الانتهاء من مسودة قانون

تنظيم الصكوك الإسلامية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية علي الأنشطة غير المصرفية الانتهاء من اعداد مسودة مشروع قانون تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - في - ¢انه تم إعداد هذا المشروع بعد الاطلاع علي العديد من التجارب الدولية المتقدمة في مجال تنظيم الصكوك الاسلامية¢ مشيرا إلي أن مشروع القانون يقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية. وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح أن مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامية المقترح يقتصر علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة حيث أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الاسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأوضح أن الصكوك تعد أحد أدوات التمويل الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها. مشيرا إلي أنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك كما أنها اقتصرت علي صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.