ركز على الصعيد وجذب الاستثمارات وتفعيل سياسة إعلامية واضحة..ننشر توصيات مؤتمر "الجمهورية ضد الإرهاب"

تنشر "بوابة الأهرام" توصيات مؤتمر "الجمهورية ضد الإرهاب"، الذي عقدته دار التحرير للطبع والنشر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمر لمدة يومين، حيث أوصى المؤتمر بمنح سيناء أولوية كبرى في مجال التنمية والاستثمار، وسرعة نشر المشروعات السكانية المرتبطة تبرعه السلام، وتقديم التيسيرات للمستثمرين، باعتبار أن زرع سيناء بالبشر أقصر الطرق نحو تأمينها كبوابة شرقية لمصر.
كما أوصى سرعة توفير بيئة تشريعية حديثة ومناسبة لجذب الاستثمارات، وإنشاء محفظة جديدة للاستثمار، وضرورة الإسراع في تطبيق نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمر، وسرعة انجاز المشروعات التنموية.
كما أوصي في الشق الاقتصادي، بتقدير خطة الدولة في إنشاء شبكة الطرق السريعة المتكاملة والمترابطة بين المحافظات والأقليم الإقتصادي الحيوي وسرعة الإنتهاء منها في أقرب وقت، وتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية وحسم الجدل حولها، والبدء فورا في تنفبذ مشروع الطاقة النظيفة، وإصدار قانون مكافحة الضرائب القانونية ، ضرورة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والإهتمام بالبحث العلمي.
كما شدد علي ضرورة الأهتمام بإصدار حزمة من التسهيلات للاستثمار في الصعيد، عبر إنشاء مجمعات ومدن ومناطق صناعية جديدة، تلتزم فيها الدولة بتزويدها بكل المرافق والخدمات، بما يؤدي الى تخفيف معاناة المواطنين من البطالة، وضخ دماء جديدة للإقتصاد القومي ، ووقف ومواجهة كل منافذ التهريب، صونا للصناعات المحلية، ومعالجة التشوهات الضريبية والجمركية بأقصى سرعة.
وفي الشق الأمني أوصي المؤتمر بتغيير المناهج التعليمية بما يتماشى مع التغيرات الجديدة فى المجتمع، مع التركيز على القضايا الوطنية، وزرعها فى نفوس التلاميذ، والتاكيد على الموروثات التاريخية المتاصلة فى المثل العليا والمبادئ الأخلاقية.
وطالب بالوصول لسياسة إعلامية واضحة تتسم بالوطنية والشفافية والمصارحة مع العالم بتجرد وحيادية كاملة، والتأكيد على دور الأزهر فى الخطاب الدينى الوسطى لسد الفراغ الموجود والمشتعل بواسطة جماعات الإسلام السياسى والمتأسلمين والمستغلين بالاسلام بالمخالفة للعقيدة الاسلامية السمحة.
وطالب بضرورة تفعيل دور المنظمات الأهلية بالاشتراك مع الدولة للتصدى لمشاكل المواطنين والقيام بالتخفيف عنهم فى الأعباء اليومية، وتفعيل دور أجهزة الدولة لتيسير الحياة على المواطنين وتسهيل معيشتهم، وتطوير المجابهة الأمنية بما يتماشى مع الأخطار الجديدة والمشتعلة بواسطة الجماعات خاصة فيما يتعلق باستغلال مايسمى بالفضاء الإلكترونى، ووضع خطط تتمشى مع التقدم التكنولوجى المستغل بواسطة الجماعات الإرهابية.
وفي الجانب الديني أوصي المؤتمر بضرورة وضع خطة عاجلة يقوم على تنفيذها كل قطاعات المجتمع لإعادة الثقة فى العلماء والمؤسسات المختلفة، خاصة الدينية، وإجراء حوار جاد ومتواصل مع الشباب فى مختلف المواقع والتجمعات لتصيح المفاهيم المغلوطة والأكاذيب التى تروجها الجماعات الضالة والمنحرفة، وطبع كتيبات مبسطة للرد على تلك المفاهيم وتوزيعها على طلاب الجامعات والثانوى، وقف عمليات التشويه المنظم للمؤسسات الدينية خاصة الأزهر الشريف وتمكينه من الاضطلاع بدوره المنشود محليا وعالميا.
كما أكد علي ضرورة الاهتمام بالإعلام الدينى والاعلام عامة لمواجهة الحملات الشرسة حتى يتمكن من آداء الرسالة المطلوبة إذ لايعقل أن يكون الإعلام التفجير والتكفير هو الأقوى والاعلى صوتا وجلبة ، ومنع برامج الإلحاد والتشكيك فى العقيدة منعا باتا والسماح بمناقشة الملحدين والأفكار الشاذة فى لقاءات خاصة بهم فقط ودم الترويج لهم إعلاميا وتطبيق القانون على المخالفين .
وشدد علي أهمية وضع ميثاق شرف للعاملين فى البرامج الدينية والثقافية للتركيز على البناء القيمى والأخلاقى وتدعيم نشر ثقافة المواطن واحترام الآخر والالتزام باستضافة العلماء المختصين فى مختلف المجالات خاصة الدينية، مع ضرورة الإسراع فى إنشاء فضائية خاصة بالأزهر لتقديم صحيح الدين والعقيدة وإيقاف عمليات العبث بالعقول باسم الدين إعادة النظر فى مناهج التربية الدينية والدراسات الاسلامية بالمدارس والجامعات مع الاهتمام بالأنشطة الثقافية المحتلفة ودورات التثقيف وتشجيع المبدعين علميا وادبيا، والتوسع فى إصدار سلاسل ثافية جادة بأسعار اقتصادية للشباب تقدم كنوز الفكر والتراث الاصيل لأعلام علماء الامة على مر التاريخ.
وفي المحور الثقافي أوصي المؤتمر بزيادة الدعم المخصص للعمل الثقافى باعتبار الثقافة حائط الصد المنيع ضد الافكار الظلامية التى من شأنها طمس العقول وتوجيهها نحو كراهية الدولة وتكفير المجتمع ، وزيادة الاهتمام بالمناطق النائية والحدودية التى تعد بيئة حاضنة للأفكار الارهابية المتطرفة.
وطالب المؤتمر بالاسراع فى تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة الثقافة وبين عدة وزارات وبصفة خاصة وزارات التربية والتعليم، والاهتمام باقامة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ومناسبة فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب ، والعمل على إنشاء منافذ توزيع فى أقاليم مصر لكافة إصدارات وزارة الثقافة ومؤسساتها التى رغم جودتها وأسعارها المناسبة تعانى من سوء التوزيع ولا تصل فى الغالب الى مستحقيها.
وأكد على ضرورة تشجيع المنهج الذى تسير عليه وزارة الثقافة فى اسناد المواقع القيادية للشباب، والبحث عن المزيد من القيادات الشابة لتولى قيادة العمل الثقافى فى ارجاء مصر كافة، والاستعانة بالادباء والمثقفين عند وضع المناهج التعليمية ، خاصة فى مواد اللغة العربية والتاريخ .
وطالب بزيادة المساحات المخصصة للثقافة فى القنوات التلفزيونية وبثها فى اوقات ترتفع فيها نسبة المشاهدة، و كذلك زيادتها فى الصحف والمجلات ، وتخصيص مادة للتراث الحضارى تدرس لطلاب المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانية، أو على الاقل دمجها فى مادة التاريخ ، وجعل زيارة المتاحف والمواقف الاثرية على اجندة المدارس والجامعات بشكل دوريى ودعم هذه الزيارات ماديا نظرا لاهميتها فى زيادة الوعى لدى الشباب باهمية ماتملكه بلادهم من تراث حضارى لا نظير له فى اي من دول العالم .
وفى المحور الفنى أوصي المؤتمر بضرورة عودة الدولة للانتاج ودعمه، لان غيابها يعد كارثة ثقافية اعلامية شجعت اصحاب الفكر المتطرف واوجدت مناخا ملائما لبث سمومهم .
وفي المحور الشبابي أوصي المؤتمر بضرورة استمرار حوار جاد وحقيقيى مع الشباب في مختلف المواضع وكافة الأعمار ، والاهتمام ببرامج التوعية للشباب في القضايا الحيوية والتي تطرحها بعض الجهات لأهداف خاصة في أوقات بعينها ، مع الإهتمام بقضايا المستقبل ودعم ثقافة الحوار مع الآخرين بطريقة علمية وصحية ، مع ضرورة إعادة النظر في النظام التعليمي خاصة التعليم الأساسي وفيما قبل الجامعة للحفاظ على الشخصية المصرية وتدعيم الهوية الوطنية، والتنسيق الحقيقي والشامل بين الوزارات وثيقة الصلة بالعمل الشبابي ورعايته لتتكامل السياسات ولا تضيع الجهود سدى.