فجر إعلان فوز الدكتورة هالة شكر الله بانتخابات رئاسة حزب الدستور ومن قبلها تأسيس الناشطة الحقوقية مريم ميلاد لحزب الحق ورئاستها له قضية قديمة متجددة وهو لماذا أقدم الحزبان علي ترشيح شكر الله أو ميلاد في انتخابات الرئاسة المقبلة؟ السؤال يعد من الأسئلة الصعبة بسبب كون المرشحتين من النساء في مجتمع تعود علي أن منصب الحاكم ذكوري ويتمسك بنص حديث للنبي صلي الله عليه وسلم: لم يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة.. عقيدتي رصدت أراء بعض العلماء في قضية وصول سيدة لمنصب الرئيس في مصر. بداية فإن الدكتور عبدالناصر الجبري عميد كلية الشريعة في بيروت فجر مفاجأة كبري في تصريح لعقيدتي حيث أكد أن حديث لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ضعيف للغاية هذا الحديث ضعيف للغاية ومن وجهة نظري فالشريعة الإسلامية تكفل للمرأة تولي مختلف المناصب السياسية والعامة في الدولة بما فيها رئاسة الدولة دون فرق بينها وبين الرجل. وهذا الحديث في حالة صحته يقتصر علي حالة واحدة فقط وهي ابنة ملك الفرس ولم يقصد بهذا الحديث التعميم. بدليل إشادة القرآن الكريم بالملكة بلقيس ملكة سبأ. وهو ما لا يتعارض بالطبع مع حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم وأحكام الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من تولي أي منصب قيادي في الدولة أيا كان هذا المنصب وحتي وإن كان هذا الحديث صحيح فإن المقصود به في هذه الحالة هو إمامة المرأة للرجال في ا لصلاة وهذا غير جائز شرعا ولابد ان يعي الجميع أن هناك محاولات من أعداء الإسلام لتشويه الإسلام والنيل منه عبر بث الشائعات التي تستهدف تخويف الناس منه. أما الدكتورة أمنة نصير العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بالأزهر فتقول: إذا عدنا لصحيح الدين فالقرآن الكريم الذي يعطي للمرأة والرجل حق الاستخلاف في الأرض ¢اني جاعل في الأرض خليفة¢ وهو الرجل والمرأة. والخلافة في الأرض تكون في السياسة. والقضاء. والتجارة. والصناعة والعلم. والطب لتعمير الأرض في كل ما تحتاجه من إعمار وتعمير يقول الحق سبحانه وتعالي¢ إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثي بعضكم من بعض وقال صلي الله عليه وسلم ¢النساء شقائق الرجال¢ فهذه النصوص وغيرها الكثير. وللأسف ما زال يمارس ضد المرأة اساليب القهر والإقصاء. وتشير د. أمنة إلي ان للمرأة العديد من الأعمال عالية القيمة الأدبية والنفسية داخل المجتمع مثل القضاء والإمامة. وبالرغم من انه ليس في بلادنا اي إمامة عظمي حيث أصبحنا دويلات وأقطار. ومع ذلك فإن الأمام أبن حزم والأمام الطبري لا يمانعان من تولي المرأة أي ولاية عظمي سواء في دويلة أو قطر. فارق بين الخلافة والرئاسة فهناك فرق بين الخلافة وبين رئاسة الدولة وأنها مثل باقي العلماء تؤمن بعدم أحقية المرأة في تولي الخلافة العظمي إلا أننا الآن أصبحنا دولة مؤسسات ولم تعد المرأة وحدها مسئولة عن تسيير شئون الدولة. فهناك سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية. فما العيب في أن تكون رئيسة الدولة امرأة. وإن من يفتي بحرمان المرأة من هذا المنصب لا يلتفت إلي المناسبة التي قيل فيها الحديث الشريف ¢لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة¢ حيث قيل ذلك عندما علم الرسول صلي الله عليه وسلم¢ بتولي ابنة كسري ملك الفرس حكم البلاد. ويرفض د.نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق تولي المرأة رئاسة الدولة. ويؤكد أن المرأة لها طبيعتها الخاصة بها. و التي تختلف تماما عن طبيعة الرجلحيث يعتريها القصور في فترات معينة وأزمان متعاقبة تكون فيها غير كاملة المزاج ومختلة التوازن كالحيض والحمل والنفاس. لهذا منع الإسلام المرأة من أن تتولي المناصب القيادية التي لا تتناسب مع طبيعتها والتي تحتاج إلي العقل الناضج الذي لا يتأثر بالعواطف بأي حال من الأحوال والأزمان وقوة التحمل وسرعة اتخاذ القرار. ولذلك لما أىخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم بأن أهل فارس ملّكوا عليهم بنت كسري قال: ¢لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة¢. ففي هذا الحديث دلالة أكيدة علي أن المرأة ليست من أهل الولايات العامة ولا يحل توليتها المناصب القيادية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تناسب تكوينها. ولو كان هذا الأمر مباحا لكان أولي بذلك أمهات المؤمنين رضوان الله تعالي عليهن. ويؤكد علي اختلافه مع العلماء الذين أجمعوا علي تفسير حديث ¢لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ¢ بأنه اختصت به بنت كسري ملك الفرس فهذا دعاء من النبي¢صلي الله عليه وسلم¢ علي أي قوم يسمحوا بأن تتولي شئونهم امرأة. فلا مانع في أن تعمل المرأة في مهن تتناسب مع طبيعتها لكونها خلقت لتكون في المقام الأول أماً وزوجة أما أن تترأس شئون البلاد فهذا أمر مخالف للشريعة ومضاد للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. وإن المرأة خلقت للبيت وللأسرة في المقام الأول وإذا استطاعت أن تؤدي هذه الرسالة علي الوجه المطلوب منها. فإن دورها وقتها سيكون أعظم كثيرا من دورها كرئيسة للدولة وخاصة أن معظم الآفات الاجتماعية والأخلاقية التي نعاني منها مؤخرا سببها انشغال الأم عن بيتها وأولادها .