قانونا انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق الساسية علي مسرح الشباب والرياضة

نظمت "المركزية للبرلمان والتعليم المدني" بوزارة الشباب والرياضة، ندوة في إطار سلسلة الحوارات الشبابية للمناقشة الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق "انتخابات مجلس النواب"، بحضور نعمات ساتي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ومشاركة طارق خضر رئيس القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، والمستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابات الإدارية.
أكدت "ساتي" أن هذه الحوارات الشبابية تأتي في إطار حرص الشباب والرياضة علي تفعيل المشاركة فى العملية الانتخابية القادمة، والتي من شأنها أن تعبر بالمرحلة الثالثة لخارطة الطريق الي بر الامان، مشيراً الي أن الندوة تتناول محاور عدة من بينها، الدوائر الانتخابية، والنظام الانتخابي، وأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، ومعايير اختيار النائب المناسب للمرحلة، والتحالفات الحزبية ما لها وما عليها، إلى جانب مناقشة دور الأحزاب في المرحلة المقبلة.
وأشار "خضر" إلي تقسيم المقاعد البرلمانية بمجلس النواب الجديد، وكيفية تشكيله من فئات المجتمع، المنصوص عليها دستوريا، وبين ما هو واقع في التحالفات والتكتلات الانتخابية المتنافسة، مشيراً إلي فوز المستقلين بالمقاعد الفردية؛ لضعف وهشاشة الأحزاب القائمة وتشابة برامجها.
وأكد أن الانتماء والولاء للوطن، وعدم استخدام أسلوب تقديم الخدمات الشخصية للناخب، والالمام بصناعة التشريع، من مواصفات عضو مجلس النواب القادم ، والشعب من سيختار نوابه ، رداً علي تساؤلات حول مشاركة نواب "الوطني" و"المحظورة" في الانتخابات القادمة .
في السياق نفسه أضاف "خضر"، أن الاشياء المحظور علي المرشح اثناء الفترة الانتخابية ومنها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي مرشح او المساس بالوحدة الوطنية وحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية وعدم تلقي اموال من الخارج او استعمال مكبرات الصوت الا في الاجتماعات المنظمة، موضحا ان اي مرشح سيخالف هذه الضوابط ستطلب اللجنة من المحكمة الادارية العليا بشطبه علي وجه السرعة وازالة اى دعاية له علي نفقته.
من جهته صرح "سليمان" بأن الديمقراطية المباشرة تعني ان يحكم الشعب نفسه بنفسه ، مروراً بظهور فكرة الأحزاب ، والديقراطية النيابية التي نحن عليها الآن ، مضيفاً وجود قيود وضعها الدستور لتعيينات رئيس الجمهورية للنسبة المنصوص عليها ، ومنها أن يكون نصفهم من المرأة ، مع توافر نفس شروط العضو المعين كالعضو المنتخب .
كما أوضح " سليمان " أنه تحظر على كافة الصحف المشاركة في عملية التوعية ان تجري في الصفحة الخاصة بالتوعية أي مقابلات أو استطلاعات مع المرشحين الحزبيين او المستقلين أو قادة الاحزاب والتنظيمات السياسية وان كانت هذه الاستطلاعات او المقابلات تتناول موادا توعوية او تدعو الناخبين لممارسة حقوقهم الانتخابية وذلك حتى لا تتحول العملية التوعوية الى عملية دعائية من شأنها أن تؤثر على الناخبين بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاتخاذ موقف معين من العملية الانتخابية.