افتراء.. أم حقيقة؟!!

أزمات مصر في رقبةالإسلاميين!!

الأوضاع في مصر تنتقل من سيئ لأسوأ.. وتبدلت حالة المواطن من التفاؤل إلي الإحباط مع تصاعد الأزمات الطاحنة التي يعاني منها ليل نهار وبدلاً من الحلم بحلها فإذا بها تزداد.. ويحاول إعلام الفلول ربط كل هذه المشكلات التي يصل عمر بعضها لأكثر من نصف قرن بالإسلاميين واتهامهم أنهم لم يفعلوا شيئاً حللها بل أنهم أسهموا في زيادتها بافتعال معارك مع مختلف القوي السياسية.
من هنا تأتي أهمية التحقيق الذي نحاول من خلاله الإجابة عن السؤال الذي يتردد علي ألسنة عامة الشعب: هل الإسلاميون مسئولون عن كل هذه الأزمات؟!. وماذا فعلوا لحلها بعد أن اعتلوا السلطة التشريعية منذ شهور عديدة؟!. وهل كانوا علي قدر الثقة التي أعطاها الشعب لهم.. أم أنهم انشغلوا بتحقيق المصالح الشخصية والحزبية ليصبحوا وجه العملة الآخر للحزب الوطني؟!
يصف الدكتور ناجح إبراهيم -مؤسس الجماعة الإسلامية- المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر بأنها نموذج للأخطاء من كل الأطراف وليس الإسلاميين فقط ولهذا فإن المسئولين عن المشكلات التي تمر بها مصر حاليا مسئولية الجميع بلا استثناء ولست مبالغاً إذا قلت إنها مسئولية كل المصريين بدرجات متفاوتة كل حسب دوره في المجتمع وقدرته علي أن يكون أكثر إيجابية في خدمة وطنه أو التقليل من مشكلاته ويأتي في مقدمة المخطئين الذين أوصلوا البلاد إلي هذه المشكلات المجلس العسكري والحكومة والإسلاميون والعلمانيون والليبراليون والقوي الثورية فالكل شريك في الخطأ لأنه نظر إلي مصالحه أولاً قبل مصالح الوطن ومن هنا كانت الثقوب في جانب من سفينة الوطن. حيث تسابق الجميع إلي نهش الجسد المريض وتنافسوا علي الفوز بالكعكة فوجدنا معارك بين الإسلاميين مع المجلس العسكري وبينهم وبين الحكومة وبينهم وبين الليبراليين والعلمانيين وفلول النظام السابق مع أنهم لن يصلوا إلي السلطة التنفيذية حتي يحاسبوا عن الأزمات وإنما وصلوا إلي السلطة التشريعية بصعوبة وسط أجواء غير عادية وفي جو غلب عليه لغة التخوين والتآمر وغياب لغة التوافق السياسي التي من المفترض أن تتم بين أبناء الوطن الواحد الذين عاشوا سنوات طويلة من الكبت والقهر والاستعباد فإذا بهم يمزقون بعضهم ووطنهم حتي كاد المواطن العادي يلعن الثورة ومن قام بها لأنه لم يجن من ورائها شيئاً بل إنه خسر منها الشعور بالأمن حتي وجدنا حالة من القلق حتي أنه لا يوجد إنسان يأمن علي نفسه وأسرته وكذلك تناقص فرص العمل في ظل هروب الاستثمار وإغلاق المصانع فضلاً عن الغلاء الفاحش في كل شيء.
ثورة الكنبة
يحذر الدكتور ناجح إبراهيم كل الموجودين علي المسرح السياسي الآن من ثورة "حزب الكنبة" علي الجميع لأنه هو الذي يدفع الضريبة الحقيقية لكل الأزمات الحالية في ظل غياب التوافق الوطني وإقصاء الآخر وتغليب لغة الصراع حتي وصل الأمر إلي استرجاع فترات الصراع بين الإسلاميين وأنظمة الحكم السابق وانقلاب العسكريين علي الإسلاميين واعتقالهم بتهمة تغليب مصالحهم الشخصية والحزبية علي مصلحة الدين والأوطان من خلال الدعوة إلي الاعتداء علي المصالح والمؤسسات السيادية وآخرها وزارة الدفاع وقبلها ماسبيرو ووزارة الداخلية والعديد من المناطق العسكرية بالمحافظات في ظل الخلط بين حق التظاهر السلمي والدعوة إلي التخريب والنقل الفوري للسلطة في ظل تفاقم مشكلاتهم وغياب أي أمل لديهم في حلها كما يقال "الكبت يولد الانفجار" ووقتها سيندم الجميع أشد الندم بعد أن أضاعوا علي أنفسهم والأجيال القادمة الفرصة التاريخية للتغيير الحقيقي لمصر بعد سقوط نظام مبارك. الذي بدأ البعض يترحم عليه بعد أن حاصرت المشكلات والأزمات من كل جانب.
انتقد الدكتور ناجح إبراهيم الإسلاميين بعد الفصل بين الدعوي الثابت والحزبي المتغير. حيث يتم التحريض والتحليل لبعض القضايا السياسية من خلال وجهة النظر الحزبية إلباسها عباءة الدين ثم يعارضه آخر بالدين وزاد الطين بلة إن بعض الإسلاميين ربطوا أنفسهم -كأشخاص بقضية تطبيق الشريعة- وكأنها لن تطبق إلا عن طريقهم وهذا ما أدي إلي مآس كثيرة وصلت إلي حد بعض المنتسبين للتيار الإسلامي أنه سيرفع راية الجهاد ضد المجلس العسكري ويدعو إلي الزحف علي وزارة الدفاع والسيطرة عليها وإعدام أعضاء المجلس العسكري لأنهم كفرة قتلوا الأبرياء من المتظاهرين في حين يخرج آخر من المتظاهرين ليقول "جئنا لوزارة الدفاع لنطلب إحدي الحسنيين النصر أو الشهادة" وهذا خلق بلبلة لدي الرأي العام لتضاف إلي مشكلاته اليومية.
تعجب الدكتور ناجح من تدني لغة الحوار بين بعض المختلفين في الرأي -سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين- حتي وصل الأمر إلي الشتائم بأفظع الألفاظ والخوض في الأعراض وتشويه السمعة فهذا ليست أخلاق الثورة وإنما أخلاق الفوضي والبلطجة وهذا السلوك مرفوض من أي شخص فإنه يكون مشيناً أكثر إذا صدر عن بعض من ينتسبون للتيار الإسلامي الذين يكيلون الاتهامات للمجلس العسكري بلغة فيها عنف وفظاظة وتخوين رغم أن الجيش هو الذي حمي الثورة وأعطي الفرصة لإخراج الإسلاميين من السجون والتضييق الذي عاشوا في ظله في ظل النظام السابق ولهذا فإن أزمات ومشكلات الوطن مسئولية الجميع وسيلعن التاريخ كل من تسبب في إراقة دماء المصريين بأيدي إخوانهم في الوطن.
ليست مسئولية الإسلاميين
يري الدكتور عطية فياض -أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر- أن كل الكوارث التي تمر بها مصر حاليا من الظلم نسبتها إلي الإسلاميين وإنما هذا اتهام باطل يحاول البعض إلصاقه بهم لتشويه صورتهم أمام الرأي العام خاصة بعد اكتساحهم للانتخابات البرلمانية الأخيرة في مجلسي الشعب والشوري ويخشي خصومهم من فوزهم في الانتخابات الرئاسية فيلقون عليهم التهم جزافاً في حين يتهرب أصحاب المسئولية الأولي عن هذه المشكلات وهم القائمون علي السلطة التنفيذية سواء المجلس العسكري أو الحكومة.
أوضح الدكتور عطية فياض أن المدة التي تولي فيها الإسلاميون زمام الأمور في مجلسي الشعب والشوري لا تزيد فعلياً عن ثلاثة أشهر ومهمته تشريعية رقابية فقط. أما حل الأزمات سواء عن طريق منع أسبابها أو معالجتها بعد وقوعها فمسئولية السلطة التنفيذية وليس التشريعية ولكن -للأسف نحن في فترة ضباببية يحاول فيها إعلام الفلول خلط الأمور ومحاولة ربط كل المشكلات الموجودة وبعضها مفتعل- بالإسلاميين مع أنهم متضررون منها مثل بقية الشعب ويحاولون إصلاح الأحوال للأحسن عن طريق تغيير التشريعات الخاطئة التي ورثناها من الفترات المتتالية من حكم العسكر منذ ثورة 1952 حتي قيام ثورة يناير 2011 ومن يلاحظ ما تم إقراره من قوانين أو مشروعات قوانين ستتم مناقشتها غالبيتها مرتبط بهموم المواطن البسيط مثل قانون الحد الأدني للأجور والثانوية العامة وتطهير الحياة السياسية عن طريق قانون العزل السياسي وغيرها من هذا فإن الشعب مازال ينتظر الكثير من الإسلاميين ولكن التركة ثقيلة والأجواء التي يجعلون فيها كلها مضادة لهم وتعوق مسيرتهم وإعلام مضاد يخيف الرأي العام منهم. حيث يتم تضخيم أي خطأ يقع فيه إسلامي في حين يتم "أقزمة" أي إنجاز مهما كان حجمه وقد رأينا قوانين صدرت كانت تستغرق سنوات من النظام السابق إذا كانت في صالح الشعب أو علي غير هوي الرموز الفاسدة في النظام السابق من رجال الأعمال وغيرهم نتيجة تزاوج السلطة ورأس المال.
يؤكد الدكتور عطية فياض أنه لو كانت الأجواء عادية لأنجز الإسلاميون الكثير من القوانين التي يشعر المواطن العادي بمردودها عليه ولكن الحكومة تعوق المسيرة وتعمل علي تسليم البلد خرابة وفي حالة إفلاس حتي يتم إلصاق الوضع السيئ القادم بالإسلاميين. حيث الديون المتزايدة سواء في الدين الداخلي أو الخارجي أو الصناديق الخاصة التي يتم حاليا تفريغها وتآكل الاحتياطي القومي من العملات الأجنبية وخلق مشكلات في كل مكان حتي أن البعض أطلق علي هذا الوضع "التلغيم قبل التسليم" حتي يكون الفشل مكتوباً مقدماً علي الإسلاميين وتلصق بهم كل أخطاء الأنظمة السابقة وليس النظام السابق فقط الذي مازال رجاله يحكون حتي الآن. بالإضافة إلي كل أخطاء المرحلة الانتقالية سواء كانت أخطاء متعمدة أو نتيجة عدم دراية المجلس العسكري بالإدارة السياسية للبلاد حتي أن البعض اتهمه بأنه يحمي رموز النظام السابق وأنه يحمي الثورة المضادة.
طالب الدكتور عطية فياض الأزهر وعلماءه باستعادة دورهم ورد اعتبارهم ولا يجوز أن يقتصر دور الأزهر كمؤسسة علي البيانات فقط وإنما الأمة تنتظر منه ومن علمائه الكثير باعتباره الموجه الحقيقي للأمة ومرجعيتها الدينية ولهذا لابد للأزهر من تنشيط دوره في التصدي للمؤامرات التي يتعرض لها الوطن بما له من مكانة في عقول وقلوب المصريين عبر التاريخ ولهذا لابد أن يتدخل في معالجة الأحداث بعمق.
مسئولية السلطة التنفيذية
يؤكد الدكتور مختار عطا الله -مدير مركز الدراسات والبحوث الإسلامية بجامعة القاهرة- أن الإسلاميين أبرياء من الأزمات الطاحنة التي تتعرض لها مصر ولأنهم لم يصلوا إلا إلي السلطة التشريعية فقط حين مازالت السلطة التنفيذية المنوط بها حل المشكلات التي يتعرض لها الوطن -سواء كانت داخلية أو خارجية- وبالتالي مازالت كل المناصب المتعلقة بحل مشكلات الناس بأيدي غير الإسلاميين سواء كانوا من الوزراء أو المحافظين ووكلاء الوزارات والسفراء ورؤساء الجامعات بل إن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن هناك 14 ألف موقع قيادي مازالت في أيدي أعوان النظام السابق ولم يصل إليها الإسلاميون. وبالتالي فكيف يكون الإسلاميون مسئولين عن أزمات مصر التي صنعها غير الإسلاميين. في حين مازال الهيكل التنظيمي لنظام مبارك مسيطراً علي البلاد؟!
تساءل الدكتور مختار عطا الله هل قصر الإسلاميون في أداء المهام المنوط بها في ضوء ما وصلوا إليه من مناصب أو مراكز؟. أري أن الإجابة أنهم لم يتعمدوا التقصير وإنما قاموا بجهد ما يستطيعونه في ضوء الجو المشحون والمرتبك وغير المستقر الذي يعملون فيه بدليل أن لديهم أكثر من عشرين مشروع قانون جديد. بالإضافة إلي أكثر من 200 استجواب حول مشكلات المواطنين. بالإضافة إلي صدامهم مع الحكومة سببه الرئيسي سوء أداء الحكومة في خدمة المواطنين. مما تسبب في كل المشكلات الحالية بل وطالبوا بسحب الثقة منها ولكن المجلس العسكري يتعنت معهم ويرفض قيام حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة وقاموا بالاعتراض علي الحكومة وعلقوا الجلسات احتجاجاً علي عدم احترام رغبة نواب الشعب بل انني أعتقد أن الحكومة الحالية تحاول توريط الإسلاميين مستقبلاً عن طريق إغراق أي حكومة سيتم تشكيلها بعد انتخاب الرئيس الجديد في مشكلات متفجرة لا حدود لها. بالإضافة إلي خزينة خاوية حتي يقال فشل الإسلاميون ويراهنوا علي إلصاق كل التهم بفشل الإسلاميين في حل مشكلات متراكمة من ثورة 1952 والشعب متعجل في حلها بعد سنوات الفقر والفساد وكل هذا يهدف إلي إيقاع الصدام بين الإسلاميين والشعب المتعطش لحل مشكلاته المستعصية في أسرع وقت رغم أنها ميراث سنوات طويلة ويتطلب لحلها سنوات طويلة فماذا يفعل الإسلاميون؟. وما هي مسئوليتهم عن هذا الوضع المتردي داخلياً وخارجياً؟!
أنهي الدكتور مختار عطا الله كلامه أن الحل هو إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة ثورية وعزل كل من أفسد الحياة في مصر من القيادات التي يبلغ عددهم 14 ألفاً وإحلال كفاءات علمية وإدارية لديها دين وأعتقد أن الشعب سيلمس حلاً سريعاً في العديد من المشكلات التي أري أنها مفتعلة وليست حقيقية وإنما تم افتعالها حتي يجعلوا الشعب في حيرة وكذلك لابد أن يكون الشعب كله -إسلاميين وغير إسلاميين علي قلب رجل واحد- وأن يعمل الجميع علي إعادة بناء الدولة الجديدة بدلاً من حالة التخوين والتآمر ولهذا أقترح أن يلتزم الجميع بالحكمة ويدخلوا في فترة الصمت السياسي وتوحيد الصفوف وإلا فإن الأوضاع ستنفجر وستغرق السفينة بكل من فيها ووقتها لن ينفع الندم.