حوارات شبابية حول اختيارات البرلمان المقبل

نظمت ¢المركزية للبرلمان والتعليم المدني ¢ بوزارة الشباب والرياضة. ندوة في إطار سلسلة الحوارات الشبابية للمناقشة الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق ¢انتخابات مجلس النواب¢. بحضور نعمات ساتي- رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني- ومشاركة طارق خضر- رئيس القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة- والمستشار عبد الغفار سليمان- نائب رئيس هيئة النيابات الإدارية.
أكدت ¢ساتي¢ أن هذه الحوارات الشبابية تأتي في إطار حرص الشباب والرياضة علي تفعيل المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة والتي من شأنها أن تعبر بالمرحلة الثالثة لخارطة الطريق الي بر الامان. مشيرة الي أن الندوة تناولت محاور عدة من بينها. الدوائر الانتخابية. والنظام الانتخابي. وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات. ومعايير اختيار النائب المناسب للمرحلة. والتحالفات الحزبية ما لها وما عليها. إلي جانب مناقشة دور الأحزاب في المرحلة المقبلة.
أشار خضر إلي تقسيم المقاعد البرلمانية بمجلس النواب الجديد. وكيفية تشكيله من فئات المجتمع المنصوص عليها دستورياً. وبين ما هو واقع في التحالفات والتكتلات الانتخابية المتنافسة. مشيراً إلي فوز المستقلين بالمقاعد الفردية لضعف وهشاشة الأحزاب القائمة وتشابه برامجها. وأكد أن الانتماء والولاء للوطن وعدم استخدام أسلوب تقديم الخدمات الشخصية للناخب والإلمام بصناعة التشريع. من مواصفات عضو مجلس النواب المقبل. والشعب من سيختار نوابه. رداً علي تساؤلات حول مشاركة نواب ¢الوطني¢ و¢المحظورة¢ في الانتخابات المقبلة.
في السياق نفسه أضاف خضر: الاشياء المحظور علي المرشح اثناء الفترة الانتخابية ومنها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي مرشح او المساس بالوحدة الوطنية وحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية وعدم تلقي اموال من الخارج او استعمال مكبرات الصوت إلا في الاجتماعات المنظمة. موضحا ان اي مرشح سيخالف هذه الضوابط ستطلب اللجنة من المحكمة الادارية العليا بشطبه علي وجه السرعة وازالة اي دعاية له علي نفقته.
من جهته صرح سليمان بأن الديمقراطية المباشرة تعني ان يحكم الشعب نفسه بنفسه. مروراً بظهور فكرة الأحزاب. والديمقراطية النيابية التي نحن عليها الآن. مضيفاً: لوجود قيود وضعها الدستور لتعيينات رئيس الجمهورية للنسبة المنصوص عليها. ومنها أن يكون نصفهم من المرأة. مع توافر نفس شروط العضو المعين كالعضو المنتخب.
كما أوضح سليمان أنه تحظر علي كافة الصحف المشاركة في عملية التوعية ان تجري في الصفحة الخاصة بالتوعية أي مقابلات أو استطلاعات مع المرشحين الحزبيين او المستقلين أو قادة الاحزاب والتنظيمات السياسية وان كانت هذه الاستطلاعات او المقابلات تتناول موادا توعوية او تدعو الناخبين لممارسة حقوقهم الانتخابية وذلك حتي لا تتحول العملية التوعوية الي عملية دعائية من شأنها أن تؤثر علي الناخبين بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاتخاذ موقف معين من العملية الانتخابية.