تقدم د. صبري عبدالرءوف استاذ الفقه بجامعة الأزهر بمذكرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء يتهم فيها إدارة جامعة الأزهر بحرمانه من حوافز الجودة والتفرغ العلمي بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلي للجامعات. وأكد د. صبري ان الجامعة تتعامل معه بعقلية جهاز أمن الدولة السابق الذي مازال يعمل داخل إدارة الجامعة. وقال: عانيت كثيرا من مضايقات رجال أمن الدولة داخل الجامعة قبل الثورة وتم اضطهادي طول الفترة الماضية وللأسف الشديد مازلت أعاني من الاضطهاد. أشار د. صبري في مذكرته إلي قرار المجلس الأعلي الصادر في 23/6/2011 بشأن رفع دخل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية وجاء القرار بصرف حافز جودة وتفرغ علمي لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ويتم رفع دخل جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الموجودين علي رأس العمل بالجامعات بمنحهم حافزا علميا ترتبط قيمته بالدرجة التي يشغلها العضو. يضيف د. صبري: وقامت الجامعات المصرية ومراكز البحوث برفع دخل أعضاء هيئة التدريس وبالفعل تم الصرف إلا ان جامعة الأزهر تعنتت معي ولم تصرف لي حافز الجودة رغم صرفه للمعيدين والأساتذة غير المتفرغين والسبب اني مضطهد من رجال أمن الدولة وأتباعهم من مراكز القوي الذين مازالوا بجامعة الأزهر يظلمون الأبرياء الشرفاء الذين ليسوا علي هواهم منذ 2004 حتي الآن. وهدد د. صبري باللجوء إلي الاضراب داخل الجامعة حتي يحصل علي حقه المشروع وعدم التعامل معه بمنطق أمن الدولة السابق. جدير بالذكر ان الدكتور صبري عبدالرءوف من الدعاة العاملين في حقل الدعوة الاسلامية خارج جامعة الأزهر وله مصادمات واسعة مع جهاز أمن الدولة السابق من خلال آرائه الثورية المناهضة لممارسات حكم المخلوع وتم اضطهاده داخل الجامعة وحرمانه من الكثير من الحقوق التي يحصل عليها عضو جامعة الأزهر.