رغم نص خارطة الطريق عليه..

تمكين الشباب حبر علي ورق

نصت خارطة الطريق في اعقاب ثورة 30 يونيو علي تميكن الشباب والاستفادة من خبراتهم وطموحاتهم.الا ان الواقع كان عكس هذا وكانت المفاجاة الاولي في حكومة من كبار السن لم يكن للشباب دور فيها.وجاء استفتاء الدستور ليظهر المشكلة اكثر حيث كان واضحا عزوف بعض وليس كل الشباب عن حضور الاستفتاء وهو مايفرض علينا ضرورة الاهتمام بهذه المسالة ومناقشتها لان تمكين الشباب مسالة غاية في الاهمية.فالشباب هو حلم الغد هو القوة والطاقة والحيوية التي نحتاجها لبناء مستقبل افضل.
بداية نرصد ماكشفت عنه دراسة علمية موثقة حول هذه المسالة حيث قال يوسف الورداني مدير مركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب ان المركز اصدر ورقة مهمة عن مسالة تميكن في 5 يوليو الماضي بعنوان¢ نحو خارطة مستقبل لتمكين شباب مصر بعد ثورة يونيو تضمنت كل مايخص هذه المسالة.وجاء في الورقة: لا تقدم مع استبعاد الشباب ولا استقرار مع تجاهل أحلامهم وطموحاتهم. ولا رضا عن أي سلطة إلا أذا أنصتت إلي ما علّقه شبابنا علي ثورة يناير وموجاتها من آمال عريضة. وإلي نص خريطة مركز تواصل:
تحتاج مصر وهي تعد خارطة طريق للتحول إلي الديمقراطية خارطة مستقبل أخري لتطوير العمل الشبابي وتمكين ودمج الشباب في كافة مؤسسات الدولة. كما طالب البيان الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة يوم 3 يوليو. والذي تخلصت فيه مصر من الاحتلال الإخواني الغاشم علي قلبها. وتتمثل أهم ملامح هذه الخارطة فيما يلي:
1- تعيين نائب للرئيس أو نائب لرئيس مجلس الوزراء من الشباب تحت سن أربعين سنة يكون مسئولاً عن إصدار سياسة وطنية للشباب في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخه. وإجراء تغيير كلي وشامل في البيئة المؤسسية والقانونية المنظمة للعمل الشبابي وعدم الاكتفاء بالتغييرات القطاعية أو إعادة تصحيح الأولويات. وتنظيم مصالحة حقيقية بين كافة شباب الوطن بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المختلفة وأهمها الأزهر الشريف ووزارات الشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والأوقاف والثقافة.. إلخ. والتنسيق بين عمل الوزارات والأجهزة المختصة بالعمل الشبابي.
2- اختيار شخص مستقل غير حزبي لتولي حقيبة الشباب. وذلك لتلافي سيطرة اتجاه إيديولوجي أو حزبي علي الوزارة التي تشرف علي إعداد شباب مصر وتنشئته وتمكينه في جميع المجالات.
3- تعيين الشباب مساعدين للوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأجهزة التنفيذية المختلفة. ومنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من أداء أعمالهم. وذلك بناء علي اعتبارات الجدارة والكفاءة. وبما يتيح الفرصة أمام الشباب غير المسيس لتقدم صفوف العمل التنفيذي.
4- وضع الشباب في موقع متقدم في القوائم الحزبية في قانون انتخابات مجلس النواب القادم وفي غيره من قوانين الانتخاب. وذلك بما يضمن تمثيلاً برلمانياً يتلاءم مع عدد الشباب ودورهم في المجتمع. ويتلافي محدودية تمثيلهم في آخر برلمان قبل الثورة والذي بلغ فيه عددهم 77 نائباً بنسبة 17% من إجمالي عدد مقاعد المجلس منهم 8 فقط تحت سن الثلاثين سنة.
5- الالتزام بخفض سن الترشح للشباب إلي 21 سنة عند إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقاً لما نصت عليه المادة 188 من دستور 2012 المعطل.
6- وضع قانون جديد للشباب يكون بديلاً لقانون الهيئات الشبابية والرياضية رقم 77 لسنة 1975. وذلك بما يتيح فرصة أكبر للشباب في إدارة جميع الهيئات الشبابية. ووضع إطار منظم لعمل الحركات والائتلافات والمبادرات الشبابية الموجودة في الشارع.
7- مراجعة كافة القوانين واللوائح التمييزية ضد الشباب. وخاصة في المجال الاقتصادي. ويشمل ذلك بصورة عاجلة تغيير اللوائح المنظمة لعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية. وذلك بما يتيح استحداث نطاق تمويلي خاص بالشباب يختلف عن مثيله المخصص لجميع المقترضين.
8- زيادة التمويل المخصص للأنشطة الشبابية. ووضع إطار تمويلي واحد يتم الصرف منه علي البرامج المشتركة بما يقضي علي ازدواجية الصرف وإهدار المال العام.
9- الاتجاه نحو مزيد من اللامركزية في تخطيط الأنشطة الشبابية وتنفيذها.
10- إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تمويل الأنشطة الشبابية.
11- دعم قدرات العاملين في مجال الشباب. لأن عدم وضوح أهداف السياسات المنفذة مع الشباب يؤدي إلي الخلط بين الأهداف والوسائل. بل وربما اعتبار البرامج والمشروعات غايات في حد ذاتها.
مقاطعة الشباب
ويكشف يوسف ورداني المدير التنفيذي لمركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب عن أن ما أثير عن مقاطعة الشباب لعملية الاستفتاء علي دستور 2014 وانصرافهم عنها وتحميل الحكومة مسئولية ذلك ليس هناك أي دليل علمي علي انخفاض نسب المشاركة .
وأشار الي أن انتشار إدعات المقاطعة أستند إلي تعبيرات انطباعية لا يعززها أي دليل من واقع البيانات والتقارير التي أصدرتها المؤسسات الحقوقية التي تابعت الاستفتاء ولم تنخفض نسبة المشاركة في الاستفتاء وهي 38.6%پ بصورةپ ملموسة عن متوسط نسب المشاركة السابقة التي بلغت 41% في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة المستشار طارق البشري في 19 مارس 2011. وعن نسبة المشاركة في الاستفتاء علي دستور 2012 والتي بلغت 32.9%..
وكشف أن دعوة بعض شباب القوي الثورية لمقاطعة الشباب للاستفتاء وحشد الشباب لذلك أمر لا يعززه أي دليل مسبق. وذلك بسبب افتقاد نشطاء الشباب والكتل الثورية القدرة علي تحريك المواطنين ونظرائهم من الشباب كما اتضح من عدد المشاركين في التظاهرات والمليونيات التي دعوا إليها خلال السنتين الماضيتين والحديث عن انخفاض نسب الشباب هو محاولة علي الأرجح من أجهزة الإعلام وبعض القوي والأحزاب السياسية لتفسير انخفاض نسبة المشاركة عن النسب المتوقعة قبل الاستفتاءوهناك ظروف موضوعية حالت دون تحقيق معدلات غير مسبوقة في مشاركة الشباب أهمها تزامن موعد الاستفتاء مع مواعيد الامتحانات. واطمئنان الشباب إلي نتيجة التصويت بنعم علي الدستور. فضلاً عن تعرض بعض الشباب المنتمي لتيارات سياسية للحبس والسجن ولحملات التشكيك فيثورة 25 يناير ومحاولة فصلها عن 30 يونيو علي نحو ما أشارت إليه بعض قيادات الأحزاب والتيارات السياسية
وقال يوسف ورداني : هناك بالفعل انخفاضاً في نسبة مشاركة الشباب في جميع محافظات الصعيد ومحافظة مطروح وهي المحافظات الأكثر تأييداً للاخوان في المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة. والاستفتاء علي دستور 2012. ويتطلب ذلك إجراءات عاجلة من الدولة لتنمية الصعيد وضخ الخدمات العاجلة وفرص الاستثمار إليه. وذلك انطلاقاً من أن خريطة تركز الإخوان هي خريطة تركز الفقر في المحافظات والحديث عن ¢ظاهرة¢ انخفاض نسبة مشاركة الشباب في كافة محافظات الجمهورية قد يكون مفتعلاً من أساسه من جانب الإخوان ومؤيديهم للإيحاء بأن مصر مستمرة في كونها دولة عواجيز. وللسعي إلي إبرام تحالفات مع بعض الحركات والتيارات الشبابية قبل يوم 25 يناير.