بعد فتوي إمام بالجمعية الشرعية بحرمتها

الإفتاء تؤكد مشروعية شهادات استثمار القناة..

نفت دار الافتاء المصرية ووزارة الأوقاف ما أشيع عن حرمة شهادات استثمار قناة السويس مؤكدين مشروعيتها وأن شراء الأزهر والأوقاف للشهادات فتوي عملية بمشروعيتها.
أكد وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة شرعية شراء شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره عملا وطنيا وقوميا. وأن قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر الشريف باتخاذپقرار بشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بمبلغ 250 مليون جنيه. ثم قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأوقاف باتخاذ قرار بشراء شهادات أخري في المشروعپ بمبلغ 400 مليون جنيه. بعد دعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المصريين للإسهام في شراء هذه الشهادات لتمويل المشروع , يؤكد ايضا شرعية شراء تلك الشهادات من اجل مستقبل مصر.. منتقدا الجمعية الشرعية وبعض خطبائها مبينا انها ليست جادة في ضبط خطبائها ضبطًا كاملا. ومازال كثير من لافتاتها لم يرفع عن المساجد. حيث لم تف الجمعية الشرعية بالتزاماتها في ذلك. مما جعل الوزارة توجه تعليماتها لوكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمفتشين بسرعة ضم مساجد الجمعية إلي الأوقاف ضمًا كاملا.
أشار الي أنه تأكيدًا علي منهج الوزارة بقصر الدعوة علي المتخصصين. وخطورة اقتحام غير المتخصصين للدعوة والفتوي. وبناء علي إفادة الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة بتجاوز أحد خطباء الجمعية الشرعية وهو الشيخ محمود حسين أحمد في خطبة الجمعة الماضية بمسجد علي بن أبي طالب بالمطرية. مفتيًا بحرمة شهادات الاستثمار وأنها ربا. علمًا بأن ذلك لم يكن موضوعًا للخطبة أصلا. مما جعل كل من الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة والشيخ عبد الناصر نسيم وكيل الوزارة لأوقاف الجيزة يقومان بحملة كبيرة لضم مساجد الجمعية الشرعية للأوقاف.
من جهتها أوضحت دار الإفتاء. في بيان لها أمس الأول. جواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة. حيث إنها عقد تمويلي بين المشتركين والدولة. ولا تُعَدُّ بحال من الأحوال قرضًا» موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهةي وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهةي أخري هي في الحقيقة عقودى جديدةى تحقق مصالح أطرافها. والذي عليه الفتوي أنه يجوز إحداثُ عقودي جديدةي مِن غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر. محققةً لمصالح أطرافها. كما رجحه المحققون من العلماء.. مشيرة الي أن الاعتراض علي هذا العقد بأن فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا ليس بصحيح» لأن الواقع المَعِيش قد تَغَيَّر بمجموعةي مِن العلوم الضابطة» كدراسات الجدوي وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة. التي يغلب علي الظن دقتها والعمل علي الابتعاد عن الغرر والضرر.
پپوأكدت الدار أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها مِن الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبَيعِيَّة» حيث اعتبر الفقهاء أربع جهاتي لِتَغَيُّرِ الأحكام مِن بينها تغير الأحكام علي قَدْرِ طبيعة الأشخاص» فأَقَرُّوا علي سبيل المثال عدمَ استحقاق زكاة علي مال الوقف والمسجد وبيت المال. وجوازَ استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلي ذلك. وقالت دار الإفتاء أن الأرباح المقدمة علي هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد علي الاكتتاب فيها» حتي يُمكِنَ للدولة مواجهةُ التحديات وحَلُّ الصعاب ودرء العقبات. ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوبي حكيم.
وأوضحت دار الإفتاء أن الهدف من إصدار هذه الشهادات كما هو مقرر هو دعم الوعي الادخاري لدي جمهور المتعاملين. وتمويل خطة التنمية في الدولة. وتقوية الاقتصاد المصري في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه. مع الحفاظ علي هوية وأمن الوطن ضد أي مخاطر مستقبلية.
پتابعت: وعليه فإن هذه الشهادات عقودُ تمويلي جديدةى خاليةى مِن الغرر والضرر والربا تُحَقِّقُ مصالحَ أطرافها. ولذا فهي معاملاتى جائزةى ولا شيء فيها. ولا مانع مِن الاستثمار فيها شرعًا¢. وناشدت دار الإفتاء أبناء الشعب المصري الكريم أن يرجعوا إلي الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية. متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. وألا يأخذوا فتاواهم من غير المتخصصين والذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء. وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله. ويجعلونه عرضة للوصف بأنه غير صالح.