موجات الغلاء المتلاحقة .. تخنق المواطنين

الخبراء: ربط الأجور بالأسعار ووضع سياسات اقتصادية جديدة.. ضرورة

موجه حادة من غلاء الأسعار نعاني منها منذ سنوات بلا توقف. الزيادة في أسعار السلع وفي اسعار الخدمات أصبحت شبه يومية. مما جعل المواطن يصرخ مطالبا بحلول لوقف هذه الموجة التي تستنزف راتبه أو دخله الصغير. وجميع السلع وكذلك الخدمات مرتبطة ببعضها البعض فبمجرد زيادة سعر سلعة او خدمة تجد الزيادة في باقي السلع والخدمات حتي اصبح غلاء الاسعار كابوسا يوميا يعاني منه المواطن المصري.
ورغم إعلان اللواء محمد أبو شادي. وزير التموين والتجارة الداخلية عن اتجاه الحكومة لفرض تسعيرة جبرية علي الخضراوات والفاكهة في حال عدم توقف التجار عن رفع الأسعار بدون مبرر. وهو ما لاقي ردود فعل مرحبه. الا ان الحقيقة علي ارض الواقع تقول ان هناك صعوية في فرض هذه التسعيرة لأسباب كثيرة. يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. نعيش فترة من غلاء الاسعار المتلاحق ربما لم نشهدها من قبل. وهذا دليل علي سوء اداء الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الماضية.وعدم تمكنها من تحقيق اي نمو اقتصادي. واضاف حكومة الببلاوي لم تقدم حتي اليوم اي حلول اقتصادية لمسألة غلاء الاسعار ولم تنجح في وقف هذه الزيادة الكبيرة في الاسعار. وهو ماجعلها تلجأ لمسالة التسعيرة الجبرية . التي اري صعوبة كبيرة في تطبيقها. لعدة اسباب منها رفض اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية للقرار. بالاضافة الي صعوبة التطبيق في ظل تقاعس مفتشي التموين وقلة عددهم وسطوة وفساد بعض كبار التجار. وقال الحل من وجهة نظري يتمثل في ربط الاجور بالاسعار. ووضع سياسات جديدة للاجور. بالاضافة الي وضع خطط اقتصادية جديدة وحقيقية تعتمد علي تعظيم الانتاج والتنمية. كما يجب ايضا الاهتمام بالتصدير. وقال أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين تمتلك كما كبيرا من المجمعات الاستهلاكية يجب عليها أن تفعلها بطريقة قوية في الفترة القادمة. بالإضافة إلي الحد من تصدير المنتجات التي تخدم المستهلك. ويقول محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية. سياسات الحكومات السابقة الخاطئة هي التي اوصلتنا الي هذه الحالة من غلاء الاسعار . بالاضافة الي انعدام الرقابة علي الاسواق نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد وهو ما ادي الي هذه الزيادات في الاسعار ونستطيع ان نقول ان جزءاً كبيراً منها غير مبرر. واضاف فرض التسعيرة قرار متسرع وهو مؤقت يهدف الي ضبط الاسواق خلال مرحلة مؤقتة ولكن لن يحقق النتيجة المنشودة. ويجب علي الحكومة اعادة تشغيل المجمعات الاستهلاكية المتوقفة وتضخ فيها منتجات اساسية باسعار معقولة.حتي يكون هناك منافسة في الاسواق ويضطر التجار الي تخفيض الاسعار. يقول اللواء عاطف ايوب رئيس مجلس ادارة حماية المستهلك أن مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية تعتبر سببا من أسباب غلاء الاسعار بسبب قلة الأراضي التي يتم فيها زراعة المنتجات الغذائية¢ يجب علي الحكومة مواجهة هذه المشكلة¢. إضافة إلي ضرورة أن تجلس الحكومة ممثلة في وزير التموين مع رجال الأعمال والصناع والتفاوض حول إيجاد حلول للانتهاء من الأزمة الكبيرة في غلاء الأسعار الموجود في السوق . واضاف من الامور التي ساهمت ايضا في غلاء الاسعار حظر التجوال بسبب ارتفاع تكلفة النقل. بالاضافة الي ازمات الوقود السابقة والمشكلة المزمنة في مصر ان ما يرتفع ثمنه لا ينزل مرة ثانية مهما تعدلت الامور وهو مايستدعي تدخل الدولة لضبط الاسواق. عن طريق طرح سلع مخفضة لعمل نوع من المنافسة. يقول محمد عطية¢ محاسب¢ نعاني من غلاء فاحش في الاسعار. في كل السلع والخدمات حتي سيارت الاجرة ترفع اسعارها بشكل يومي. مرة بدعوي زيادة اسعار الوقود ومرة بسبب الحظر وعند انتهاء الازمة لا تعود الاسعار مرة اخري ابدا الي ما كانت عليه. واضاف مصروفات المدارس زادت بشكل رهيب واسعار السلع الغذائية اصبحت خارج السيطرة وكل يوم سعر جديد. ويجب ان يجد القائمون علي الحكومة حل فوري وجذري لهذا الامر. ويقول صبري حمودة ¢موظف¢ الزيادة في الاسعار جعلتنا نصرخ من الغلاء. الرواتب الضعيفة التي نحصل عليها لا تكفي هذه الزادات الرهيبة في الاسعار. اصبحنا نعجز عن توفير ابسط مقومات الحياة.وعلي الحكومة عمل اي شئ لخفض الاسعار.