العلماء يؤيدون قرارات منع تسييس المنابر:

لها قدسيتها.. وإقحامها في السياسة "نجاسة"!

أكد علماء الدين أن قرارات منع وصول السياسة للمساجد صائب مائة في المائة ويأتي انقاذا للمنبر من الانخراط في العمل السياسي بما يضر الدعوة الاسلامية عامة والأمن المجتمعي بشكل خاص في ظل اختلاط الحابل بالنابل في وسائل الاعلام ومحاولة البعض استنساخ ما يحدث في الفضائيات من خلافات تصل إلي حد الاشتباك بالأيدي إلي داخل المساجد بما يتعارض مع مكانتها المقدسة في نفوس المسلمين.
يري الدكتور الأحمدي أبو النور- وزير الاوقاف الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء- أن المسجد يؤدي وظيفته في الدعوة إلي الاسلام وطرح المشكلات وعلاجها بصورة إسلامية بشكل منزه عن الهوي. سواء الهوي السياسي أو غيره. كذلك فإن المساجد لها دورها في توعية الناس في كل ما ينبغي من أمور دينهم. وينبغي أن يعي كل إمام وخطيب أن الحديث في السياسة وتهييج مشاعر الناس سياسيا داخل المسجد يفسد علي المصلين سكينتهم وخشوعهم وكلها أمور مرفوضة. ولابد أن يتم تبني ميثاق شرف دعوي يلتزم به كل الأئمة والخطباء بحيث يتم الابتعاد بالمسجد ومنبره عن السياسة بخبثها وألاعيبها فالمنابر يجب ان تتجه إلي النصح وبناء الاجيال والاهتمام بالتربية الايمانية بعيداً عن حصرها علي إلقاء الخطب السياسية ولابد من الالتزام بآداب الخطاب الديني وتأكيد مباديء الاعتدال والوسطية والتسامح والمواطنة وتعميق قيم الوحدة والولاء للوطن واحترام سيادة القانون خلال الخطب.
ويحذر الدكتور أبوالنور من تحويل المساجد لمنابر دعوية لان المساجد مكان يقصده المصلون للتفقه في أمور الدين. والاستزادة من علم الخطيب في سماع الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة التي تحث علي التقرب من الله ونبذ الفتنة والعنف. والحرص علي صلة الرحم. والتذكير بحق الجار والمعاملة الحسنة مع حملة الكتب السماوية والحث علي لم الشمل وتوحيد الصفوف ومن الخطر تحويله إلي منبر للتحدث في الامور السياسية والتحريض علي الانتقام والتكفير وتصفية الحسابات.
مرفوض شرعا
يري الدكتور الشحات الجندي- الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للشئون الاسلامية بالقاهرة- أن تلك القرارات تأتي في وقت يحاول فيه البعض تحويل منابر المساجد لمنابر إعلامية يخوضون بها معركتهم المرفوضة شرعا ولهذا فإن ما فعلته الاوقاف يؤكد بعد نظر من أصدر القرار الرادع والتصميم علي البعد بالمساجد عن ألاعيب السياسة وكان الاحري بالأئمة أن يبتعدوا بمنابرهم عن السياسة من تلقاء أنفسهم ولكن بما أنهم تلقوا النصح مرة واثنتين فإن السلطات من حقها اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية قدسية المنبر فمنابر المساجد وضعت للدعوة إلي الله وحث المسلمين علي العبادة فلا مجال لتحويرها من منابر دينية إلي منابر سياسية كذلك فإن المساجد منابرها تم تخصيصها للدعوة الاسلامية ولا علاقة لها بالدعوة السياسية ولابد أن يعي كل خطيب وامام إن منابر المساجد لها قدسيتها ومكانتها في شرع الله ولها طابعها الروحي والايماني وأن العبث برسالة المسجد وفي رسالة المنبر وتوجيه هذه المنابر لصالح فئة أو لون سياسي أو شخص لن يكون في صالح الدعوة ولا في صالح المسجد ولابد من تعميم مثل هذا القرار علي مستوي العالم الاسلامي حفاظا علي قدسية منابر مساجدنا.
حق الولي
ويقول الدكتور أسامة القوصي- الداعية السلفي: للدولة حق في اتخاذ كل ما تراه مناسبا للحفاظ علي قدسية مساجدها ولهذا فأنا أؤيد هذا القرار. وأري انه يأتي ليؤكد قدرة الدولة علي اتخاذ القرار الصعب في الوقت المناسب اعتبار أن القسوة في تلك الحالة مطلوبة حتي يمثل ذلك الحرمان من الخطابة رادعاً لكل من تسول له نفسه تهديد قدسية المنبر ومحاولة كسب شو إعلامي علي حساب الاسلام وبكل تأكيد فإن قرارا مثل هذا سيؤدي لمنع التطرف بجميع أشكاله. والحيلولة دون اتخاذ منابر المساجد للدعوة الحزبية أو أي تبعيات أخري. وذلك لأن المنابر وضعت للدعوة إلي الله ورسوله.
أضاف د. القوصي: قرار الدولة إجراء يتصف بالحكمة والحسم ولابد أن تقلدها بقية الدول العربية لمواجهة أتباع تلك التيارات الضالة التي تحاول بالفتنة والضلال في أوصال المجتمعات الاسلامية وحتي من الناحية الفقهية والشرعية فإن القرار سليم مائة في المائة علي اعتبار أن إدخال منابر المساجد في السياسة يفقد المسجد حياديته وقدرته علي وحدة المسلمين فلا يستطيع الخطيب حينذاك أن يدعو المسلمين للوحدة لانه بحديثه في السياسة صنف مسجده فأصبح هذا المسجد تابعاً للاخوان وهذا للسلفيين وهذا للعلمانيين وكلها أمور مرفوضة شرعا.