متي تكون مصر أولاً في العمل السياسي؟!!

الثالوث القاتل كراهية .. فوضي.. انتهازية

ينطلق العمل السياسي في كل دول العالم لتحقيق أهداف مرتبطة بمصالح الوطن واحتياجات الناس وتطلعاتهم. وفي أعقاب الثورة توقع الجميع أن يكون العمل لتحقيق المصالح العليا للوطن والتخفيف عن كاهل الفقراء هو الشغل الشاغل لكل المنخرطين في العمل العام. ولكن كلما تقدمنا خطوة إلي الامام زادت حالة الاستقطاب والفوضي وكادت أن تقترب من الانسداد السياسي والصراع الساخن بين شركاء العمل الوطني. وبات من المؤكد أن الأزمة السياسية في مصر تتفاقم يوما بعد يوم. فقد وصل التناقض بين القوي السياسية لمرحلة تهدد كيان الدولة ذاته بفعل الممارسات غير المسئولة التي يغلب عليها الانتهازية والكيد السياسي والخصومة وابتعد الجميع عن ابجديات الممارسة السياسية الرشيدة التي تتبني الاجندة الوطنية فقط. فالتربص والتنكيل بالخصوم وافتعال الازمات يدفع ثمنه الوطن كله والحكمة والعقل تقضي بأن ننحاز جميعا لكل ما ينهض بالوطن ولا نكون عقبة بإجهاض أي مبادرات تساهم في تحقيق أهدافنا لمجرد انها صادرة من المنافس أو الخصم السياسي. فهل يمكن أن يتحقق هذا وتحت أي ظروف؟
نفي الدكتور رفعت السعيد. رئيس حزب التجمع. أن تكون الكراهية للتيار الإسلامي هي المحرك لقوي المعارضة الرافضة للسلطة القمعية باسم الدين. مبينا أن الازمات التي تحدث مفتعلة والمسئول عنها الحكومة الفاشلة التي لا تستطيع ادارة ملفات الدولة وليست قادرة علي تقديم رؤية واضحة للخروج من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد وتؤدي إلي الضغط علي المواطنين وزيادة اعبائهم ومعاناتهم.
إهدار للوعود
يقول إن السلطة الحاكمة ورئيسها يمارسون الكذب الواضح ويهدرون الوعود التي قطعوها علي أنفسهم. معتبرا أن المعارضة تقوم بدورها السياسي وتطرح تصوراتها لحماية الوطن من مخططات الاستحواذ والتمكين التي تبتلع الوطن لحساب فصيل سياسي وحيد. وتحترم الديمقراطية وترفض العنف والفوضي وتقاوم بكافة الطرق السلمية.ويوضح أن النظم الديكتاتورية تدعي أنها تعمل لتحقيق مصالح أوطانها ولكنها في الحقيقة لا تستهدف سوي مصلحة نخبتها. مشيرا إلي أن هتلر عندما قام انقلابه ضد الدستور والديمقراطية أعلن انه يسعي إلي مجد ألمانيا. مضيفا أن المعارضة حق مشروع ورفض تصرفات ومواقف النظام الحاكم بالطرق السلمية يكفله الدستور والقانون وجميع القوي الوطنية غيورة علي مصلحة الوطن ومعارضتها للنظام والحكومة تستند إلي ضعف وفشل ظاهر ناتج عن ممارسات هدفها الحقيقي الاستئثار بالوطن والقضاء علي هويته.
ولفت إلي أن جماعات الإسلام السياسي التي ينتمي لها النظام الحاكم عاجزة عن أي تجديد فكري بسبب الوعاء الفكري الذي عاشوا فيه والتزموا به. واعتبروه جزءا من العقيدة الدينية. مضيفا أنها تمارس الاقصاء. فهي ترفض الاخر المخالف فكريا وسياسيا ويصل الامر إلي حد استبعاده من الوطن بكامله.
ويضيف انه يجوز في العمل السياسي الاستفادة من تناقض المصالح للحصول علي مكاسب سياسية طالما كانت في اطار القانون والدستور. مبينا ان هناك من يراهنون علي الصراع بين الإخوان والسلفيين. ومحاولة الاستفادة من هذا الصراع لتحقيق مصالح خاصة. وهو ما يسمي ¢تناقض المتداخل¢. فهم يستفيدون من تناقضهم علي أساس أن يظهر كل فصيل علي أنه الأفضل والمعتدل. والآخر يمثل التطرف.
ثقافة الأخوة الأعداء
وحذر الدكتور محمد عثمان الخشت. أستاذ فلسفة الأديان ومستشار جامعة القاهرة الثقافي. من سيادة ثقافة الأخوة الأعداء علي الساحتين السياسية والشعبية. مبينا ان الممارسة السياسية تكشف عن انتشار ثقافة الغضب والعصبية والروح القبلية والاستئثار وتغليب المصالح الشخصية والحزبية والفئوية. فضلا عن سياسة الغلبة والتمكين لدرجة أن خيار الجميع هو خيار شمشون ¢علي وعلي أعدائي¢.
وقال إن جميع القوي السياسية فشلت في الخروج من الدوامة السياسية التي تعيشها مصر في الوقت الراهن. موضحا ان التخبط والفوضي يملآن الساحة وهناك رغبة محمومة للعودة إلي حالة نقطة الصفر.
ويضيف أن الخصومة السياسية تدفع التيارات المختلفة إلي التعامل بعيدا عن الرشادة وبما يعود بالضرر علي مصالح الوطن. مشيرا إلي أن العنف والفوضي ودعوات اسقاط الشرعية وعدم التعامل الجدي مع مصالح الجماهير سقطات قاتلة لا يمكن التهاون معها لانها تكبل الوطن وتفرض عليه قضايا لا تخدم مصالحه.
وأكد انه يمكن عبور هذه الدوامة السياسية من خلال ترسيخ المصالحة الوطنية وفق أجندة وآليات محددة. معتبرا أن الأوضاع تحتم عقد مؤتمر سياسي وفق خطوات وآليات واضحة للوصول إلي المصالحة الوطنية. بحيث تشمل تلك الآليات تحديد المناطق المشتركة وتأجيل المختلف فيه لمدة عام. وتوقيع ميثاق شرف سياسي للعمل علي أساسه. والاتفاق علي اشراك الكفاءات المهنية من القوي الوطنية في إعادة بناء الدولة بحيث يكون المعيار هو الكفاءة وسابق الخبرة. والاتفاق علي أجندة الأولويات في المرحلة القادمة والمرتبطة بمصالح الناس. مثل مكافحة الفقر والبطالة وحل مشكلات الطاقة والمرور والأمن الداخلي والخارجي وتوفير رغيف العيش والرعاية الصحية للمواطنين والاهتمام بقضية التعليم.
وقال إن مصر بحاجة لفكر جديد خارج مناطق الصراع التي أنهكت الجميع. فكر يكسب فيه الجميع ويشعر كل طرف بأنه شريك في مستقبل البلاد. فلم تعد مجدية لقاءات التراضي أو اجتماعات بدون أجندة عمل واضحة ومحددة.
رفض للإسلاميين
ويؤكد الدكتور كمال حبيب. المفكر الإسلامي المعروف. أن القوي السياسية هي قوي وطنية موجودة في الشارع تتحرك وفق ما هو مسموح به تبعا للقاعدة السياسية الموجودة. مبينا أن النظام السياسي الساقط لم يسمح علي مدي عقود طويلة من خلال أدواته الأمنية والدستورية بنمو قوي سياسية أخري وعمل علي اضعاف الاحزاب والقوي الموجودة علي الساحة باحتكار العمل السياسي واوجد قوي قزمية وهشة لاستكمال الشكل الديمقراطي مما اثر علي الممارسة السياسية.
وقال إن اللعبة السياسية يحكمها قوانين المنافسة والتعددية والتعايش والصراع والتداخل بين القوي السياسية المختلفة. مشددا علي ضرورة خضوع كافة القوي الوطنية بما فيها قوي التيار الإسلامي للمراجعة والنقد الذاتي الداخلي والخارجي.
وأشار إلي أن الحالة الإسلامية استجابت للتطورات السياسية علي مستوي الفكر والممارسة وتشارك الآن بقوة في العمل السياسي وتقدم افكاراً وتصورات وتطرح رؤي وتقوم بممارسات سياسية علي أرض الواقع. معتبرا أن الطبيعة الإسلامية طبيعة تعددية. حيث يعمل بعضها في القطاع الدعوي. وهناك من يشارك في العمل السياسي. والبعض الاخر يفضل العمل الاجتماعي. وكل هذا التنوع والتعدد والاختلاف مطلوب ومقبول والخطر الحقيقي يحدث عندما توجد قوة انقسام رأسي تنفي كل منها الآخر. فلا يوجد جماعة قادرة علي تحمل مسئولية الأمة أو الحالة الإسلامية بمفردها وأوضاعنا بحاجة إلي عمل تكاملي.
ويقول إن حالة الارتباك والاستقطاب الحاد تسيطر علي المشهد السياسي ولا يمكن انكار وجود انقسام ثقافي وهوياتي وديني كامن تحت ما يجري من انقسام سياسي. مؤكدا وجود انقسام عمودي ورأسي في المجتمع المصري. بالرغم من محاولة التيار المدني لاظهار أن معارضته للرئيس تجري علي أرضية سياسية وأصبح هناك حديث يجري عن فتح الباب أمام احتراب أهلي. ولا يمكن لهذا الانقسام الرأسي أن يكون سياسيا بلا مضامين متصلة بالثقافة والهوية.
ويوضح أن البعد الديني والهوياتي واضح في الصراع السياسي. حيث لم يعد الفرز علي أساس ثوري وإنما علي أساس سياسي له مضامين ثقافية. فقد انضمت للتيارات الثورية مؤخرا قوي تنتمي للنظام السابق وتؤيده وهي قوي مضادة للثورة. وهذا العامل الهوياتي أو الثقافي الكامن تحت قمة جبل الجليد السياسي هو الذي سمح لتلك القوي الثورية أن تتغاضي عن الطابع الرجعي وغير الثوري للقوي المشاركة لها. فهناك أرضية ثقافية تجمعهم. هذه الأرضية الثقافية الجامعة لتلك القوي هي رفض القوي الإسلامية كقوة تستولي علي السلطة وتحكم في مصر.
وبين أن النخبة المدنية تري أنه لا السبيل لإمكان حدوث نهضة في مصر إلا باستلهام قيم العلمانية والحداثة الغربية. مضيفا ان الصراع تجاوز الثورة لصالح التوحد لمواجهة شأن ثقافي ترفضه تلك النخب. وهو جعل الدين والشريعة والهوية ونخبها التي تحملها في قلب النقاش العام المصري. وهو ما يؤكد أننا امام صراع أعمق مما نعتقد حول هوية مصر ومستقبلها وسبل تحقيق النهوض بها.
الانتهازية وتغير المصالح
أكد الدكتور السيد أبوالخير. استاذ القانون. أن العمل السياسي قائم علي المصلحة والانجاز والتنوع والتعدد في الفكر والممارسة والاختلاف وسلمية تداول السلطة. معتبرا ان الانتهازية وتغير المصالح والحلفاء والولاءات وتقديم المصالح الذاتية من قواعد اللعبة السياسية.
وقال إن الجماعة السياسة في كل دول العالم يحكمها الاجندة الوطنية والتوافق علي المصالح العليا للوطن. مضيفا أن الازمات التي تمر بها مصر تكشف عن غياب الحوار وقيم الاختلاف والقدرة علي التعايش واحترام مباديء العمل العام والديمقراطية.أضاف أن النخب المتصارعة تهدر فرصا ثمينة وتساهم برعونتها وانتهازيتها في إعادة إنتاج النظام السابق. مشيرا إلي أن موقف المعارضة يتسم بالتشدد والانانية لان هدفها الوحيد محصور في إفشال التجربة الإسلامية المدنية. حتي يتم الحكم علي التيار السياسي الإسلامي بالفشل. والقبول بعودة العسكر إلي الحكم بما يسمح باستمرار الهيمنة الامريكية علي مقدراتنا مرة أخري.
ويري أن الثورة في خطر بسبب حالة الصراع المستمر بين القوي الوطنية والتي لا تسمح بالتقاط الانفاس والاتفاق علي اجندة عمل وطنية لتنفيذ أهداف الثورة. مشددا علي أن الخلاف في الرؤي لا يجب أن يتحول إلي حالة ثأرية تستهدف التنكيل بالخصوم وتعمد الافشال والاضرار بمصالح الجماهير.
ويقول إن توحيد الصف وتجميع الكلمة للحفاظ علي أمن واستقرار الوطن والحفاظ علي مكتسبات الثورة يستوجب اعلاء مصلحة الوطن واستخدام الآليات القانونية تحمي الامن والاستقرار والمواجهة الجادة للعابثين والفوضويين ولكل من لا يريد لهذا الوطن التقدم.
وارجع الدكتور عبدالفتاح ماضي. أستاذ العلوم السياسية بجامعة الاسكندرية. تدهور الاوضاع إلي ممارسات القوي السياسية والمجلس العسكري علي مدار عامين. مؤكدا ان الجميع يتحمل المسئولية عن وصول الامور إلي هذه المرحلة الخطيرة التي نتجت عن تقديم المصالح الضيقة علي المصلحة الوطنية وأهداف الثورة. وعدم رغبة أو قدرة السلطة علي توسيع قاعدة التحالفات وتشكيل جبهة موسعة وتوزيع مهام الحكم ومواجهة الإرث السابق علي كافة القوي الوطنية. وتجاهل دائم للشباب واستخفاف مستمر بقدراتهم. وعدم إصلاح جهاز الشرطة. واستقطاب سياسي وعناد متبادل بين القوي السياسية واعتبار المباراة بينها صفرية وسيطرة عقلية المؤامرة عليها. وخطاب إعلامي غير مسئول.
وقال إن القوي السياسية مطالبة بتحمل مسوليتها والاتجاه بسرعة إلي طاولة حوار وطني حقيقي ينتج عنه اتفاق مكتوب علي تعديل الدستور كما وعد الرئيس قانون الانتخابات وإدانة العنف بجميع أشكاله واقتصار مجلس الشوري علي التشريعات اللازمة للانتخابات البرلمانية فقط وتعهد كافة الأحزاب. الكبيرة والصغيرة. بتقديم الأجندة الوطنية الجامعة علي الأجندات الحزبية الضيقة في مرحلة وضع قواعد اللعبة الديمقراطية والقوانين المكملة للدستور ووضع خطة متكاملة لإصلاح الأجهزة الأمنية والتخلي عن العبارات السائدة في الخطاب السياسي والتي لا تتفق مع متطلبات مرحلة البناء.
وطالب بالجدية في علاج أسباب الأزمة وعدم القراءة الضيقة لها. والتوقف عن البحث في أخطاء الخصوم وتصور كل طرف أن بإمكانه التخلص من منافسه. وشدد علي أهمية التركيز علي الحلول السياسية الممكنة التي تؤدي إلي المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق والمشاركة وتوسيع مساحة التحالفات وتكوين جبهة وطنية صلبة وتوزيع المهام والملفات المختلفة علي فرق عمل متخصصة.
صوت العقل
قال عبدالغفار شكر. رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. إن القوي الوطنية يجب أن تتفق علي أن يكون مستقبل مصر في المقام الأول. مبينا أن الخلافات والصراعات السياسية جزء من العمل السياسي العام وهي مستمرة بسبب تفاعلات الواقع واختلافات الرؤي والمصالح والاولويات ولكن لا يجب أن تعطل المسيرة وتضر بمصالح الناس والوطن.
وأكد أن صوت العقل والمنطق سينتصر علي الفوضي والعنف والانتهازية السياسية. مشيرا إلي أنه ليس من مصلحة أحد التمادي في الخطأ ومحاولة الانفراد بالسلطة لانه لن يتمكن بجرة قلم من محو الاخرين والتربع منفردا علي الحكم فهذا عودة إلي الوراء مستحيل تحققها والمسئولية أكبر بكثير من أن يتحملها فصيل أو تيار واحد وإقصاء جميع الأطراف الأخري فالفشل والديكتاتورية نهايتهما الانفجار الذي سيدفع ثمنه الجميع.
ويقول إن المخرج من هذه الأزمة في الحوار الوطني الجامع والشامل الذي يجب أن يرتكز علي ضوابط رئيسية أهمها وجود أجندة حوار محددة والتزام بتنفيذ نتائجه وتعديل المواد الخلافية بالدستور وتشكيل حكومة محايدة ووضع برنامج اقتصادي يوفر موارد محلية اضافية بديلة عن الاقتراض والمساعدات من الخارج التي يترتب عليها أعباء اضافية تتحملها الأجيال القادمة ويتعهد الرئيس بتنفيذ نتائجه ويحولها إلي سياسات حكومية.