د.فؤاد موسي:

التشدد الإسلامي والليبرالي خطر يهدد مصر

أكد الدكتور فؤاد محمد موسي. أستاذ القانون العام بجامع أسيوط. أن فشل التيار الاسلامي في تولي مسئولية الحكم لا يجب ان ينال من الاسلام والشريعة الاسلامية. موضحا أن الاسلام اكبر من أي فصيل او تيار. وفشل الإخوان ليس فشلاً للاسلام. فلا يجب أن ينال فشل التجربة من المبدأ أو الفكرة.
وقال إن مصر بحاجة الي مرجعية اسلامية بلا تشدد او تفريط لأن الدين الاسلامي هو اساس الحياة. معتبرا أن التيار المعتدل من الاسلاميين والتيار الملتزم من الليبراليين مطالبين بالوقوف صفا واحد ضد أي محاولة للنيل من الهوية الاسلامية للدولة او النيل من الشريعة. وعدم الخلط بين الشريعة وأي تيار سياسي.
أشار الي أن التيارات الاسلامية ليست علي نفس الدرجة من التشدد. موضحا انه يمكن تقسيم التيارات السياسية والافراد الذين ينتمون لها الي قسمين اساسيين وهما تيار او شخص متشدد وتيار او شخص معتدل.
يضيف أن التيارات المدنية او اللبيرالية بها قسمان اساسيان احدهما يريد التغريب او التقليد الاعمي للغرب ويرفض كل ماهو اسلامي ويعتبره معوقاً ومدعاة للتخلف او غير ذلك من المسميات وهؤلاء لديهم نزعة للمتطرف في معادات الدين والمتدينين. مشيرا الي وجود تيار آخر من الليبراليين يمكن ان نطلق عليهم الليبراليين الملتزمين الذين لا يعادون الدين ويحبون التدين لكنهم اكثر انفتاحا علي الأخر سواء غير مسلم او غير متدين كما يتميزون بالالتزام الديني المعتدل.
طالب باستبعاد التيار الديني المتشدد والتيار الليبرالي الذي يعادي الدين. مبينا أن الاستبعاد لا يقصد به الاقصاء وانما بمعني عدم اتاحة الفرصة لهؤلاء لتصدر المشهد لأن كلاهما خطر علي الدين وعلي الدولة وعلي المجتمع وقيمه وتماسكه.
يؤكد ان المرحلة الراهنة تحتاج الي تكاتف جهود وافكار القسمين المعتدلين من التيارين الرئيسيين الاسلامي والليبرالي. وقال ان مصر بحاجة لتحقيق التوازن في العلاقة بين الحاكم والمحكوم . حيث تقوم العلاقة علي ركنين اساسيين اولهما ما للحاكم من سلطات وصلاحيات يستطيع من خلالها القيام بمسؤلياته في تنظيم امور المجتمع وإلزام الأفراد باحترام مايضعه من قوانين او يصدره من تشريعات ولو بالقوة اذا لزم الامر.
أضاف أن الركن الثاني هو ضمانات الافراد في مواجهة الحاكم حتي لا يتجاوز حدود سلطاته وصلاحياته. مشددا علي اهمية الضوابط التي يجب ان يعمل الجميع في اطارها وهي تحقيق التوازن بين الاستقرار بكل ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وبين حقوق الافراد وحرياتهم الاساسية.
قال إن تجاوز الحاكم لصلاحياته يدخلنا في دائرة عدم المشروعية ويمثل خطراً علي حقوق الافراد وحرياتهم. كما أن عدم احترام الافراد للضوابط المقررة لممارسة الحقوق والحريات يجعلنا ندخل في اطار الفوضي او زوال او انتقاص هيبة الدولة ومؤسساتها. واي مجتمع يعجز عن تحقيق هذا التوازن هو بلا شك مجتمع فاشل.
انتقد الخطأ الذي يقع فيه كثير من الكتاب والمثقفين من عدم التفرقة بين مفهوم الشعب ومفهوم الامة. موضحا أن الشعب اساسه فكرة الجنسية أي ان شعب الدولة ومن يحملون جنسية الدولة. اما الامة فلها مفهوم اوسع وهو الرغبة المشتركة في العيش معا ومن اهم مقومات الامة وحدة الدين و اللغة والتاريخ المشترك والاصل العرقي او كل هذه العوامل. وقد يتطابق مفهوم الشعب مع مفهوم الامة عندما تتوافر مقومات الشعب والامة في جماعة ما فنستطيع ان نقول الشعب المصري والامة المصرية. ونستطيع ان نقول الامة العربية لكن لا نستطيع ان نقول الشعب العربي لانه يوجد اكثر من دولة عربية.
ويري أن نتيجة الوقوع في هذا الخلط محاولة البعض حذف عبارة ان مصر جزء من الامة الاسلامية من الدستور المصري. وقال إن هؤلاء يخلطون بين مفهوم الامة والشعب. فالامة الاسلامية امة بمعني الكلمة في المفهوم السياسي والقانوني والواقعي. ومصر جزء من الامة الاسلامية التي يجمعها وحدة العقيدة قبل كل شئ الي جانب ان بعض الدول الاسلامية خاصة العربية يجمعنا معها وحدة التاريخ واللغة والجذور ووحدة الطموحات. فمصر جزء من الأمتين العربية والاسلامية التي يجمعها وحدة العقيدة.