيا نناقش فيه جميع الأخطاء وسبل تفنيدها لتصحيح الصورة التي علقت بالإسلام الوسطي السمح. * سألته.. هناك بعض المنادين باستخدام العامية في خطبة الجمعة.. فماذا عن هذا الاقتراح؟! * قال وزير الأوقاف إن الذي جرّأ غير المتخصصين في الدعوة لصعود المنابر هو تبسط البعض في استخدام العامية فلابد للإمام أن يرتقي بذوق الناس. مشددًا علي أننا لن نستطيع أن نقتلع التشدد من جذوره حتي نقتلع التسيب من جذوره. ولدينا قيادة سياسية مؤمنة بأن أقصر الطرق لمواجهة الإرهاب هو التدين الصحيح والفهم الصحيح للدين.