الشيخ إسلام عامر يؤكد من جديد:

عقود زواج "المأذونات" باطلة..

هناك فتاوي من كبار العلماء وعلي رأسهم شيخ الأزهر آنذاك الدكتور محمد سيد طنطاوي. والدكتور علي جمعة. مفتي الجمهورية آنذاك بأن تعيين المرأة مأذونة حلال شرعا؟
** مع احترامي الشديد لكل علماء الأزهر وكل الاجتهادات الفقهية المؤيدة لتعيين المرأة مأذونة إلا أنني أرفضها واجتهادي مخالف لها مع إيماني الشديد بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: ¢ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر¢ فما أقوله مجرد اجتهاد وكل إنسان منا محاسب أمام الله عما يفتي به وله أجر أو وزر من اتبعه.
أسس شرعية
** ما هي الأسس الشرعية التي استندت إليها في تحريمك تولية المرأة المأذونية؟
** عقد النكاح يعتبر من أقدس العقود عند الله لذلك يجب أن يقوم علي عقده رجل كامل العقلية الذي لا يعتريه ما يعتري المرأة من أعراض الحيض والنفاس والتي تترتب عليها أحكام شرعية منها عدم دخول المساجد ومن المعروف أن غالبية عقود الزواج تتم الآن في المساجد ولابد أن يشهد المأذون بنفسه كل إجراءات العقد سواء فيما يتعلق بالجوانب الشرعية أو التوثيقية منعا لأية شبهة مخالفة لأننا نتحدث في وظيفة المأذون التي يقوم من خلالها عن طريق التأكد من الإيجاب والقبول والرضا التام بقول كلمات للطرفين يتم بعدها تحليل الحرام في حالة الزواج. أو تحريم الحلال في حالة الطلاق. ومن المعروف أن أهم العقود في الشريعة الإسلامية هي عقود والزواج ولهذا قال الله تعالي في ميثاق النبوة التي قصرها علي الرجال دون النساء لأنهم الأقدر علي ذلك: "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحي وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَي وَعِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا" آية 7 سورة الأحزاب. وفي ميثاق الزواج الذي يقوم به المأذون حاليا قال الله تعالي: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَي- بَعْضُكُمْ إِلَي- بَعْضي وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا" آية 21 سورة النساء.
قضية مستحدثة
** هل معني هذا أن ما تعقده المأذونة من عقود زواج تعد باطلة شرعا رغم أنها قضية خلافية مستحدثة صدرت بشأنها فتاوي متعارضة؟
** من المعروف أن ما بني علي باطل فهو باطل وبالتالي فإن ما تعقده المأذونة من عقود زواج تكون باطلة شرعا واخشي أن يطال هذا البطلان ما يثمره هذا الزواج من أولاد يكونون أبناء غير شرعيين. ليس لهم ذنب إلا أن والدهم ووالدتهم ذهبوا إلي مأذونة لا يعترف الشرع بعملها وسمحا لها بعقد ما يتصور أنه زواج شرعي.
مبررات الرفض
**رغم قيام وزارة العدل بتعيين عشر مأذونات حتي الآن إلا أنكم ترون أن المجتمع يرفضهن حتي لو أصبحن بالمئات. فما السبب؟
** نحن مجتمعات شرقية تعرف مكانة ومقام الرجل والمرأة وترفض المساواة التامة مثلما يفعل الغرب وذلك لأن إسلامنا يؤكد وجود فوارق بينهما ولهذا فهما يتكاملان ولا يتصارعان فقال تعالي في الآية 32 من سورة النساء: "وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَي بَعْضي لِلرِّجَالِ نَصِيبى مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبى مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ".
ففي مجتمعاتنا الشرقية يقوم ¢ المأذون الشرعي ¢ بعمل ¢ المفتي ¢ في الأمور الشرعية وخاصة فيما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق والرجعة وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية. وكما يقوم بعمل "القاضي أو العمدة" في المنازعات والمشاجرات وخاصة في الريف لما له من مكانة دينية واجتماعية فهل يمكن أن تقوم "المأذونة" بهذا الدور الخطير بعيدا عن عملية توثيق عقود الزواج التي يحاول البعض اختزال وظيفة المأذون فيه دون النظر إلي بقية جوانب القضية. ثم انه في حالة حدوث مشكلات بالغة الخصوصية بين الزوجين كأن تمتنع الزوجة عن فراش زوجها. فهل سيقول الزوج للمأذونة تفاصيل المشكلة التي يكون علي أساسها الحكم باستمرار الزواج أو الحكم بالطلاق إذا استعصت المشكلة عن الحل بعد فشل كل محاولات الإصلاح التي يتم الاستعانة فيها بأقارب الزوجين تنفيذا للأمر الإلهي الذي يقول الله تعالي فيه: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَي- بَعْضي وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتى حَافِظَاتى لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا " هذا في حالة نشوز الزوجة. أما في حالة نشوز الزوج فقال الله تعالي: "وَإِنِ امْرَأَةى خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرى وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا " فمعالجة نشوز الزوجين يعد عمل المأذون الرجل هو العمود الفقري لها ولهذا وصفه الله بقوله "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضي " فهل تستطيع المأذونة القيام بذلك؟
التبعية للأزهر
** تعترضون علي تبعية المأذونين لوزارة العدل. فما السبب؟
** نطالب نقل تبعية المأذونين من وزارة العدل إلي مشيخة الأزهر لأننا نمارس عملا دينيا شرعيا وبالتالي فإننا يجب أن نتبع المرجعية الدينية وهي الأزهر وليس وزارة العدل.
ومن مطالبتي بالانضمام للأزهر أيضا الرغبة الحقيقية لدينا في التصدي للمتاجرة التي تتم بوظيفة المأذونين الذين يقدمون لخزائن الموازنة العامة أكثر من ثلاثة مليارات جنيه ويقوم مسئولو وزارة العدل بخصم 5% منها كرسوم تحصيل. ولا يأخذ المأذون شيئا مما يحصله باستثناء الخمسة جنيهات علي كل عقد لحصة النقابة ويتم تعيين غير الأكفاء الذين لا يعرفون شيئا عن الجوانب الشرعية في هذه المهنة التي يتم عن طريقها تحويل الحرام إلي حلال في الزواج. أو تحويل الحلال إلي حرام بالطلاق. في حين نجد غالبية المعينين فيها لا يعرفون الأحكام الشرعية رغم أن غالبيتهم من حملة الدكتوراه والماجستير في مختلف التخصصات العلمية القليل جدا منها ما له علاقة بالعلوم الشرعية.
مشكلات بلا حل
** كم يبلغ عدد المأذونين في مصر؟
** يبلغ عدد المأذونين 7000 مأذون. ليس لهم سوي 250 جنيها معاشاً وليس له سوي ثمن الخارجة أو الكفن في حالة الوفاة. وكثير من حقوقهم مهضومة ولا يأخذون سوي الفتات أي أنهم فئة مهمشة أو منسية من جانب المسئوليات رغم أنهم يجمعون المليارات ولكن يستفيد بها غيرهم.
فتش عن المستفيد
** تقولون إن هناك مخالفات مالية بالجملة لا يعرف عنها احد شيئا فيما يتعلق بالأموال التي تم جمعها من خلال ¢ صندوق تامين الأسرة ¢ فما هي الحكاية بالضبط؟
** عام 2004 صدر القانون رقم 11 بإنشاء هذا الصندوق ابتداء من 17 مارس 2004 حتي 31 ديسمبر 2013 لا يعرف أحد قيمة الأموال التي تم جمعها ولا كيفية توزيعها رغم أن هذا الصندوق أنشئ لمتعثري قضايا النفقة وللإنفاق علي الأسرة وخاصة بالأرامل والمطلقات بناء علي حكم المحكمة. ومعلوماتي أن حصيلة الصندوق بلغت 1,430 مليار جنيه تم جمعها عن طريق طوابع علي عقود الزواج والطلاق والتصادق والرجعة والمواليد. ومن المؤسف وجود وقائع تزوير في بعض هذه الطوابع. ولهذا اقترحنا أن يتم توريدها نقدا وليس بطوابع إلا أن المستفيدين من الأوضاع الخاطئة رفضوا. وما تم الإعلان عنه بلغ 28 مليونا فقط. ولهذا نقول ¢ فتش عن المستفيد ¢ من هذه الأوضاع الخاطئة.
مخالفات مالية
** تؤكدون أن هناك أموالاً أخري يتم جمعها بالمخالفة للقانون. فما هي؟
** يتم تحصيل جنيه ونصف الجنيه علي كل عقد زواج بالمخالفة للقانون تحت مسمي ¢ صيانة أو دعم أبنية المحاكم ¢ رغم انه لا يوجد كرسي واحد في أي محكمة خاص بالمأذونين فعلي أي أساس يتم جمع أكثر من ثلاثة ملايين جنيه سنويا من هذا البند لأن حالات الزواج تصل إلي حوالي مليوني عقد سنويا. نفس المشكلة الجمع المشكوك فيه رسوم الفحص الطبي والذي استولت عليه وزارة الصحة ولم نستفد منه شيئا كما انه في كثير من الحالات يتم ضرب أو استخراج أوراق غير صحيحة أو حقيقية للفحص الطبي ومع هذا يتم تحصيل الرسوم ولهذا أطالب بالتحقيق في هذه المبالغ وإجراء فحص طبي حقيقي أو إلغاء رسومه إذا كان مجرد وسيلة لجمع المال فقط.
مشكلات قديمة
** ما هي المشكلات التي تواجه المأذونين؟
** مشكلات المأذونين قديمة ولم يتم حلها جزئيا إلا مؤخرا. فمثلا منذ عام 1974 تم تقديم لوائح النقابة ولم يتم حلها إلا في عام 2011 علي يد الدكتور عصام شرف عقب الثورة حيث كنت ضيفا علي برنامج "صباح الخير يا مصر" وعرضت كل مشكلات المأذونين وأن وزارة العدل هي الأساس في الممانعة لإنشاء النقابة طوال تاريخها. وعرضت للمخالفات والتعسف الذي يتعرض له المأذون الذي عليه كل الواجبات وليست له أية حقوق وكأنه أجير بلا أجر كريم ثابت في حين تتم محاسبته حساب الملكين عما جمعه من الرسوم وتم تكليل جهودنا بإنشاء النقابة وفروعها في المحافظات يوم 5 يونيه عام 2011برقم 933. وبدأنا ندبر موراد للنقابة عبارة عن خمسة جنيهات علي كل عقد تودع في بنك مصر
نحن الفئة الوحيدة من الشعب التي لا تتقاضي أجرا من الدولة وليس لنا أجازات وحتي وقت قريب لم يكن علينا تامين صحي أو اجتماعي أي انه إذا مرض المأذون أو مات يتم الاستغناء عنه دون أية حقوق له أو لأسرته فما يهم وزارة العدل تجاهنا سوي الدفتر فقط.
** يمارس بعض المأذونين ألاعيب مثل تزويج صغار السن من الجنسين بالمخالفة للقانون. فكيف يمكن التصدي لهؤلاء؟!
** كل مهنة فيها الصالح والطالح. ودورنا هو التصدي للمنحرفين - وهم قلة- وتحويلهم إلي النيابة ليأخذ القانون مجراه ولا مانع لدينا من فصل من يستحق الفصل. فنحن نرفض التستر علي منحرف. ولكن بعضهم للأسف يستغل الواقع الفاسد لما فيه مصلحته ودورنا تنقية المهنة من الفاسدين حتي تعود مهنة شرعية شريفة.
اختيار المأذون
** كيف يتم اختيار المأذون وما هي المواصفات والشروط التي يختار علي أساسها؟
** يختار المأذون الشرعي بترشيح عشرة علي الأقل من جهة إقامته بحيث لا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية وأن يكون حاصلا علي درجة العالمية الدكتوراه أو التخصص الماجستير أو أي كلية شرعية من جامعة الأزهر أو خريج إحدي الكليات التي تدرس الشريعة الإسلامية مادة رئيسية في جميع سنوات الدراسة كالحقوق ودار العلوم وغيرها فإن لم يوجد حامل لإحدي هذه المؤهلات كان التعيين للأعلي مؤهلا بشرط اجتياز اختبار في العلوم الشرعية واللائحة التنظيمية هذا من المفترض أن يتم ولكن الواقع وجود مجالات للمجاملة واستبعاد بعض الأكفاء وفي بعض الأحيان للأسف تأخذها الوزارة وتستبعد مرشحين علي أساسها.
آلية الاختيار
** ما هي آلية اختياره؟
** يقوم المرشح لشغل وظيفة المأذون بتقديم مسوغات التعيين إلي المحكمة التابع لها المأذونية الشاغرة ثم بعد غلق باب الترشيح ومدته 3 أشهر تقوم المحكمة بإرسال الملفات إلي دائرة المأذونين التي تتكون من ثلاثة من القضاة وتحدد جلسة وتقوم الدائرة المذكورة بإصدار قرار بتعيين من يتم اختياره وتنطبق عليه الشروط ولا يكون هذا التعيين نهائيا إلا بعد التصديق عليه من المستشار وزير العدل وبالتالي يكون المأذون الشرعي موظفا بوزارة العدل وتابعا لها ولكن بلا حقوق الموظف المدني أو القاضي الشرعي رغم انه يقوم بأداء خدمة جليلة للمجتمع هي عمل من أعمال القضاء كما هو موجود حتي الآن في كثير من الدول العربية والإسلامية وكما كان موجودا في مصر حتي العقود الأولي من القرن التاسع عشر فقد كان القاضي الشرعي هو الذي يقوم بإحكام عقود الزواج والطلاق والرجعة والمصادقة علي الزواج وهذه السلطة الكبيرة أعطاها القانون للمأذون الشرعي فهو السلطة الوحيدة المسئولة بإجراء عقود الزواج والمصادقة عليها والطلاق والرجعة للمصريين والمصريات وعلي الرغم من ذلك يعامل علي أنه طفيلي علي وزارة العدل وليس له أي حقوق يكفلها القانون للموظف العام.
عودة الاحترام
** في النهاية بايجاز ما هي مطالبكم؟
** أطالب بعودة الاحترام الكبير للمأذون كما كان الأمر قديما حيث كان يكلف بالقيام بعقود الزواج من رئيس المحكمة الذي يختاره بدوره من العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخلقية ثم في مرحلة تالية كان تعيين المأذون بالانتخاب من وسط أبناء المنطقة وهذا يفرز الأفضل بطبيعة الحال ثم في المرحلة الثالثة أصبح المأذون بالتعيين وهذا اعتبره بعض المشكلات ثم مسألة عدم تحديد أتعاب المأذون وعدم وضع آلية واضحة لهذا الأمر جعل البعض يتعسف في الحصول علي أتعابه وجعل بعض ضعاف النفوس يدخلون إلي مجال المأذونية وليس في مخيلته إلي أنها مهنة لجمع المال وهذا سبب الكثير من المشكلات.