الاختلاف.. للتشاور والتكامل لا للصراع والتخاصم

الرئيس العام للجمعية الشرعية

بصرف النظر عما يجري علي الساحة السياسية فإنني أتحدث عن حكم الإسلام في الاختلاف والتشاور والتكامل وليس الصراع والتخاصم ..پبين لنا الإسلام أن العقول مختلفة. والإدراكات مختلفة. والأفهام مختلفة. بل اعتبر أن اختلاف الألسنة والألوان آية من آيات الله. فقال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتي لِلْعَالِمِينَ" "الروم:22".
بيد أن هذا الاختلاف لا يجوز أن يكون مدعاة للتناحر والتنابز والشجار.
وعلينا أن ندرك الظروف التي مرت بشبابنا الذي حرم من الثقافة الإسلامية مدة طويلة. حتي نعذرهم ولا نأخذ منهم موقفًا. حين يتكلمون بأشياء غير معقولة. وغير مقبولة. تحت دعاوي التشبه بالغرب. والغريب أنهم لا يطبقون ما عند الغرب من ديمقراطية. ففي الغرب علي سبيل المثال إذا فاز أحد المرشحين علي الآخر ولو بفارق صوت واحد فقط. يؤمنون بأن هذا هو المستحق. أما إذا كانت مع غيرهم ف 60% و 70% نسبة ليست ملزمة.
لقد كان الرسول عليه الصلاة السلام قدوة في مراعاة اختلاف العقول والأفهام. وكيفية التعامل معها. حتي عندما جاءه أحد الشباب وقال له: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. لم يغضب النبي صلي الله عليه وسلم ولم يزجره. ولكن قال له: "هل ترضاه لأمك؟" فقال الشاب: لا. قال: "وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟" قال: لا. قال: "كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم" وبذلك عالج النبي صلي الله عليه وسلم هذا الشاب نفسيا وعقليا.
وآخر يبول في المسجد. والصحابة ينزعجون من هذا. لكن يقول النبي صلي الله عليه وسلم "اتركوه ولا تقطعوا عليه بولته". وبعدما انتهي الرجل. أخبره النبي صلي الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز في المساجد. ثم أمر الصحابة بإحضار دلو فيه ماء ووضعه فوق البول وانتهت المشكلة.
لقد فتح النبي صلي الله عليه وسلم باب الحوار والمناقشة والمشورة. مع أنه رسول معصوم ويوحي إليه. وفي كل المواقف الكبري نراه يستشير كما حدث في غزوة بدر. كان هناك أدب في الخلاف والحوار. يأتي الصحابي ويقول: يا رسول الله هل هذا الأمر وحي من الله ليس لنا فيه رأي. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فيقول له: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة". فيقول يا رسول الله: ليس هذا بمنزل. ويدله علي منزل آخر وينزل النبي صلي الله عليه وسلم علي رأيه.
وفي غزوة أحد نجده صلي الله عليه وسلم يري ألا يخرج من المدينة. ليستغل الطاقات الأخري من النساء والأطفال في ضرب الأعداء حين يدخلون إلي طرقات المدينة. ويوافق النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك كبار الصحابة. لكن الشباب المتحمس قالوا: هل نتركهم يشيعون في الجزيرة العربية أننا جَبُنا وأنهم حبسونا في بيوتنا؟ لابد أن نخرج إليهم. فوجد النبي صلي الله عليه وسلم الأكثرية علي هذا الرأي. فترك رأيه ورأي كبار الصحابة وانحاز لرأي الأكثرية. فهنا وضع لنا النبي صلي الله عليه وسلم قاعدة: أن رأي الأكثرية هو الذي يطبق وينفذ. وعلي الأقلية أن تخضع لرأي الأكثرية. وإلا كانت الفوضي.
بل أكثر من هذا. أنه صلي الله عليه وسلم بعدما دخل ليلبس لأمة الحرب. راجع الشباب أنفسهم وقالوا لقد أجبرتم رسول الله صلي الله عليه وسلم علي أمر يكرهه. فرُدوا الأمر إليه. فوضع النبي صلي الله عليه وسلم قاعدة أخري للشوري: ما دام المجلس قد انفض علي رأي فلا يمكن الرجوع فيه. مهما كانت الأسباب. فيقول النبي صلي الله عليه وسلم: ¢ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتي يقضي الله بينه وبين عدوه¢.
كيف نحسم الخلاف؟
لابد من المشورة أولاً. ثم لابد أن ينفذ رأي الأكثرية» وثالثًا لابد من خضوع الأقلية لرأي الأكثرية ما دامت قد اتخذت قرارًا.. هكذا كان الخلاف وهو ليس شيئًا منكرًا في الإسلام علي العموم. فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم. حتي في وفاة النبي صلي الله عليه وسلم. فقال سيدنا عمر: لم يمت النبي. متأولاً قول الله تعالي: "وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" "البقرة:143" فقال: كيف يكون الرسول صلي الله عليه وسلم علينا شهيدًا ويموت؟ لابد أن يظل إلي يوم القيامة حيا. فيقوم سيدنا أبو بكر ويتلو الآية الكريمة "وَمَا مُحَمَّدى إِلاَّ رَسُولى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَي أَعْقَابِكُمْ" "آل عمران:144". فيقول سيدنا عمر: كأني لم أسمعها من قبل. وانتهت المشكلة. فلا اجتهاد مع النص.
كذلك اختلفوا أيضًا في موضوع السقيفة للبحث عمن يتولي أمر المسلمين بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم. حتي قالوا: منا أمير ومنكم أمير "من الأنصار والمهاجرين". لكن البعض الآخر رشح أبا بكر الصديق. وقال عنه: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم ائتمنه علي ديننا وقدمه إمامًا للصلاة في حياته. أفلا نأمنه علي دنيانا؟ وانتهت المشكلة.
ومن هنا نقول إن مسألة الشوري لا تأتي في النص أبدًا. ما دام الوحي هو المرجعية الإسلامية.
إن الغرب الذي يتشدق بالديمقراطية لا يطبقها إلا في داخله فقط. بينما يحاربها إذا كانت لصالح المسلمين. كما حدث في الجزائر وفي غيرها.