الفتوي والتشريع تلزم الأوقاف برد ملحقات "النور" لحافظ سلامة

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - وزارة الأوقاف برد كافة ملحقات مسجد النور بالعباسية للشيخ حافظ سلامة بصفته رئيسا لجمعية الهداية الإسلامية.
كان وزير الأوقاف قد أرسل إلي مجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأي حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم2941 لسنة 40 قضائية بجلسة 3فبراير 2001 القاضي بإلغاء قرارا ضم ملحقات مسجد النور بوزارة الأوقاف.
تمثلت وقائع القضية في صدور حكم بإلغاء قرار الضم وقد طلبت جمعية الهداية الإسلامية من وزارة الأوقاف تنفيذه وانتهت اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة بمعاينة المسجد وملحقاته بأن جميع أساسات المسجد وملحقاته وحدة واحدة غير منفصلة بمبان مستقلة مما يصعب معه فصل ملحقات المسجد عن صحن المسجد.
أوضح المستشار أحمد الفقي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن الأحكام الصادرة في دعوي الإلغاء تكون حجة علي الكافة وأنه لا يجوز الإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدواعي مخالفتها للقانون وأن الثابت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد النور بالعباسية إلي وزارة الأوقاف وأن هذا الحكم يعتبر نهائيا وباتا وواجب النفاذ ويتعين طبقا له تسليم ملحقات مسجد النور التي انحصرت عنها وصف المسجدية إلي جمعية الهداية الإسلامية التي أقامتها وخصصتها لما تقوم عليه وذلك لإدارتها والقيام علي شئونها.
أشار إلي انه لا ينال من ذلك ما انتهي إليه تقرير اللجنة الهندسية التي شكلتها الوزارة من وجود استحالة مادية في تنفيذ الحكم لأن هذا الأمر ينفيه ما استند إليه حكم المحكمة الإدارية العليا من أن تقرير الخبير المنتدب لمعاينة المسجد انتهي إلي أن جميع ملحقاته لها مداخل وسلالم مستقلة وأن الجناحين البحري والشرقي والطوابق جميعها عدا الدور الأرضي بالجناح الغربي مستقلة تماما عن صحن المسجد بمداخل وسلالم خاصة ومن ثم يتعين علي وزارة الأوقاف النهوض إلي تنفيذ الحكم.