"البرطير".. حرام علي الحاكم والمحكوم!!

* يسأل عمر محمد أحمد من المحلة الكبري: ما حكم الشرع في إعطاء الرشوة إذا كانت المصلحة لا تقضي إلا به؟
** يقول د. عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الدقهلية الأزهرية: من المعلوم أن الرشوة حرام والنصوص في ذلك كثيرة منها قوله تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" سورة البقرة: .58
وحديث رواه أبوداود والترمذي وقال حسن صحيح: عن عبدالله بن عمرو قال: "لعن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي" رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لعن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي.. يعني الذي يسعي بينهما.
والرشوة في العرف الجاري تطلق علي ما يدفع لنيل ما يصعب الحصول عليه: وذلك إما لأنه ممنوع شرعاً أو قانوناً وإما لأنه غير ممنوع ولكن يحتاج جهداً للحصول عليه.
فالأول: كالقضاء له بشيء لا يستحقه أو بظلم أحد لا يستحق الظلم.
والثاني: كحصوله علي حقه الذي يحتاج دفع شيء لتعجل به وعدم التسويف فيه أو محاولة منعه.. وكدفع ظلم عنه لا يمكن إلا بما يقدم بمن يستطيع دفع هذا الظلم الحرام فهو حرام سواء أكان ذلك بين الأفراد بعضهم مع بعض أم بين الأفراد ومن بينهم سلطان قضائي أو تنفيذي وذلك من أجل أن ينال هذا الشيء الحرام من الأول بالحكم ومن الثاني بالتنفيذ.
والنوع الثاني: حرمه بعض العلماء وأجازه آخرون حيث جعلوه من باب الجعالة لأن البذال لم يأخذ غير حقه وإن كان الأخذ ممن يجب عليه بحكم بوظيفته التي يتقاضي عليها أجرة أن يعطي الحقوق المشروعة لأصحابها يحرم عليه ما يأخذه أما إذا لم يكن واجباً عليه ذلك فلا حرمة لا في البذل ولا العطاء قال ابن تيمية ما ملخصه: من أهدي هدية لولي أمر ليفعل معه لايجوز كان حراماً علي المهدي والمهدي عليه وهذه من الرشوة المنهي عنه فيسمي البرطير.
فأما إذا أهدي إليه هدية ليعطيه حقه الواجب كانت حراماً علي الأخذ وجاز للدافع أن يعرضها إليه.