العلماء والخبراء في توصيات مؤتمر الجمهورية "ضد الإرهاب":

خطة عاجلة لإعادة الثقة .. وتصحيح المفاهيم

أوصي الخبراء والعلماء المشاركون في مؤتمر الجمهورية "ضد الإرهاب" بضرورة وضع خطة عاجلة يقوم علي تنفيذها كل قطاعات المجتمع لإعادة الثقة في العلماء والمؤسسات المختلفة خاصة الدينية. واجراء حوار جاد ومتواصل مع الشباب في مختلف المواقع والتجمعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة والأكاذيب التي تروجها الجماعات الضالة والمنحرفة. وطبع كتيبات مبسطة للرد علي تلك المفاهيم وتوزيعها علي طلاب الجامعات والثانوي.
وطالبوا بوقف عمليات التشويه المنظم للمؤسسات الدينية خاصة الأزهر الشريف وتمكينه من الاضطلاع بدوره المنشود محليا وعالميا. والاهتمام بالإعلام الديني والإعلام عامة لمواجهة الحملات الشرسة حتي يتمكن من أداء الرسالة المطلوبة إذ لا يعقل ان يكون اعلام التفجير والتكفير هو الأقوي والأعلي صوتا وجلبة.
وشددوا علي ضرورة منع برامج الالحاد والتشكيك في العقيدة منعا باتا والسماح بمناقشة الملحدين والأفكار الشاذة في لقاءات خاصة بهم فقط ومنع الترويج لهم إعلاميا وتطبيق القانون علي المخالفين.
ودعوا إلي وضع ميثاق شرف للعاملين في البرامج الدينية والثقافية للتركيز علي البناء القيمي والأخلاقي وتدعيم نشر ثقافة المواطنة واحترام الآخر والالتزام باستضافة العلماء المختصين في مختلف المجالات خاصة الدينية وضرورة الاسراع في انشاء فضائية خاصة بالأزهر لتقديم صحيح الدين والعقيدة وايقاف عمليات العبث بالعقول باسم الدين. واعادة النظر في مناهج التربية الدينية والدراسات الاسلامية بالمدارس والجامعات مع الاهتمام بالأنشطة الثقافية المختلفة ودورات الثقيف وتشجيع المبدعين علميا وأدبيا والتوسع في اصدار سلاسل ثقافية جادة بأسعار اقتصادية للشباب تقدم كنوز الفكر والتراث الأصيل لاعلام علماء الأمة علي مر التاريخ.
وفي المحور الأمني أوصي المؤتمر بضرورة تغيير المناهج التعليمية بما يتماشي مع التغيرات الجديدة في المجتمع مع التركيز علي القضايا الوطنية وزرعها في نفوس التلاميذ والتأكيد علي الموروثات التاريخية المتأصلة في المثل العليا والمبادئ الأخلاقية للوصول لسياسية اعلامية واضحة تتسم بالوطنية والشفافية والمصارحة مع العالم بتجرد وحيادية كاملة والتأكيد علي دور الأزهر في الخطاب الديني الوسطي لسد الفراغ الموجود والمشتعل بواسطة جماعات الاسلام السياسي والمتأسلمين والمستغلين بالاسلام بالمخالفة للعقيدة الاسلامية السمحة وتفعيل دور المنظمات الأهلية بالاشتراك مع الدولة للتصدي لمشاكل المواطنين والقيام بالتخفيف عنهم في الأعباء اليومية وتفعيل دور أجهزة الدولة لتيسير الحياة علي المواطنين وتسهيل معيشتهم وتطوير المجابهة الأمنية بما يتمشاي مع الأخطار الجديدة والمشتعلة بواسطة الجماعات خاصة فيما يتعلق باستغلال ما يسمي بالفضاء الالكتروني ووضع خطط تتماشي مع التقدم التكنولوجي المستغل بواسطة الجماعات الارهابية.
أما في توصيات المحور الاقتصادي فقد ركز المؤتمر علي المطالبة بسرعة توفير بيئة تشريعية حديثة ومناسبة لجذب الاستثمارات.. وانشاء محفظة جديدة للاستثمار والاسراع في تطبيق نظام الشباك الواحد للتيسير علي المستثمر وسرعة انجاز المشروعات التنموية.
وتقدير خطة الدولة في انشاء شبكة الطرق السريعة المتكاملة والمترابطة بين المحافظات والأقليم الاقتصادي الحيوي وتطالب بسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت وتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية وحسم الجدل حولها.. والبدء فورا في تنفيذ مشروع الطاقة النظيفة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل والاهتمام بالبحث العلمي.
وفتح سيناء كأولوية كبري في مجال التنمية والاستثمار وسرعة انتشار المشروعات الاسكانية المرتبطة بترعة السلام وتقديم التيسيرات للمستثمرين باعتبار ان زرع سيناء بالبشر أقصر الطرق نحو تأمينها كبداية شرقية لمصر والاهتمام باصدار حزمة من التسهيلات للاستثمار في الصعيد عبر انشاء مجمعات ومدن ومناطق صناعية جديدة تلتزم فيها الدولة بتزويدها بكل المرافق والخدمات بما يؤدي إلي تخفيف معاناة المواطنين من البطالة.. وضخ دماء جديدة للاقتصاد القومي.
ووقف ومواجهة كل منافذ التهريب صونا للصناعات المحلية ومعالجة التشوهات الضريبية والجمركية باقصي سرعة.
كما طالبوا بوضع استراتيجية قومية لدعم صناعة الدواء المصري وتقديم حزمة تيسيرات لتمكين الدواء المصري من غزو الأسواق العربية والافريقية والأوروبية والاهتمام بدعم شركات الدواء العامة في مصر.. وتيسير تواصلها مع الشركات العالمية بما يضمن تصنيع أحدث الأدوية خاصة المرتبطة بالأمراض وفض الاشتباكات بين الوزارات ومنع التضارب بينهما لبعث الطمأنينة لدي المستثمرين وأن يكون هناك منظومة واحدة ملتزمة بها كل الوزارات.
وادماج الاقتصاد العشوائي وغير المراقب وما يسمي بالاقتصاد الموازي في اطار الاقتصاد الرسمي بما يضمن رقابة الدولة. وتخفيف العدالة الضريبية والاجتماعية بين المستثمرين.
"اقرأ ص6 و7"