اقتراح وزير الأوقاف بتقنين العمرة بين التأييد والمعارضة:

فقه الواقع يفرضه.. والمصالح الشخصية ترفضه

ردود فعل واسعة ومتعارضة أثارتها دعوة الدكتور محمد مختار جمعة. وزير الأوقاف. إلي تقنين أداء العمرة والحج ليكون كل خمس سنوات مراعاة لظروف المجتمع الاقتصادية ويعاد النظر في القرار لتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد وذلك مراعاة لفقه الواقع والأولويات وظروف المجتمع. ايد غالبية علماء الدين الدعوة في حين عارضها مسئولو السياحة.
تفجرت القضية عندما قام وزير الأوقاف باصدار بيان يؤكد فيه أن تقديم الأولويات من أوجب الواجبات. لأنها تحدث توازنا في حياة الإنسان ومعاشه وأن قضاء حوائج الناس والقيام بمتطلبات حياتهم ليس مجرد نافلة إنما هو واجب شرعي ووطني ومقدم علي تكرار العمرة لمرات متعددة.
ضرب وزير الأوقاف امثلة دلل بها علي صحة دعوته قائلا : إن إطعام الجائع. وكساء العاري. ومداواة المريض. وتوفير ما لا تقوم حياة الأمة إلا به في مجالات الصحة. والتعليم. والطرق. وتجهيز الجيوش. من صميم فروض الكفايات. وأن كل ذلك مقدم علي نوافل العبادات حتي لو كانت حجًا أو عمرة لمرات عدة لأن أمة فيها آلاف الجوعي والمرضي والمشردين. فسد جوعة جائعها. وستر عورة عاريها. ومداواة مريضها. وإحصان شبابها وفتياتها. مقدم علي ألف حجة وحجة وألف عمرة وعمرة بعد حجة الإسلام التي هي فرض علي المستطيعين بدنيًا وماليًا من أبناء الأمة.
لم يكتف وزير الأوقاف بالبيان السابق وانما كتب مقالا عنوانه ¢فقه المستجدات وضرورة تقنين العمرة¢ مؤكدا أنهپليس بدعًا أن نذكّر بأن الفتوي تتغير بتغير الحال والزمان والمكان وأحوال المستفتين. وأن الإمام الشافعي عندما أرسي دعائم وأسس مذهبه الفقهيپبالعراق ثم تحول بعد ذلك إلي مصر أعاد النظر في كثير من المسائل لتغير المكان وأحوال المستفتين. حتي عرف ما أفتي به في العراق بالمذهب القديم وما أفتي به في مصر بالمذهب الجديد.وليس بدعًا أن نذكّر أيضًا بضرورة ترتيب الأولويات. بتقديم الواجبات علي النوافل. والضروريات والحاجيات علي الكماليات والتحسينات. وأن نذكر بحديث النبي صلي الله عليه وسلم. عندما سأله أحد الناس عن الإسلام. فقال صلي الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل : والذي بعثك بالحق لا أزيد علي هذا ولا أنقص. فقال النبي صلي الله عليه وسلم. أفلح إن صدق. وفي رواية ¢ دخل الجنة إن صدق ¢.
اقتراح جيد
أيد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية. دعوة وزير الأوقاف قائلا : إن هذه الدعوة سليمة جدًا لأنها توجه النفقات لمقاصد إسلامية أخري. وتساعد الدولة في الأزمة الاقتصادية التي تمر بهاپلأن العديد من المصريين لا يجدون ما يكفيهم للعيش في حياة كريمة.
پوأوضح الدكتور النجار أن أداء مناسك العمرة أمر مستحب لكن لا يجب الإفراط فيه ولاشك پأن بقاء أموال العمرة في مصر لحفظ كرامة المواطنين أفضل من إنفاقها في تكرار زيارة الكعبة أكثر من مرة لأن فريضة الحج التي فرضها الله سبحانه وتعالي علي القادر مرة واحدة في العمر تحولت الآن الي فريضة سنوية للقادرين كوسيلة للوجاهة والتميز الاجتماعي. وتحولت لدي البعض الي رحلة سنويا كالذهاب الي المصايف مثلا پوذلك بدلا من توفير الحد الأدني لأسباب الحياة الكريمة للفقراء والذي يعد واجبا علي كل قادر بأن يؤدي أمواله في المواطن التي يجب أن تؤدي فيها وهي مواطن الخلل الاجتماعي الذي يكاد أن يطيح بكرامة الفقراء ويحطم إرادتهم. والأولي أن تنفق هذه الأموال علي الفئات الفقيرة والتي من شأنها أيضا تصحيح عبوديتهم لله عز وجل وأن تحرر إرادتهم واختيارهم بدلا من أن يصبحوا فريسة لمن يدفعون لهم الأموال لشراء أصواتهم الانتخابية ولهذا فإن إنفاق هذه الأموال لدعم الفقراء يدرأ فسادا كبيرا عن البلاد والعباد ويجب أن يكون عند المسلمين وعي في ترتيب أولويات إنفاقهم لأن الأمم التي سبقتها قامت بمراعاة تلك الأولويات حيث وجهوا الأموال نحو مصارفها الصحيحة واكتفاء الناس في الدنيا أحب إلي الله من وفود بعض القادرين إلي حرمه الشريف بينما إخوانهم في البلاد التي أتوا منها يتضورون جوعا وكفي سفها في إنفاق المال.
فقه الأولويات
يشير الدكتور سعيد عامر. الأمين العام للإفتاء بمشيخة الأزهر إلي أن الله تعالي فرض الحج علي المستطيع من عباده المكلفين وأسقطه عن فاقد الاستطاعة ومن المعلوم أن الحج فرض علي المستطيع مرة واحدة وبالتالي فإن تكرار الحج ليس واجبا وإنما هو تطوع والتطوع في كل شيء في شرعنا ينبغي إن يراعي فيه تقديم الأهم علي المهم فقد تكون هناك حالات في اشد الحاجة إلي المعونة بإنقاذ الحياة أو تخفيف الويلات أو المساهمة في رفع الاقتصاد أو تخفيف وتقليل العدد للمصلحة العامة لدفع الضرر من الزحام وغيرها وهنا يكون الإنفاق فيها أولي.
وأضاف: إن الشرع بروحه وأهدافه لا يقر أن توجه أموال طائلة في مندوب من المندوبات في الوقت الذي فيه واجبات تحتاج إلي هذه الأموال والي زحام شديد بما يتسبب في قتل أناس من شدة الزحام وغيره لا يستطيع أن يؤدي الفريضة وأن يذهب للعمرة والأمر إذا كان في طور الإباحة فهو لولي الأمر إما أن يطلقه أو يقيده أو ينظمه حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
من حق ولي الأمر
أكد الشيخ عبد العزيز النجار. أمين عام الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية. أنه يجوز لولي الأمر فرض حالات استثنائية نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولهذا فإن فكرة تقنين الحج والعمرة هي فكرة موجودة داخل السعودية ولما نمر به من حالة اقتصادية سيئة فنحن نؤيد وننادي بفكرة التقنين في الأعوام القادمة فلا يجوز لأحد أن يحج أو يعتمر إلا كل خمس سنوات علي الأقل حتي نترك المجال والساحة لمن يريد أن يذهب ولا يستأثر بها الأغنياء فقط دون غيرهم كذلك بالنسبة للعمرة وهناك من يؤدي العمرة أكثر من مرة في العام ويضيع علي الكثيرين وتقنينها أمر ضروري وبالتأكيد هذا يعتبر فترة استثنائية فلا بأس بها أبدا نظرا لظروف بلادنا الاقتصادية.
وأوضح الشيخ عبد العزيز النجار. انه إذا زالت علة تشريع القانون فإنه ينبغي أن يحدد بمدة لا تزيد علي عشر سنوات كفترة استثنائية بعده ينتهي العمل بهذا القرار من تلقاء نفسه ولا يحتاج الإلغاء إلي قرار آخر إذا تم ذلك فجميع المصرين يمتثلون وربما حول مصاريف العمرة إلي صندوق تحيا مصر.
تأييد الاقتراح
أيد الشيخ عبدالناصر بليح. القيادي بالنقابة المستقلة للدعاة والأئمة. اقتراح وزير الأوقاف. بأن تكون العمرة كل خمس سنوات. موافق لفقه الأولويات
وقال بليح : من الأولي أن نراعي الأمور الضرورية أولاً فهناك أولويات كثيرة وعلي رأسها هؤلاء الفقراء الذين يسكنون بالعشوائيات والمقابر وتحت سفح الجبال ومهددون يوميًا بخطر الموت تحت سفح جبل المقطم.
دين واقتصاد
عارض إيهاب عبد العال.نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة. دعوة وزير الأوقاف مؤكدا أن شركات السياحة متمسكة بالرأي الديني للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بأنه لا يحق لأي شخص داخل الدولة منع أي مسلم من أداء الفريضة أو النوافل.
أوضح أنه من الناحية القانونية والدستورية وطبقا لمبادئ حقوق الإنسان والحريات لا يحق مطلقا منع أي مواطن من السفر أو أداء فرائضه أو سنته وألا سيكون هناك تعد لا يقبله دين ولا شرع علي حقوق المواطنين المصريين الذي ينفسون عن روحانياتهم بالعمرة.
وكشف عبد العال. وجود علاقة تجارية لميزان المدفوعات في ملف العمرة بالموجب بمعني أن الأموال التي تدخل الدولة المصرية من السعودية أعلي عائد من الخارجة منها حيث إن السعوديين أكثر إنفاقا بمصر وهنا تكمن النقطة الهامة بأن الاقتصاد المصري لن يضر نتيجة استمرار أداء العمرة حيث يبلغ متوسط إنفاق الفرد المصري بالغرفة لا يتعدي 1500 جنيه علي غرار السائح السعودي الذي ينفق 10أضعاف.
وأكد أن اقتراح وزير الأوقاف من شأنه إحراج القيادة السياسية أمام السلطات السعودية لأن حجم العمالة المصرية التي تعمل بمجال العمرة والتي تقدر بنصف المليون كما أن الدولة تستفيد من الشركات السياحية والطيران وذلك عبر دفع الضرائب وهو الأمر الذي سيكون له تأثير وحرمان ميزانية الدولة من شريحة هذه الضرائب.
وانهي عبد العال كلامه متسائلا بسخرية : هل سندعو أيضا الي إيقاف رحلات السفر الي الخارج من أجل الاقتصاد؟ مع العلم أن مصر يربطها بالسعودية ميزان تجاري يحقق دخلا للجانب السعودي لا يفوق 600 مليون جنيه وليس 3مليارات جنيه كما يقول وزير الأوقاف كما ان مصر تستفيد من الميزان التجاري مع السعودية.
اقتراح مرفوض
رفض عادل شعبان. عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة. الاقتراح مؤكدا أن الذي يحدد الحج والعمرة مجلس الوزراء لأن آخر تحديد للحج كان سنة 1994 أثناء وزارة عاطف صدقي والذي قرر تطبيق نظام الحج كل 5سنوات ثم طبقته السعودية علي جميع الدول الإسلامية.
وأضاف : من رابع المستحيلات تطبيق نظام ال5 سنوات علي العمرة لأن التأشيرة ستمنح ¢أون لاين¢ للمواطنين خلال 3 سنوات. كما لا يمكن تطبيق مطلب وزير الأوقاف إلا إذا صدر قانون من مجلس الشعب يمنع ذلك لافتا إلي أنه من الممكن الطعن عليه بالدستورية لأنه يمنع حرية الحركة والسفر للخارج للمواطنين ويميز بينهم بالديانة.