يجري الأزهر الشريف حاليا مشاورات عديدة مع عدد من القوي السياسية المهتمة بحقوق المرأة في المجتمع المصري والعربي تمهيدا لإصدار وثيقة جديدة حول المراة وهو الامر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن مصير الوثائق التي سبق وأصدرها الازهر وهل تم تفعيلها وهل الاحري بالازهر اصدار وثائق جديدة ام العمل علي تفعيل الوثائق القديمة ؟ أسئلة حاولنا البحث عن الاجابة لها من خلال التحقيق التالي: كان الازهر قد أصدر بيان الأزهر حول مستقبل مصر بتاريخ 91/6/1102. دعماي لنظرة متحضرة للمواطنة في مصر. وقد تمت صياغة البيان بواسطة 32 عالما ومثقفا منهم ثلاثة من المصريين المسيحيين. وأشير بالثناء إلي المواد 1 و3 و6 من البيان التي كرست رؤية إسلامية وسطية لغير المسلمين في مصر الحبيبة. وتعتبر هذه الوثيقة نقطة تحول جديدة في علاقات المصريين بجميع أطيافهم. ثم أضاف الأزهر إضافة جديدة بإصداره وثيقة الحريات العامة في 1/1/2102. وأعلنها في حضور رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري. وقداسة البابا شنودة الثالث. بابا الإسكندرية. بطريرك الأقباط الأرثوذكس. مع لفيف من أولي الأمر بالبلاد. وعلي رأسهم الدكتور محمد بديع. المرشد العام للإخوان المسلمين. ورؤساء الكنائس المصرية الأخري ورؤساء الأحزاب والمرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية. ومنهم الأستاذ السفير عمرو موسي والصديق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح. وقد أكدت الوثيقة ضرورة احترام حرية العقيدة والمساواة في الواجبات والحقوق. لأنها حجر الأساس للبناء المجتمعي الحديث. كما أضافت أن لكل فرد في المجتمع حقاي في أن يعتنق من الأفكار ما يشاء دون أن يمس حق المجتمع في الحفاظ علي العقائد السماوية. لسنا جهة تنفيذية ويقول الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء واحد اهم المشاركين في إعداد كل الوثائق التي صدرت عن الازهر الشريف أن الازهر ليس جهة تنفيذية ولكنه وفي إطار حرصه علي أداء دوره الوطني قام بمواجهة أهم المشكلات التي تواجه المجتمع المصري بصفة خاصة والمجتمعات الإسلامية بصفة عامة فأصدر وثيقة الحريات والحقوق والتي نجح الازهر لاول مرة منذ قيام الثورة المجيدة في توحيد القوي السياسية وكل التيارات الموجودة علي الساحة لتخرج تلك الوثيقة معبرة عن رؤية توافقية لكل القوي المصرية ومعبرة عن أمال وطموحات المصريين ولم يكتفي الازهر بهذا فقد قام أيضا بغصدار وثيقة اخري حول الحقوق والحريات في العالم العربي كله والازهر يفعل ذلك من منطلق دوره الوطني والإسلامي. ويقول الدكتور واصل: أما عن تفعيل تلك الوثائق فغن الدور ياتي علي جهة صنع القرار والجهات التنفيذية فالازهر يضع تلك الوثائق ويعمل علي توحيد الرؤي حولها وهنا يأتي دور القيادة السياسية والتنفيذية لتفعيلها والإستفادة من قدرات الازهر وعلماءه في جمع شتات المجتمع في وقت عجز فيه الكثيرون عن تحقيق التوافق بين مختلف التيارات السياسية مثلما فعل الازهر الشريف خاصة وأن الازهر ليس له سلطات تمكنهمن تحويل توصياته وقراراته إلي واقع ملموس يشعر به كل مسلم وبلا شك فإن تفعيل تلك الوثائق ستؤدي بالتالي إلي تغيير مجريات الأمور في مجتمعنا وتقضي علي الكثير من المشكلات والقضايا السياسية التي نعاني منها فلوثائق نابعة أساسا من رؤية الإسلام لمختلف القضايا المثارة ونحن نعلم جيدا أن الإسلام يحتوي فعلا علي قيم ومبادئ سامية قادرة علي حل كافة المشكلات المعاصرة التي نعاني منها. لقاءات التفعيل ويقول الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الازهر لشئون الحوار ان الأزهر الشريف الأزهر عاني كمؤسسة طوال عقود النظام السابق من تراجع دوره التاريخي. ولهذا فقد استغل الأزهر قيام الثورة كي يحاول استعادة دوره وهو يبذل جهودا مكثفة في هذا الإتجاه حيث برز دوره كمؤسسة وطنية جامعة تطلق المبادرات. وتوحد الجهود. وتحل الخلافات من أجل استقرار الوطن. وأكد عزب أن الأزهر اليوم يمارس دوريا وطنيّيا معروفيا تاريخيّيا وحضاريّيا ولا يمارس السياسة. فأبوابه مفتوحة لكل أبناء الوطن. ولا ينحاز لأي فصيل سياسي أو ديني علي حساب آخر. وليس طرفيا في أي معادلة سياسية أيّيا كانت. والحقيقة أنه عندما تُستضعف مصر يُستضعف الأزهر ويصيبه ما يصيبها. لأنني أومن بأن الأزهر أخو القاهرة التوءم. والتوأمان غالبيا يصيب أحدهما ما يصيب الآخر. فإذا كانت مصر كلها قد أصابها الخلل فإن الأزهر قد تسرب إليه بدرجة ما. من هذا الخلل. ككل المؤسسات المصرية. لأنه لا يعيش في كوكب آخر منعزلاي. بل يعيش علي الأرض. وأردف قائلاي: من الإنصاف أن نؤكد أنه كان دائميا في الأزهر عقول تدرك مواطن الخلل. وكانت مستعدة للإصلاح. وعندما أتتها الفرصة المناسبة بوصول الدكتور ¢أحمد الطيب¢ إلي مشيخة الأزهر. انطلق قطار الإصلاح بدءيا بالتعليم الأزهري وتطويره. وتكثيف الحوار الجاد بين الإسلاميين وغيرهم من التيارات. - وعندما أتت تلك المعجزة الإلهية. بل هذا القدَر الإلهي. وهو الثورة المصرية. نهض الأزهر بسرعة. ووضع كفه في كف القاهرة. وفي كف شعب مصر. وبدأ يستمد قوته من قوة مصر الجديدة. ومصر أيضيا استفادت وستستفيد من قوة الأزهر. لأنه بيتها ومرجعها وأسرتها التاريخية. ويضيف د. عزب أن الأزهر لم يصدر وثائقه وكفي كما قد يتخيل الكثيرون بالعكس فإن الإمام الاكبر ومعه اخوانه العلماء الذين شاركوا في إعداد تلك الوثائق يبذلون جهودا مكثفة لتفعيل تلك الوثائق من خلال طرحها في كل المنتديات والمؤتمرات التي يشاركون فيها والعمل علي التواصل مع وسائل الإعلام بمختلف انواعها لتوصيل فحوي تلكا لوثائق للرأي العام حتي يتشكل لدي صانع القرار رؤية متكاملة للإيجابيات التي تحتويها تلك الوثائق كذلك فإن الإمام الاكبر يقوم حاليا بالتواصل مع قادة الرأي والفكر وكذلك مع النخب السياسية المختلفة من اجل البحث عن أفضل السبل لتفعيل وثائق الازهر بما يحقق المصلحة للمجتمع باسره ولقد تكللت جهود الإمام الأكبر بالنجاح حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتضمين المناهج الدراسية أجزاء من الوثائق التي أصدرها الازهر وكذلك فعلت المعاهد الأزهر باختلاف مراحلها. رضا.. ولكن!! ويقول الدكتور محمد أبو غدير المفكر الإسلامي المعروف من المؤكد أن وثائق الازهر حازت رضا قطاع كبير من المصريين والحق أننا جميعا تمنينا تنفيذها وتفعيلها خاصة أثناء كتابة الدستور ولكن للأسف الشديد فغن الجميع أشاد بتلك الوثائق وعندما حانت لحظة الجد نسوها تماما فلم نسمع ان صناع السدتور الجديد استفادوا من تلك الوثائق التي حازت رضا النخب السياسية المختلفة بل وحازت ايضا رضا المسلمين والمسيحيين لهذا كان الاجدر بالجميع الإستفادة بتلك الوثائق لا الإكتفاء بالترحيب بها لنجيء اليوم ونبحث عن سب تفعيلها خاصة وان صانع تلكا لوثائق هو الازهر الشريف المؤسسة الوطنية الوحيدة المهمومة بمستقبل مصر بعيدا عن أي مكاسب أو سياسية. من جانبه يقول الدكتور أيمن نور الرئيس السابق لحزب غد الثورة والقيادي السياسي المعروف أن الأزهر ليس عليه أن يسعي بنفسه لتنفيذ وثائقه ويكفيه فخرا انه نجح في تجميع القوي الثورية والمجتمعية وتوحيد المجتمع مسلميه وأقباطه في وقت كنا نعاني فيه من التشرذم لهذا فقد كان من الاولي علي جهات صنمع القرار العمل من نفسها علي تفعيل كل وثائق الازهر لا الإنتظار ليقول لنا الازهر كيف نفعلها ولكن المؤسف ان هناك قوي سياسية بعينها تسعي لتحييد مؤسسة وطنية مزدهر مثل الازهر الشريف لهذا تقول فيا لعلن انها ترحب بوثائق الازهر ولكن داخل الغرف المغلقة الكلام يختلف. ويضيف د. نور أن الازهر قام بما عليه وأثبت ان لديه بالفعل القدرة علي لم شمل كل القوي السياسية الفاعلة في مصر ولهذا لجأت إليه تلك القوي من أحزاب ونقابات من أجل أن تتدخل مؤسسة الأزهر لحل الكثير من المشكلات الخلافية ولعل المشكلة القائمة اليوم بسبب مسودة الدستور الجديد تعيد لنا صوابنا لنعمل علي الإستفادة من وثيقة الازهر التي نالت رضا كل الأطراف في وقت كانت فيه المشاحنات والإنقسامات علي أشدها فطرحها كمصدر أساسي من مصادر إعداد الدستور الجديد كان سينهي الكثير منا لإنقسامات التي شهدتها اللجنة منذ الإعلان عنها وقد أثبتت الأحداث أن الأزهر هو المؤسسة القادرة علي طرح وثائق ورؤي توحد ولا تفرق لهذا كان من الأجدي أن يتم ضم أكبر عدد من علماء الأزهر خاصة الذين أشرفوا علي إعداد الوثيقة التي حازت موافقة الجميع وكان هؤلاء العلماء قادرون علي طرح أفكار ورؤي تتوافق مع نبض الشارع وتتوافق مع الشريعة الإسلامية بما يحقق المصلحة العليا لمصر وبما يحقق التحول السياسي السلمي لها.