مؤتمر سد النهضة يطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق

استعرض المؤتمر الذي نظمه حزب المصريين الأحرار -الأربعاء5مارس- تداعيات سد النهضة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية الوخيمة على مصر.
جاء ذلك في حضور أساتذة من جامعات عين شمس والإسكندرية وبني سويف والمنوفية وأسيوط وطنطا ولفيف من العلماء والساسة والمثقفون والإعلاميون وممثلي وزارة الموارد المائية والري والمجتمع المدني ، ، التي فشلت تماماً بسبب التعنت وعدم الشفافية من الجانب الإثيوبي مع استمرار الجانب الإثيوبي في بناء السد ورفضه أي مبادرات لمفاوضات حقيقية مع مصر.
ناقش المؤتمر تعديل سنوات التخزين أمام السد وحتى لفترات طويلة لن تسهم في تخفيف الأضرار السلبية للسد على مصر، وكذلك سياسات تشغيل السد والتي وجد أن تأثيرها محدود على تخفيف أضرار السد على مصر، وقد وجد المؤتمر أن الطريقة الوحيدة لتقليل الأضرار هو تصغير حجم السد مما يجعل ضرره معقولاً ويتماشى مع قواعد القانون الدولي، شرط عدم بناء سدود أخرى على النيل الأزرق بدون التشاور مع مصر والسودان.
كما استعرض المؤتمر المسار القانوني لحل هذه الأزمة من مطالبة أثيوبيا: أولاً: تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق حول المخاوف المصرية و التوصل لحل مناسب لسد أصغر، و في حالة رفض ذلك فإنه يمكن اللجوء لوساطة إحدى الدول العربية الشقيقة وكذلك بعض الدول الإفريقية الصديقة ومطالبة إثيوبيا بالذهاب لمحاكمة العدل الدولية.
ثانياً: في حالة استمرار التعنت الإثيوبي رأى المؤتمر أن يتم السعي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى حول أزمة سد النهضة، وإن كانت غير ملزمة ولكن تمثل عاملاً ضاغطاً على الحكومة الإثيوبية وتظهر التعنت الأثيوبي.
ثالثاً: يرى المجتمعون اللجوء إلى مجلس الأمن على أساس أن هذه الأزمة تهدد الأمن والسلم الإقليمي لإصدار قرار بإيقاف بناء السد والوصول إلى حلول تنموية ترضى جميع الأطراف المتفاوضة .
وشجع المؤتمر الحضور التحرك الأخير لوزارة الخارجية على الصعيدين الدولي والإقليمي وبالرغم من تأخره الملحوظ إلا أن المؤتمر أبدى أهمية استمرار هذه النشاط السياسي الفعلي وذلك بالتوازي مع المحاور الأخرى الموضحة أعلاه ، مع العمل على حجب التمويل الدولي للسد حتى يتم التوافق حول سد أصغر.
كما حذر المؤتمر من الموجة الحالية لاستخدام مشروع نهر الكونغو للفت الانتباه عن الأزمة الكبيرة لسد النهضة وإيهام المواطنين بأنه الحل لهذه الأزمة وهذا الأمر مناف تماماً للحقيقة، ومشروع نهر الكونغو يعيقه العديد من الصعوبات والمشاكل السياسية والقانونية والفنية والتمويلية التي تعترض تنفيذه على المدى المنظور .
وتوجه في النهاية للحضور بالشكر والتقدير لحزب المصريين الأحرار ومركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام لرعايتهما المؤتمر، متمنين إقتداء بقية الأحزاب بهذا الأداء في تبنى قضايا مصر القومية.
استعرض المؤتمر الذي نظمه حزب المصريين الأحرار -الأربعاء5مارس- تداعيات سد النهضة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية الوخيمة على مصر.
جاء ذلك في حضور أساتذة من جامعات عين شمس والإسكندرية وبني سويف والمنوفية وأسيوط وطنطا ولفيف من العلماء والساسة والمثقفون والإعلاميون وممثلي وزارة الموارد المائية والري والمجتمع المدني ، ، التي فشلت تماماً بسبب التعنت وعدم الشفافية من الجانب الإثيوبي مع استمرار الجانب الإثيوبي في بناء السد ورفضه أي مبادرات لمفاوضات حقيقية مع مصر.
ناقش المؤتمر تعديل سنوات التخزين أمام السد وحتى لفترات طويلة لن تسهم في تخفيف الأضرار السلبية للسد على مصر، وكذلك سياسات تشغيل السد والتي وجد أن تأثيرها محدود على تخفيف أضرار السد على مصر، وقد وجد المؤتمر أن الطريقة الوحيدة لتقليل الأضرار هو تصغير حجم السد مما يجعل ضرره معقولاً ويتماشى مع قواعد القانون الدولي، شرط عدم بناء سدود أخرى على النيل الأزرق بدون التشاور مع مصر والسودان.
كما استعرض المؤتمر المسار القانوني لحل هذه الأزمة من مطالبة أثيوبيا: أولاً: تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق حول المخاوف المصرية و التوصل لحل مناسب لسد أصغر، و في حالة رفض ذلك فإنه يمكن اللجوء لوساطة إحدى الدول العربية الشقيقة وكذلك بعض الدول الإفريقية الصديقة ومطالبة إثيوبيا بالذهاب لمحاكمة العدل الدولية.
ثانياً: في حالة استمرار التعنت الإثيوبي رأى المؤتمر أن يتم السعي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى حول أزمة سد النهضة، وإن كانت غير ملزمة ولكن تمثل عاملاً ضاغطاً على الحكومة الإثيوبية وتظهر التعنت الأثيوبي.
ثالثاً: يرى المجتمعون اللجوء إلى مجلس الأمن على أساس أن هذه الأزمة تهدد الأمن والسلم الإقليمي لإصدار قرار بإيقاف بناء السد والوصول إلى حلول تنموية ترضى جميع الأطراف المتفاوضة .
وشجع المؤتمر الحضور التحرك الأخير لوزارة الخارجية على الصعيدين الدولي والإقليمي وبالرغم من تأخره الملحوظ إلا أن المؤتمر أبدى أهمية استمرار هذه النشاط السياسي الفعلي وذلك بالتوازي مع المحاور الأخرى الموضحة أعلاه ، مع العمل على حجب التمويل الدولي للسد حتى يتم التوافق حول سد أصغر.
كما حذر المؤتمر من الموجة الحالية لاستخدام مشروع نهر الكونغو للفت الانتباه عن الأزمة الكبيرة لسد النهضة وإيهام المواطنين بأنه الحل لهذه الأزمة وهذا الأمر مناف تماماً للحقيقة، ومشروع نهر الكونغو يعيقه العديد من الصعوبات والمشاكل السياسية والقانونية والفنية والتمويلية التي تعترض تنفيذه على المدى المنظور .
وتوجه في النهاية للحضور بالشكر والتقدير لحزب المصريين الأحرار ومركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام لرعايتهما المؤتمر، متمنين إقتداء بقية الأحزاب بهذا الأداء في تبنى قضايا مصر القومية.