العلماء المشاركون في مؤتمر تداعيات سد النهضة علي مصر :

دور الاحزاب في التوعية وطرح حلول للأزمات .. غائب .!!

أكد العلماء والباحثون المشاركون في مؤتمر ¢ تداعيات سد النهضة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية علي مصر¢ الذي نظمه حزب المصريين الأحرار. أن الحقوق المصرية في مياه النيل تستند للاتفاقيات التاريخية والقانون الدولي وتدعمها الوقائع القائمة التي لا يمكن اغفالها أو اهدارها بقرار من دولة المنبع.
وشددوا علي أهمية اللجوء الي المنظمات الدولية والتقدم لمجلس الأمن بالشكوي ضد اثيوبيا ومحاولاتها الجدية لتهديد أمن مصر وشعبها وإحداث صراع إقليمي مستقبلي. وحذروا من التعامل مع فكرة مشروع نهر الكونغو باعتبارها بديلا عن حصة مصر في مياه النيل. وأكدوا أن المشروع به العديد من الصعوبات والمشاكل السياسية والقانونية والفنية والتمويلية التي تعترض تنفيذه علي المدي المنظور.
وكشف العلماء عن فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بسبب التعنت وعدم الشفافية التي تتسم بها المواقف والردود الإثيوبية حول بناء السد ورفض أي مبادرات لمفاوضات حقيقية مع مصر. وانتهوا الي أن الاضرار التي تصيب مصر محققة خلال سنوات التخزين أمام السد. وكذلك بسبب سياسات تشغيله.
واعتبروا أن الطريقة الوحيدة لتقليل الأضرار هي تصغير حجم السد مما يجعل ضرره معقولا ويتماشي مع قواعد القانون الدولي. شرط عدم بناء سدود أخري علي النيل الازرق بدون التشاور مع مصر والسودان.
ودعا المشاركون الي سرعة التحرك علي المسارك القانوني والسياسي ومطالبة اثيوبيا بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول المخاوف المصرية والتوصل لحل مناسب لسد أصغر. وانتهوا الي أن رفض اثيوبيا المطالب المصرية يتطلب اللجوء لوساطة إحدي الدول العربية الشقيقة وكذلك بعض الدول الإفريقية الصديقة ومطالبة إثيوبيا بالذهاب لمحكمة العدل الدولية.
واعلنوا أن علي مصر التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في حالة استمرار التعنت الاثيوبي لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوي حول أزمة سد النهضة. يمكن استخدامها كعامل ضغط علي الحكومة الإثيوبية والدخول في تفاوض يحقق مصالح جميع الأطراف. ودعوا الي ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الأزمة والتوسع في دوره للتوعية بمخاطر السد وعرض الرؤي والإستراتيجيات وأطر التحرك مع الدول الصديقة في وافريقيا والمنظمات الافريقية المختلفة.