تصريحات وزير التعليم.. فتحت الملف الشائك:

المدارس الأجنبية.. شذوذ فكري وجنسي وأشياء أخري

أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم حول وجود انحرافات وشذوذ جنسي في ثلاث مدارس أجنبية بمصر. ردود أفعال عنيفة وفتحت من جديد باب النقاش والجدل حول أهمية وجدوي وجود المدارس الأجنبية وخطورتها علي قيم وأخلاقيات المجتمع وتأثيرها علي الانتماء والهوية الدينية والوطنية لأبنائها الخريجين. لهذا قررت ¢عقيدتي¢ فتح ملف المدارس الأجنبية.. ما لها وما عليها. لتحقيق الاستفادة المرجوة دون الوقوع في تأثيراتها السلبية. خاصة بعد أن صارت تلك المدارس ضمن أسلحة معركة ¢أخونة¢ التعليم.
لم يتوقف تصريحات وزير التربية والتعليم عند حدود المدارس أو المؤسسات التعليمية بل تجاوزه ليصل إلي ساحات القضاء فقد أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من د. سمير صبري المحامي ضد د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بشأن ما صرح به من وجود 3 مدارس أجنبية بها شذوذ جنسي الي المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية وأمر النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في البلاغ.
قال د. صبري في بلاغه: إن تصريحات الوزير بأن لديه تقارير عن 3 مدارس أجنبية يمارس فيها الشذوذ الجنسي وانه سيتعامل معها بالقانون ولم يكن المشكو في حقه يبغي من هذا التصريح سوي إحداث بلبلة تؤدي الي إدخال الرعب في قلوب ونفوس أولياء الأمور واهتزاز الثقة في المدارس الأجنبية.
أضاف: أن المشكو في حقه حاول بهذا التصريح إحداث غطاء لا أخلاقي وغير قانوني عن عدم قدرته علي حل المشاكل واتهام صبري الوزير ب ¢أخونة¢ المناهج وإقحام سيرة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مقررات التاريخ واستعان المشكو في حقه كذلك بمستشار لتطوير التعليم ومستشار إعلامي وكلاهما من الإخوان. والغريب أن أحد المستشارين مهندس. والغريب أن وزير التعليم استعان بالمهندس عدلي القزاز وهو صاحب مدارس خاصة.
وقال مقدم البلاغ إن التصريحات التي أدلي بها وزير التعليم لوسائل الإعلام بان لديه ثلاثة تقارير عن مدارس أجنبية بها شذوذ جنسي يقطع بأنه يعلم هذه المدارس وكان يتعين عليه غلقها كإجراء فوري وإحالة المسئولين عنها للنيابة بدلا من إثارة البلبلة والتشكيك الذي أدخل الرعب في نفوس أولياء الأمور وشكّك كذلك في التعليم الأجنبي بصفة عامة.
وطالب د. سمير صبري بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزير عن واقعة التستر علي جرائم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس الأجنبية الثلاث.
الأخذ بالأسباب
وعن المدارس الأجنبية يقول الدكتور السيد عبد الرحيم مهران- الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط-: لقد اقتضت إرادة الله عز وجل أن تكون الدنيا لأسبابها. وأن يكون الظهور فيها والسيادة عليها لمن جدّ واجتهد في طلب الأسباب المؤدية إليها. وحرص علي القيام عليها والإتقان فيها. وقد جعل الله الأسباب مؤدية لنتائجها بإذنه عز وجلّ دون توقّف علي غير ذلك. فالأرض مثلا سخّرها لتُنبت الزرع بإذن ربّها لمن ألقي إليها بذوره وسماده. بغض النظر عن إيمانه أو كفره وصلاحه أو فجوره. هكذا الأمر في كل شأن الدنيا.
يستطرد د. مهران قائلا: علي الرغم من ان ذلك من مفاهيم الإسلام الراسخة ومبادئه الواضحة. فقد أدرك الغرب ذلك ووعوه أكثر من وعي المسلمين له. فجدّوا ونشطوا فدانت لهم الدنيا بأسبابها. وأمسكوا بزمام حضارتها. بينما خلد المسلمون في هذا العصر إلي الدّعة والكسل. فكانت لهم في الدنيا التخلّف والقهر. ونسوا أو تناسوا أن الله عزّ وجلّ جعل قانون الدنيا مختلفا عن قانون الآخرة وأن الغرب لم يأخذ إلا بقانون الدنيا فكان سببا لتقدمه فيها. وأنه أهمل تماماً حسابات الآخرة فخسرها خسرانا مبينا. ومن ثمّ فقد اختلط في حضارته الطيب بالخبيث وراح يُملي علي طُلاب نتاجه والراغبين في حضارته أن يتجرّعوا خبيثها قبل أن يذوقوا طيبها ولو بطرف ألسنتهم!
ويقرّر د. مهران أن المدارس الأجنبية هي تجسيد موضوعي لهذه الإشكالية. لأن من تطوّر النظم والوسائل التعليمية وتقنياتها وجدّتها وانضباطها ما يُغري بالتهافت عليها. وفيها في الوقت نفسه من القيم المضادة لقيمنا ما يُنذر بخسارة ديننا وخسران آخرتنا. ولما كانت الواجبات في الإسلام مراتب والمطلوبات تُراعي فيها الأولويات فإنه يمكن القول: إن أوجب ما يترتب علي الأمة في هذا الزمان من واجبات. وأولي ما ينبغي أن تتعلمه في طلبه من مطلوبات هو امتلاكها لزمام الحضارة وعودتها إلي الخيرية التي أرادها الله لها وفضّلها بها علي غيرها. وهو أمر لا يعوزها في سبيل تحقيقه سوي الجدّ والاجتهاد والأخذ بالأسباب المعقودة بالنتائج كما تقرر ذلك في إسلامنا.
يستدرك د. مهران قائلاً: وإلي أن يتحقق ذلك. ولم يكن من نقل الحضارة وأخذها عن غيرنا بُدّ. فإن الإسلام لا يُمانع في ذلك- وإن لم يكن الأولي أو الأوجب- لكن بشرط أن ينضبط الأخذ ويُنقّي النتاج فيُترك الغثُّ ويُؤخذ بالسمين المفيد. وأن يُطرح الخبيث ويُؤخذ بالطيب والطيب فحسب.
التحصين أولاً
من جانبه يقول الدكتور أحمد القاضي- الأستاذ بجامعة الأزهر-: نحن نريد من التعليم سواء كان في مدارس اللغات أو غيرها أن يؤكد إسلامنا وهويتنا وأصالتنا وأخلاقنا الكريمة. فإذا نال الطالب الجرعة المناسبة لذلك صار مؤهلا لنيل بقية العلوم. فمثلا علي العربي أن يتعلم لغته العربية حتي يجيدها وبعد ذلك يتعلم ما شاء من اللغات الأجنبية. فالأولي لتأكيد الشخصية والهوية والثانية لضرورات الحياة وتلقّي العلوم ومعرفة مخاطبة الغير.
وأوضح أنه عند تعلم اللغات الأجنبية في المدارس الأجنبية لابد من الاهتمام بالمواد الدينية حتي يتعرّف الطالب علي المصطلحات الدينية وكيف يتحاور في بعض المسائل الدينية؟ فنحن أصحاب رسالة وعلينا أن نستفيد من كل ما نستطيع من أجل الحفاظ عليها وتبليغها. ولكننا نري المدارس التي تُعلّم اللغة الأجنبية تتناول مسرحية شكسبير وغيره. وأخطر من ذلك أن يتلقّي الأطفال لغات الأجانب قبل تعلّم لغتهم العربية لأن اللغة جزء هام في تكوين الشخصية والعقلية. وهم يحتجّون علي ذلك بكون الأطفال يسهل تعليمهم قبل كبر سنهم. ونحن لا نعارض تعلّم اللغات ولكننا نري تأجيله ريثما تتكون الشخصية المسلمة في الطفل ثم أمامه من العمر ما يكفي لتعلّم ما يريد.
الهوية والانتماء
ويتفق الدكتور حسام الدين عزب- أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس- مع موقف وزير التربية والتعليم قائلاً: الوزير معه حق فمن واقع عملنا في كلية التربية نجد بعض أبنائنا من المدرسين خريجي تلك المدارس ينقلون لنا أخباراً عن وجود تسيّب وبعض الانحرافات وانتشار المخدرات بين تلاميذ وطلبة تلك المدارس نتيجة عدم وجود رعاية اجتماعية وسيكولوجية ودينية كافية وبالتالي يقعون فريسة الانحرافات المتعددة. فهذه المدارس للأسف الشديد رغم الضجّة الإعلامية والدعائية والهالة بالفخامة والكفاءات التدريسية والإدارة إلا أن هدفها هو بث الثقافات الأجنبية التي تُمثّلها. فالمدارس الفرنسية تُبرمج طلابها علي عشق الثقافة الفرنسية وحضارتها وكذا الألمانية والأمريكية وغيرها.
ويُحذّر د. عزب من أن تلك المدارس بوضعها الحالي تُمثّل تهديداً للهوية القومية. قائلاً: نحن لسنا ضد التطور والاستفادة من الثقافات الأخري فهذا جانب مهم جدا وتاريخنا حافل بالبعثات والمدارس الأجنبية. لكن المحك أنه لابد ان يتم استيعابها بحيث تكون مصرية تُعلّم اللغات والثقافات الأجنبية في إطار من ثقافتنا المصرية. وقد عرفت مجتمعاتنا مدارس كهذه مثل: الليسيه. الفرير. الجزويت وغيرها. وهي تخضع لإشراف الوزارة في برامجها وأساليبها لكن في نهاية المطاف تُدرّس المواد الأساسية التي تُدرّس في المدارس الحكومية. وبالتالي لا يوجد الانفلات الموجود حاليا. فالمدير حاليا أجنبي وكذا المدرسون وإن كانوا مصريين فهمّهم الأول تعليم الطالب اللغات وفقط بحثا عن المادة ولا شأن لهم بالانتماء والهوية بل إن ذلك يخضع للدولة التي تتبني تلك المدارس تعليم لغتها مما يُضعف انتماء أبنائنا لوطنهم ودينهم وهم يُحسبون علي انهم مصريون. وما نراه اليوم من تيارات ليبرالية وعلمانية ما هم إلا أحد أشكال ومنتجات الغزو الثقافي والمدارس الأجنبية التي نعاني منها.
أضاف د. عزب: لقد شاركت بتعليق في ندوة ¢المشتركات بين قوي العمل السياسي في مصر¢ والتي عُقدت مؤخرا بمكتبة الاسكندرية وشارك فيها د. طارق البشري. فقلت: لقد اتفقنا علي ألا نتفق لأن الليبراليين أصبحوا عملاء للثقافة الأجنبية التي تخرجوا فيها وهم لا يستطيعون الخروج منها فقد برمجت عقولهم. ويظهر ذلك في موقفهم من الدين فنجده مختزلا عندهم في الطقوس والشعائر. لكن هل أسلوب التعامل مع الحياة يدركونه من الشرع؟ مثل مناداتهم بفصل الدين عن الحياة والسياسة. وهم يقرنون بيننا وبين أوروبا في العصور المظلمة يوم كانت الكنيسة تتحكم في كل شئ فكان الفصل مبررا. لكن ديننا هو عقيدة وشريعة أي سياسة وتنظيم قواعد التعامل بين الراعي والرعية. والشوري هي أسلوب حياة فلا خاب من استشار كما قال صلي الله عليه وسلم. وهي التحام بالناس وتداول للأفكار والبيعة وغيرها.
يستطرد د. عزب قائلا: أما وجود المدارس الأجنبية بوضعها الحالي فهي خطر كبير علي الهوية القومية والدينية للمجتمع المصري تنتج أبناءً منسلخين عن هويتهم ويرددون كلام وثقافات الآخرين كالببغاوات. وعلينا ان ندرك هذا ونتخذ التدابير التربوية المناسبة. وإن كانت للمدارس الأجنبية إيجابيات أيضا كالالتحام بالثقافات الأخري الذي يجعلنا نتابع تطورات العصر في تلك الدول والحضارات. فليس هناك شئ خيّر مطلق ولا شر مطلق. فمن عرف لغة قوم امن مكرهم.
إيجابيات وسلبيات
ويوضح د. عزب-: صفة تعتبر إيجابية وسلبية في ذات الوقت. فخريج تلك المدارس تكون له الأولوية في الجامعات التي تُدرّس نفس اللغة التي تعلّمها. وبالتالي فالشركات والبنوك الأجنبية تُلحقهم بها فور تخرجهم وبمرتبات عالية جدا لا تُقارن إطلاقا بخريج الجامعات الحكومية. وله ¢برستيج¢ خاص. وهذا يصيب بقية أهله وأقرانه في المجتمع بإحباط وتأثيرات نفسية وسيكولوجية سيئة ومحبطة علي تقدمهم لحياة. مما يؤثر في انتمائهم الوطني. فخريج المدارس الأجنبية يشعر أن انتماءه للدولة التي تعلم لغتها وقرينه خريج المدارس الحكومية يشعر بعدم الانتماء لوطنه. فالاثنان يشعران بالاغتراب والمعاناة وإن كان عكسياً. كالخريج الأزهري الذي يُعامل كمواطن درجة عاشرة لدرجة انهم يطالبون بالمساواة مع خريج المدارس العادية. فما بالك بخريج الجامعات الأجنبية؟!
ويحذر الدكتور عزب من أن تعدد الأنظمة التعليمية كارثة بمعني الكلمة. صحيح أنه لا بأس بالتنوع لكن مع وضع الضوابط والمعايير التي لا تجعل هناك هوّة سحيقة بينها. بحيث لا توجد فروق كبيرة بين المرتبات والمميزات. وتضمن شبه تجانس الي حد كبير بين مخرجات العملية التربوية بشريا وتعليميا وماليا ولا يكون هناك تباين شديد يُشعل الحقد الطبقي بين أبناء الوطن الواحد. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بوجود هذا التباين الكبير حتي لا نعيد من جديد الطبقية المجتمعية لأن هذا من عوامل تفكيك البناء المجتمعي.
ويضرب د. عزب مثلا بفترة التعليم في العصر الناصري حيث كان أكثر إيجابية في هذا التقارب بين المدارس وأساليب التربية- رغم المآخذ الكثيرة عليه- حيث كانت هناك ضوابط بحد أدني وحد أقصي لا يمكن تجاوزها لإيجاد التجانس الي حد كبير بين أبناء المجتمع.
اتجاه دولة!
علي الجانب الآخر تري الدكتورة ماجدة هزّاع- الأستاذ بجامعة الأزهر- أن وجود المدارس الأجنبية طبيعي ولا خوف منه بل إنه موجود في كل الدول العربية وليس مصر فقط. فالذي لا يميل للتعليم الحكومي يتجه للأجنبي. بل إن د. ماجدة تُرجع الإقبال علي التعليم الأجنبي للحكومة ذاتها حيث تدني مستوي التعليم في المدارس الحكومية. وتقول: أنا وجميع إخوتي خريجو المدارس الحكومية أيام أن كانت تهتم بالتعليم والمدرس مخلصا في عمله ويتقي الله فيعامل الطلبة والتلاميذ بالحنو والقسوة حتي يوصل المعلومة بكل وسيلة لدرجة أن من كان يلجأ للدروس الخصوصية هو البليد ويُعيّر بذلك أما اليوم فقد تغيّر الحال وأصبح الفصل مُكدّساً بالتلاميذ والتعليم غير واف والفترات طويلة. فلجأ الأهالي والأبناء للدروس الخصوصية. وبالتالي زاد العبء علي المواطن الفقير ومحدود الدخل وأعرف بعضهم يحرم نفسه وأبناءه من الأكل والشرب وينخرط في ¢جمعيات¢ حتي يدخلوا أبناءهم المدارس التجريبية أو القومية أو اللغات!
كما أن معظم الإعلانات عن الوظائف تطلب خريجي تلك المدارس والجامعات الأجنبية وبالتالي فهذا يُجبر أولياء الأمور علي إلحاق أبنائهم بها.
تستطرد د. ماجدة قائلة: ابنتي التحقت بها وكثير من أقاربي ومعارفي أيضاً فالتعليم أفضل قليلا عن الحكومية وإن كنا نُعطي دروسا خصوصية في جميع المواد أيضاً حتي الدين! أما مسألة الانحرافات السلوكية والخُلُقية فهذه لا يمكن التعميم فيها حتي لا تصبح فتنة. فمدرستنا التي نتعامل معها أشهد بخلق إدارييها ومدرسيها بل إن ابنتي كانت الوحيدة المحجبة ثم تبعتها الأخريات من مدرّسات وتلميذات. ولم أر سلوكا مشينا أو سيئاً.. وإن وجدت مدرسة منحرفة كما صرّح الوزير فلابد من تقويم المعوج والفاسد.