رفضت أمل سليمان عفيفي أول مأذونة في مصر. الحاصلة علي درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق. والمأذون الشرعي بناحية القنايات بمحافظة الشرقية. تصريحات نقيب الماذونين ببطلان عقد القران التي تعقدها المأذونة.. مؤكدة أن فتاوي دار الافتاء ولجنة الفتوي بالأزهر الشريف ورأي القاضي الشرعي الذي أصدر حكمه بتعيينها. وما كتب في حيثيات الحكم وقتها هي أسانيد شرعية وقانونية في مواجهة هؤلاء. وفتحت النار علي نقابة المأذونين. التي ردد نقيبها هذه التصريحات. ل¢عقيدتي¢ في عدد سابق. مؤكدة أنه لا يوجد شيء اسمه نقابة مأذونين وأنها كيان لا يتمتع بمظلة قانونية كاملة. وأقرب ما تكون لنقابة عمالية. ولذلك رفضت الانضمام لعضويتها.. مشيرة إلي أنها عقدت ما يزيد علي 2000 ¢عقد زواج¢ فضلا عن حالات الطلاق علي مدي قرابة سبع سنوات منذ تعيينها علي مرأي ومسمع العالم كله. ولم تعلق دار الافتاء والأزهر الا بالثناء علي الأمر. وبالتالي فإن ما يتردد الآن لا أساس له من الصحة أو المعقولية. أمل كشفت أنها ليست المأذونة الوحيدة التي تمارس المهنة. ولكن هناك عددا من المأذونات غيرها يمارسن المهنة إلا أنها لا تعرف حصرا دقيقا لعددهن. وأشارت إلي وجود مأذونة في أسيوط اسمها ميرفت. وأخري في قرية كحك بكفرالشيخ اسمها أمورة. وأضافت ¢منذ تعييني أصبح من حق النساء التقدم إلي وظيفة المأذون مثلهن مثل الرجال ومن بين ذلك تقدم سيدة من قرية أبوالأخضر بمركز الزقازيق¢. أهل بلدي أمل نجحت في أول عام تم تعيينها فيه في عقد 220 عقدا. وتطور الأمر ليصبح متوسط العقود التي تعقدها سنويا 300 عقد قران. وخلال سبع سنوات عقدت ما يزيد علي 2000عقد قرآن. بمتوسط عدد عقود يفوق بعض نظرائها من الرجال. واعتبرت أن هذا النجاح سببه الرئيسي بعد توفيق ¢الله عز وجل¢ هم أهل بلدتها القنايات لتقبلهم الأمر سريعاً. وتفضيلهم لها علي غيرها. حيث يزورنها في مكتبيها لتلبية مطالبهم. مسلسل سطحي وعن رأيها في مسلسل المأذونة وما طرحه حول عمل المأذونة أكدت أن المسلسل استغل الحدث لكنه كان سطحيا غير ملم بحقيقة ما يجري علي الأرض من معلومات أساسية ترتبط بعمل المأذون منها أنه لا يصح قانونا للمأذون أن يعقد لأجنبي. وانما محل العقد هنا يكون من خلال الشهر العقاري. فضلا عن المبالغات الدرامية التي سطح بها القضية. وكأنه فقط للتسلية وليس لتقديم معلومة صحيحة للناس. نقابة وهمية تصريحات نقيب المأذونين الذي وصف فيها عقود الزواج التي تعقدها المأذونات أنها باطلة استفزها بشدة ودفعها للرد عليها بقوة بقولها ¢ لا يوجد شيئ اسمه نقابة مأذونين حتي وقتنا هذا. وكل مجموعة تتجمع مع بعضها يتصدرها أحدهم. وهي تجمعات تعد في اطار النقابات العمالية المستقلة. لأن إنشاء نقابة عامة مهنية للمأذونين تحتاج لموافقة مجلس الشعب عليها. وهو ما لم يحدث. فهي كيانات بدأ جزء منها كجمعيات والجزء الآخر علي أنه نقابات عمالية. وعضويتها ليست الزاما علي أحد. وطلبوا مني أكثر من مرة الانضمام لعضويتها لكني رفضت. لأنها لم تنشأ تحت غطاء قانوني كامل وليس بإمكانها حماية حقوق أحد¢. وأضافت القاضي الشرعي لمحكمة الأسرة هو من أذن لي من الناحية الشرعية بتوثيق العقود. والقاضي الشرعي هو من يعين المأذون. ومن أثار هذا الكلام لا سند له فيما قدم وتعييني استند فيه القاضي الشرعي إلي أسانيد قانونية وشرعية. وحدد دور القاضي في إشهار العقد بأنه من يلقن الطرفين بالصيغة الصحيحة للايجاب والقبول ويشرف علي النواحي الشرعية والقانونية اللازمة لانفاذ عقد الزوجية أو الطلاق. ورغم صدور فتاوي عديدة لتأكيد مشروعية عملي كمأذون شرعي فإن دور المأذون توثيق العقد فقط وبالتالي فلن يؤثر في عمله ان كان ذكرا أو انثي. والدليل علي ذلك أيضا الزيجات التي تستكمل أوراقها في دفتر التصادق. والمأذون ليس ركنا أساسيا في اتمام الزواج الذي تتمثل أركانه في الزوج والولي والايجاب والقبول والاشهار. وبالتالي فإن الزواج لو تم بإشهار للايجاب والقبول في حضور الولي وبدون حضور المأذون علي أن يوثق العقد لديه فالعقد صحيح. فالمأذون أحيانا يشهر بدلا منه أحد العلماء أو الدعاة في بعض العقود. وبالتالي فكل هذا كلام لا أساس له من الصحة شرعا ولا قانونا. الغرف المغلقة أمل أكدت أن كونها مأذونة جعل لها ميزة في التعامل مع بعض القضايا الزوجية الخاصة جدا قالت لأن ¢كوني امرأة أحيانا كثيرا أكون أكثر استيعابا لوجهة نظر الزوجة وما تعانيه من مشكلات. وكم من حالات طلاق وصلت لمدي كبير لكن الله مكنني من انهاء خصومة والمساهمة في الاصلاح بين الزوجين¢. وفي نهاية الحوار سألتها أن كانت تري نفسها قد نجحت في عملها كمأذونة؟ فقالت ¢أحمد الله علي توفيقه لي. ونجاحي في عملي الذي أشعر معه أني رزقت بعمل طيب فيه رسالة لخدمة جموع أهل بلدتي. وفي نفس الوقت أواصل مهمتي مع أسرتي وأهل بيتي¢.