أزمة "النور" تدخل أسبوعها الرابع

السلفيون يحتلون المسجد بالقوة في حضور كل السلطات

لم تفلح الحشود الأمنية والعسكرية التي استعان بها الدكتور عبدالله الحسيني وزير الأوقاف لإعادة سيطرة الوزارة علي مسجد النور من الاحتلال السلفي بقيادة الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية بالسويس حيث اقتصر دور القوات الأمنية اثناء صلاة الجمعة الماضية علي تأمين المسجد من الخارج فقط تاركين امام المسجد الشيخ أحمد ترك يواجه مصيره بمفرده من خلال محاصرته بمجموعة من السلفيين ومنعه من صعود المنبر فما كان منه إلا الاستسلام لضغوطهم وجلس في صفوف المصلين ليستمع إلي خطيب الجمعة الذي عينه الشيخ حافظ سلامة وهو الدكتور إبراهيم الخولي الأستاذ بكلية اللغة العربية والذي قام بدوره بصب جام غضبه علي الأوقاف ودعاتها واتهام البعض بالعمالة لأمن الدولة في النظام السابق.
وتجاه ما حدث في الجمعة الأخيرة أعلن الدكتور عبدالله الحسيني وزير الأوقاف أنه لن يتنازل عن حق الوزارة في المسجد والمنبر وأنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية لتحقيق ذلك وأنه من المتوقع ان يلتقي مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لطلب تدخله لمعالجة استمرار التيار السلفي الذي يفرض رأيه بالقوة علي منبر مسجد النور بالعباسية دون وجه حق.
والقضية ترجع إلي عام 2001 حيث حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 2941 بتاريخ 23/2/2001 كما يقول الشيخ حافظ سلامة بإلغاء قرار ضم المسجد لوزارة الأوقاف ورفض جميع الطعون المقدمة من الوزارة بالطعن.. وحكم المحكمة برفض الاستشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ولجنة فض المنازعات التي اصدرت توصية بأحقية الطالب بصفته استلام ملحقات مسجد النور الواردة بالحكم الصادر بالدعوي 2941 لسنة 40/ق بجلسة 10/6/.2007
وأشار الشيخ حافظ سلامة إلي القرار رقم 568 لسنة 1972 الصادر من محافظة القاهرة بتخصيص أرض المسجد وملحقاته لجمعية الهداية الإسلامية والتي قامت ببنائه بالتعاون مع أهل الخير ثم قامت وزارة الأوقاف بضمه إليها بقرار من الرئيس السادات.. ثم قمنا برفع دعاوي قضائية لابطال هذا القرار ومن وقتها والوزارة ترفض التنفيذ للحكم.
ونص الحكم: قبول الطعن شكلاً في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد النور بالعباسية إلي وزارة الأوقاف مع الزام جهة الإدارة بدفع مبلغ 20 ألف جنيه إلي الجهة الطاعنة.
وبمواجهة الدكتور عبدالله الحسيني بما جاء في الحكم من الإدارية العليا قال ان هذا النزاع لم يتم حسمه منذ عام 2001 علي ملحقات المسجد فقط.. انما المسجد والمنبر وكل ما له صفة المسجدية فهو تابع للأوقاف قانوناً ولا يحق لأي شخص أو جهة التدخل في ذلك أو منع خطيب عينته الوزارة بالمسجد من أداء عمله الدعوي.
وأشار د.الحسيني إلي ان للوزارة الحق في إدارة المسجد أما ملحقاته فهي محل تفاوض إداري لم يتم حسمه ولا يحق لأحد التدخل في شئون المسجد علي الاطلاق.
وحول من قاموا بمنع خطيب المسجد الشيخ أحمد ترك من أداء عمله قال هؤلاء اصحاب فكر منغلق ومتشدد وطالبهم بالعودة إلي صحيح الدين وطلب التوبة لعظم جرمهم الذي ارتكبوه دون وجه حق قانوني أو شرعي.. وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاسترداد منبر الأوقاف.
وطالب الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف بضرورة تفعيل القانون الذي يجرم اعتلاء المنابر من لا يحملون تصريحاً من وزارة الأوقاف.. أما ان يترك الأمر هكذا فسوف يحدث مالا يحمد عقباه وان التشكيك في دعاة الأزهر يعد تشدداً وتطرفاً غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه.