مؤتمر تحديات ازمة سد النهضة يطالب باللجوء لمجلس الامن للشكوى من اثيوبيا ويحذر من مشروع نهر الكونغو

حذر البيان الختامي لمؤتمر تداعيات سد النهضة واثاره الاجتماعية والاقتصادية علي مصر من استخدام مشروع نهر الكونغو للفت الإنتباه عن ازمة سد النهضة وإيهام المواطنين بأنه الحل لهذه الأزمة ،لافتا الى ان المشروع به العديد من الصعوبات والمشاكل السياسية والقانونية والفنية والتمويلية التى تعترض تنفيذه على المدى المنظور ، كما طالبوا بضرورة اللجوء لمجلس الامن للشكوي من اديس ابابا لنيتها احداث صراع اقليمي مستقبلي .
واكد المؤتمر الذي اختتم اعماله مساء امس وحضره اكثر من عشرون خبير دولي في المياه ،ان المفاوضات مع الجانب الاثيوبي فشلت تماماً بسبب التعنت وعدم الشفافية من الجانب الإثيوبي مع استمرار الجانب الإثيوبى فى بناء السد ورفضه أى مبادرات لمفاوضات حقيقية مع مصر.
كما أوضح البيان أن تعديل سنوات التخزين أمام السد وحتى لفترات طويلة لن تسهم فى تخفيف الأضرار السلبية للسد على مصر، وكذلك سياسات تشغيل السد والتى وجد أن تأثيرها محدود على تخفيف اضرار السد على مصر، وقد وجد المؤتمر أن الطريقة الوحيدة لتقليل الأضرار هو تصغير حجم السد مما يجعل ضرره معقولاً ويتماشى مع قواعد القانون الدولى، شرط عدم بناء سدود أخرى على النيل الازرق بدون التشاور مع مصر والسودان.
واستعرض المشاركون المسار القانونى لحل هذه الأزمة من مطالبة اثيوبياً بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق حول المخاوف المصرية و التوصل لحل مناسب لسد أصغر، و فى حالة رفض ذلك فإنه يمكن اللجوء لوساطة إحدى الدول العربية الشقيقة وكذلك بعض الدول الإفريقية الصديقة ومطالبة إثيوبيا بالذهاب لمحاكمة العدل الدولية،اما فى حالة إستمرار التعنت الاثيوبى رأى المؤتمر أن يتم السعى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى حول أزمة سد النهضة، وإن كانت غير ملزمة ولكن تمثل عاملاً ضاغطاً على الحكومة الإثيوبية وتظهر التعنت الإثيوبى.
كما طالب المجتمعون اللجوء إلى مجلس الأمن على أساس أن هذه الأزمة تهدد الأمن والسلم الاقليمى لأصدار قرار بأيقاف بناء السد والوصول الى حلول تنموية ترضى جميع الأطراف المتفاوضة .
ويرى المشاركون في المؤتمر أهمية التوسع فى دور المجتمع المدنى والاحزاب السياسية فى التوعية بمخاطر السد وعرض الرؤى والإستراتيجيات للتعامل مع الأزمة والنظر فى التحرك مع الدول الصديقة فى القرن الإفريقى للجوء للإتحاد الإفريقى ومجلس الأمن والسلم الإفريقى للتعامل مع هذه الأزمة.
حذر البيان الختامي لمؤتمر تداعيات سد النهضة واثاره الاجتماعية والاقتصادية علي مصر من استخدام مشروع نهر الكونغو للفت الإنتباه عن ازمة سد النهضة وإيهام المواطنين بأنه الحل لهذه الأزمة ،لافتا الى ان المشروع به العديد من الصعوبات والمشاكل السياسية والقانونية والفنية والتمويلية التى تعترض تنفيذه على المدى المنظور ، كما طالبوا بضرورة اللجوء لمجلس الامن للشكوي من اديس ابابا لنيتها احداث صراع اقليمي مستقبلي .
واكد المؤتمر الذي اختتم اعماله مساء امس وحضره اكثر من عشرون خبير دولي في المياه ،ان المفاوضات مع الجانب الاثيوبي فشلت تماماً بسبب التعنت وعدم الشفافية من الجانب الإثيوبي مع استمرار الجانب الإثيوبى فى بناء السد ورفضه أى مبادرات لمفاوضات حقيقية مع مصر.
كما أوضح البيان أن تعديل سنوات التخزين أمام السد وحتى لفترات طويلة لن تسهم فى تخفيف الأضرار السلبية للسد على مصر، وكذلك سياسات تشغيل السد والتى وجد أن تأثيرها محدود على تخفيف اضرار السد على مصر، وقد وجد المؤتمر أن الطريقة الوحيدة لتقليل الأضرار هو تصغير حجم السد مما يجعل ضرره معقولاً ويتماشى مع قواعد القانون الدولى، شرط عدم بناء سدود أخرى على النيل الازرق بدون التشاور مع مصر والسودان.
واستعرض المشاركون المسار القانونى لحل هذه الأزمة من مطالبة اثيوبياً بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق حول المخاوف المصرية و التوصل لحل مناسب لسد أصغر، و فى حالة رفض ذلك فإنه يمكن اللجوء لوساطة إحدى الدول العربية الشقيقة وكذلك بعض الدول الإفريقية الصديقة ومطالبة إثيوبيا بالذهاب لمحاكمة العدل الدولية،اما فى حالة إستمرار التعنت الاثيوبى رأى المؤتمر أن يتم السعى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى حول أزمة سد النهضة، وإن كانت غير ملزمة ولكن تمثل عاملاً ضاغطاً على الحكومة الإثيوبية وتظهر التعنت الإثيوبى.
كما طالب المجتمعون اللجوء إلى مجلس الأمن على أساس أن هذه الأزمة تهدد الأمن والسلم الاقليمى لأصدار قرار بأيقاف بناء السد والوصول الى حلول تنموية ترضى جميع الأطراف المتفاوضة .
ويرى المشاركون في المؤتمر أهمية التوسع فى دور المجتمع المدنى والاحزاب السياسية فى التوعية بمخاطر السد وعرض الرؤى والإستراتيجيات للتعامل مع الأزمة والنظر فى التحرك مع الدول الصديقة فى القرن الإفريقى للجوء للإتحاد الإفريقى ومجلس الأمن والسلم الإفريقى للتعامل مع هذه الأزمة.