خبراء المياه والقانون الدولي يحذرون: إسرائيل تسعي لحرب مستقبلية للاستيلاء علي مصادر المياه العربية

حذر خبراء المياه والاقتصاد والقانون الدولي من مساعي إسرائيل لشن حرب مستقبلية للاستيلاء علي مصادر المياه العربية في ظل دخول دول المنطقة تحت خط الفقر المائي.. وأشاروا إلي أن الأزهر لابد أن يقوم بدوره بالتعاون مع الكنيسة المصرية لمساندة دور الدولة في نزع فتيل الأزمات من دول حوض النيل.. وعرضوا شهادات القادة الصهاينة في تدويل قضية المياه بالإضافة إلي تأكيدهم علي حقهم التاريخي في مياه النيل.. جاء ذلك خلال المبادرة المصرية للتنمية المستدامة لحوض النيل التي نظمتها رابطة الجامعات بالاشتراك مع مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر وجمعية البيئة العربية أكد الدكتور جعفر عبدالسلام.. الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية موافقة الأزهر علي زيادة منحه الدراسية إلي دول حوض النيل ومضاعفة أعداد المبعوثين من علماء الدين إليها وإنشاء فروع لجامعة الأزهر بمختلف كلياتها العلمية والشرعية في كل دول حوض النيل وخاصة اثيوبيا التي تأتي 85% من حصة مصر مياه حوض النيل منها.
أوضح الدكتور جعفر أن 60% من الشعب الإثيوبي يدين بالإسلام وفي حاجة ماسة إلي الوعي الديني مما يجعله وسيلة ضغط للمصالح المصرية والسودانية مما يفسد المساعي الإسرائيلية والأمريكية لإفساد العلاقة بين دول الحوض ولهذا لابد من الاحتكام إلي الاتفاقيات الدولية التي تحمي مصالح كل الدول التي تطل علي الأنهار الدولية وتشترط الإخطار قبل إقامة أي سدود عليها بما لا يضر أي دولة.
كشف الدكتور محمد حسان نائب رئيس جامعة الأزهر أن نهر النيل ليس مجرد مجري مائي فقط وإنما هو كنز لمختلف الثروات الطبيعية ومنها الكثير من المعادن التي لو تم اكتشافها واستغلالها لتغير واقع دول حوض النيل إلي الأحس ولهذا فإن النهوض بالمستوي الاقتصادي لسكان دول حوض النيل لا يكون بالصراع بل بالتعاون بمختلف أشكاله.
وحذر الدكتور مجدي الشرقاوي.. رئيس جمعية البيئة العربية من أن إسرائيل تريد أن تجعل نفسها الدول الحادية عشرة المستفيدة من النيل وهذا ليس وليد اليوم وإنما يمتد إلي فترة طويلة مضت حتي أن مناحم بيجين قال للرئيس السادات قبل توقيع اتفاقية السلام: نريد توصيل مياه النيل إلي المؤمنين في القدس فليس هذا منحة منك وإنما هو حق لنا نحن اليهود..
تدويل المشكلة
وأوضح الدكتوريوسف إبراهيم.. مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن المشروعات الاقتصادية التنموية الشاملة هي الوسيلة الوحيدة للتعاون والقضاء علي المخاطر المستقبلية ومنع اشتعال حروب حول المياه وخاصة أن كل دول حوض النيل وخاصة مصر والسودان قد دخلت تحت خطر الفقر المائي ولهذا لابد من عدم التهوين من الدور الإسرائيلي في حصار مصر مائي.
وأوضح الدكتور شريف محمدي وكيل وزارة الري أن مصر ترصد مائة مليون دولار سيتم إنفاقها في مشروعات تنموية مشتركة وتم إنفاق 60 مليون حتي الآن .
وأشار السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية المصرية ان مصر والسودان والكونغو ترفض الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها بعض دول الحوض بإيعاز إسرائيلي وأمريكي لزعزعة الأمن القومي المصري وابتزازها حتي وصل الأمر إلي المطالبة بمبادلة المياه بالبترول الموجود في مصر والسودان.
السابق أهمل الملف الأفريقي تماماً باستعلاء ندفع ثمنه الآن ومن المتوقع أن تزداد الآثار السلبية لمشكلات المياه حتي قد تصل إلي الحرب إذا لم يتم التوصل إلي حل لها بالطرق السلمية وخاصة المنظمات الدولية حذرت من أن الحروب القادمة في العالم ستكون حول المياه في ظل حالة الفقر المائي التي سيتعرض لها العالم مستقبلاً وبدأت مؤشراتها بقوة من الآن.
وعرض سفراء دول حوض النيل وخاصة سفراء بوروندي والكونغو وأوغندا مطالب دولهم من مصر وأهمها: زيادة الدعم المالي والفني من مصر لإزالة الآثار المدمرة لنزول مياه النيل في بلادهم وتوليد الكهرباء حيث أن غالبية سكان تلك الدول يعانون من نقص الكهرباء والمساعدة في نشر التعليم وخاصة الديني والمساعدة في معالجة آثار التلوث البيئي وقطع الأشجار وإعادة النظر في الاتفاقيات التي تم توقيعها أيام الاستعمار الأوروبي لتلك الدول وبالتالي لم يكن لشعوب تلك الدول في صياغتها ولهذا فإن الحل المشروعات التنموية المشتركة التي تستفيد منها كل حوض النيل وليس مجموعة دول دون غيرها.ولهذا لابد من التنسيق بين الأزهروالكنيسة لاستعادة الدور المصري في افريقيا كما كان أيام الرئيس جمال عبدالناصر.
أوضحت الدكتورة مريم الإمام ممثلة السفير السوداني بالقاهرة ان موقف مصر والسودان ثابت في رفض أي اتفاقيات إطارية لا تتم بإجماع دول حوض النيل وبالتوافق بينهم بما لا يضر بعض الدول لمصلحة الدول الأخري ولهذا لابد أن تكون المشروعات الجديدة التي يتم إنشائها من خلال التعاون الإيجابي بين كل الدول وخاصة التقليل من الفاقد وحسن استغلال المتاح.