تصريحاته الملتبسة أثارت ردود أفعال غاضبة

مجلس الشوري يتراجع عن تصريحات بعض أعضائه حول التحرش والاغتصاب

ردود الأفعال علي مناقشات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري التي ذهبت إلي حد تحميل الفتيات مسئولية التحرش الجنسي بهن في الميادين العامة لم تنته وتسببت تصريحات بعض أعضاء اللجنة في زيادة الموقف سخونة واستفحال تداعياته علي مستويات مختلفة فقد استنكر النشطاء والحقوقيون هذه التصريحات واعتبروها بمثابة هروب من تحمل المسئولية وتقاعس عن المبادرة بحماية الضحية ومنح المجرم فرصة للهروب بفعلته الآثمة وأكدوا ان تحميل المرأة المسئولية عن تعرضها للتحرش أو الاغتصاب الجماعي أثناء مشاركتها في التظاهرات يمنح المجرمين غطاء سياسيا يمكن المجرمين من الافلات من العقاب.
وصعدت القوي المدنية خاصة منظمة وجمعيات حقوق المرأة من مواقفها الرافضة لهذه التصريحات فقد استنكرت جمعية وتنمية ونهوض المرأة التصريحات وحذرت من التهاون والتحريض الذي تتعرض له المرأة المصرية وأبدت ايمان بيبرس رئيس الجمعية اعتراضها علي آراء أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري واعتبرتها غير منطقية ولا تنصف المرأة وتتجاهل ان جميع الأماكن التي تعرضت فيهن الفتيات والسيدات لحالات الاعتداء أثناء مشاركتهن في المظاهرات كانت أماكن عامة وأثناء النهار وفي أكثر شوارع القاهرة حيوية وأمانا.
أكدت ان السيدات والفتيات تعرضن لأقصي مظاهر العنف والاعتداء والتحرش الجنسي علي الرغم من اختلاف أشكالهن سواء محجبات أو منتقبات أو سيدات وفتيات غير محجبات ومحتشمات وقالت ان الاعتداء لم يفرق بين سيدة وفتاة وطالهن جميعا علي الرغم من اختلاف سنهن بدءا من الفتيات الصغيرات إلي السيدات المسنات واللاتي يبلغن من العمر 60 عاما فأكثر وكلهن تعرضن للاعتداءات الجنسية بكافة أشكالها.
وحذرت من وجود خلطة ممنهجة لمنع الفتيات من الخروج إلي الاحتجاجات والتظاهرات مؤكدة ان الهدف من هذه الاعتداءات هو ابعاد النساء عن الأماكن العامة واسكات أصواتهن وخنق روح المعارضة فيهن.
طالبت بضرورة اصدار قانون يجرم ظاهرة التحرش الجنسي ويعاقب المتحرشين بالحبس والغرامة معا علي أن يفعل هذا القانون حتي يكونوا عبرة للآخرين ورفضت كافة المحاولات الرامية إلي القاء اللوم علي السيدات والفتيات بأنهن السيدات وراء الاعتداءات الجنسية التي يتعرضوا لها.
واعتبرت ان تكاتف جميع منظمات المجتمع المدني والحركات الثورية والأحزاب السياسية للوقوف في وجه كل من يحاول الحد من مشاركة السيدات في الحياة السياسية ضرورة يتعين علي الجميع المشاركة فيها. مشيرة إلي ان محاولة ارهاب سيدات مصر لن يستسلمن حتي يصدر القانون الذي يعاقب المتحرش ويجعله عبرة للآخرين ولن نسمح بآراء من يروا بأن الفتيات والسيدات هن السبب في الاعتداءات الجنسية التي تحدث لهن أثناء المظاهرات وكأن الجناة هن السيدات والفتيات لمجرد انهن يرفضن أن يهمش أصواتهن وحريتهن.
ورفض الناشط الحقوقي جمال عيد محاولات بعض أعضاء مجلس الشوري التي اتهمت المرأة المشاركة في المظاهرات بأنها مسئولة عن كل ما يحدث لها من جرائم بشعة تنتهكها وقال ان التصريحات تكافيء المجرم وتحميه علي حساب الضحية وتسيء للمرأة المصرية إساءة بالغة.
ويؤكد ان المرأة شاركت في الثورة منذ بدايتها وقدمت تضحيات جسام لا يمكن التقليل من دورها ومشاركتها مضيفا ان الآراء التي رددها أعضاء مجلس الشوري ردة تستوجب المساءلة ولا يمكن لأي قوة منع المرأة المصرية أو تقييد دورها النضالي من أجل العدالة والحرية والديمقراطية.
وازاء تصاعد الهجوم علي مجلس الشوري بسبب هذه التصريحات اضطر الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري إلي اصدار بيان أكد فيه ان اللجنة لا تتبني موقفا موحدا يحمل الفتاة التي تنزل لممارسة حقها في التظاهر السلمي المسئولية عما تتعرض له من تحرش أو اغتصاب.
وشدد علي ان ما رددته وسائل الاعلام كان مجرد مناقشات وآراء لبعض النواب وتم الرد عليها وتم تحريفها واقتطاعها من سياقها موضحا ان اللجنة لم تصدر أي قرارات أو بيانات بموافقة أعضاء اللجنة رسميا علي هذا الموقف بل طالبت بتشديد العقوبة في هذه الجرائم والاسراع بإصدار قانون حماية حق التظاهر السلمي ومكافحة البلطجة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتفعيل دور الأسرة في التوعية والتوجيه والارشاد والاهتمام بضرورة علانية الجلسات الخاصة بقضايا التحرش الجنسي والاغتصاب.