أبوالعلا: اتفاق مكتوب بين القوي الوطنية والإخوان

ارجع المهندس أبوالعلا الماضي رئيس حزب الوسط الهجوم علي جماعة الاخوان المسلمين إلي ممارستهم في البرلمان المصري وشدد علي ضرورة قيام الاخوان بمراجعة انفسهم في المرحلة المقبلة والاعتراف باخطائهم لأنهم فقدوا لمصداقيتهم ودعا إلي تركيز القوي الوطنية جهودها وتبني خطة متكاملة لانقاذ ثورة يناير وقال ان نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية اسفرت عن تزايد فرص فوز احد انصار النظام الساقط وهذا خطر كبير يعرض الثورة للضياع ويعيدنا إلي المربع واحد.
أكد ان الاحزاب والقوي الوطنية لن تقف مع خصوم واعداء الثورة من رموز النظام السابق مشيرا إلي أن هناك اجتماعات تعقد بين كافة القوي الوطنية حول شروط تأييد الدكتور محمد مرسي وفي مقدمة هذه الشروط قبول الاخوان بما يرضي كل قوي الثورة والالتزام بتحقيق اهدافها ومشاركة الجميع في ادارة المرحلة المقبلة.
واشار إلي أن حزب الوسط طرح رؤية متكاملة لانجاز وثيقة أو اتفاق مكتوب بين القوي الوطنية والاخوان لدعم مرشحهم في الاعادة مبينا انه يجب ان يتضمن الاتفاق موافقة الاخوان علي تشكيل هيئة تأسيسية متوازنة خلال ايام لوضع الدستور وايضا الاتفاق حول طريقة ادارة البلاد خلال الفترة المقبلة بحيث لا يقتصر علي مناقشة وضع الحكومة أو المجلس الرئاسي فقط وتشكيلهما ولكن ايضا القرارات والقوانين التي يجب ان تتم بالتوافق الوطني.
وفي سياق متصل دعا المستشار زكريا عبدالعزيز القوي والثورية إلي التوافق والاجتماع تحت مظلة الثورة والتوقف عن التطاحن وكل ما يؤدي إلي شق الصف الثوري وقال ان مصر تعيش لحظة فارقة ويجب ان نلتف حول اهداف الثورة ودعم وتأييد مرشح الثورة وهذا يقتضي أن تتوافق القوي الوطنية حول وثيقة مطالب تتضمن بنودا اساسية قبل الدخول علي مسار السباق الرئاسي وتلتزم بتنفيذها.
واضاف ان الوثيقة تتضمن 6 بنود أولها ضرورة قبول الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح وحمدين صباحي تكليف الثوار لهما بمنصبي نائبين لرئيس الجمهورية لضمان استكمال الثورة من خلال مؤسسة الرئاسة وتعهد الدكتور مرسي بالانتهاء من اصدار الدستور الجديد خلال فترة لاتزيد علي 6 أشهر من انتهاء انتخابات متضمنا مدنية الدولة وضمان حقوق المواطنين لغير المسلمين وبقاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ان مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للدستور ولغير المسلمين من الاديان السماوية الحق في الاحتكام لقوانين الاحوال الشخصية لهم.
وقال ان الوثيقة تطالب باعادة النظر في القيادات العاملة في جهاز الاذاعة والتليفزيون والصحافة والفضائيات وايضا تطوير جهاز الشرطة واعادة هيكلته والتعهد بتعيين رئيس لهيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات من الكوادر الثورية أو ممن كانوا مؤيدين للثورة واعداد قوانين لحماية الثورة والثوار وحقوق شهدائها ومصابيها فضلا عن اعداد قوانين لاستبعاد كل قيادات النظام السابق التي عملت خلال المدة من 1981 حتي فبراير .2011