في الوقت نفسه شهد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العديد من المهازل التي أهانت المنصب الرفيع وجعلته مادة دسمة للاستهزاء والسخرية من قبل الصحافة العالمية والسبب أن نوعيات تسعي للشهرة أقدمت علي ترشيح نفسها مستغلة أن أوراق الترشح يتم صرفها مجاناً فكانت النتيجة أن وجدنا تربي وزبال ولص تائب وأخيراً وليس آخراً مزور وسوابق يقضي فترة العقوبة في أحد السجون. المواطن عصام السيد يعمل سائقاً لتاكسي تقدم بأوراق ترشحه مشيراً إلي أنه يحمل برنامجاً لتطبيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطنين ومكافحة الفقر والغلاء والبطالة. أما السيد البربري أحد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية فقال إنه بادر علي الفور باتخاذ قراره بالترشح وذلك لعدة دوافع أهمها علي حد قوله أنه شعر بهاجس قوي من السماء يدفعه لاتخاذ تلك الخطوة المصيرية. قائلاً إنه أدي صلاة الاستخارة لأكثر من 4 مرات في أوقات الفجر ووجد راحة نفسية لذلك قرر فوراً الإقدام علي تلك الخطوة "الفارقة" في حياته وحياة الأمة المصرية. أضاف أول قرار سيتخذه فور الإعلان عن فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية هو ضرورة إصلاح ذات البين فيما بين الإخوان المسلمين والسلفيين ثم إيقاف تصدير الغاز المصري لإسرائيل مؤكداً أن الإسرائيليين لن يروا سنتيمتراً واحداً من الغاز بعد ذلك. أشار إلي أنه فوجئ بصدمة مدوية من البرامج الهزيلة لمرشحي التيار الإسلامي عقب اعتكافه بمتابعتهم عبر شاشات الفضائيات خاصة المرشحين الثلاثة الأبرز علي الساحة وهم محمد سليم العوا وعبدالمنعم أبوالفتوح والشيخ حازم أبوإسماعيل الذين أبدوا عدم التزامهم بتطبيق الشريعة الإسلامية بل وطالبوا بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية كما أكد بعضهم أنهم لن يستطيعوا محاربة إسرائيل وهذا يعني إعطاء الضوء الأخضر للعربدة الإسرائيلية في المنطقة العربية والإسلامية. وعن رأي الشارع في قراره خوض الانتخابات الرئاسية يقول البربري إن هناك تأييداً له ولكن المشكلة التي تواجهه هي أن المواطنين يتكاسلون عن الذهاب للشهر العقاري لإجراء توكيلات له خوفاً علي ضياع يومياتهم في العمل. مشيراً إلي أنه مرشح البسطاء. متوقعاً أن يحصل علي توقيع 30 مواطناً فقط من "الشرفاء الذين يتقون الله في مستقبل مصر" علي حد قوله. قام مدير مصلحة السجون بوزارة الداخلية بإحالة طلب للجنة العليا لانتخابات الرئاسة قدمه السجين حسين عبدالله. والمحبوس علي ذمة قضية تزوير ب 3 سنوات سجناً بسجن قنا العمومي.