أثار التحقيق الذي نشرته "عقيدتي" في العدد الماضي عن قانون الإيجارات السكنية للعقارات القديمة ردود فعل لدي المتضررين من قانون الإيجارات الجديد الذي نقل المشكلة من الملاك الي المستأجرين الذين يكتوون بناره وجعلهم تحت رحمة الملاك الذين غالوا في الأسعار ولم يرحموهم إذا انتهت مدة الإيجار ولم يجدوا البديل.. استغاث الشباب وعدد كبير من المنتفعين بالقانون ببرلمان الثورة لنجدتهم من ويلات هذا القانون الذي لا يرحم.. حيث بالغ الملاك في الأسعار ويتعسفون في تطبيق القانون الذي جعلوا منه سيفاً علي رقابهم.. في الوقت الذي حذر فيه العلماء من الأضرار السلبية للقانون والمخاطر النفسية والاجتماعية وزيادة حالات الطلاق المترتبة عليه.. وطالبوا بضرورة الرفق بالشباب ومراعاة الأحوال الاجتماعية والظروف الاقتصادية. استطلعت "عقيدتي" آراء المستأجرين أو ضحايا قانون الإيجار الجديد فماذا قالوا؟ * أحمد لطفي موظف: إذا كان القائمون علي أمر البلاد قد سنوا قانون الإيجارات القديمة لإنصاف الملاك الذين أجروا عقاراتهم في ظل النظام الاشتراكي الذي حاول الرئيس جمال عبدالناصر كسب أصوات وتأييد الطبقات الفقيرة من العمال والفلاحين إلا أن الرئيس حسني مبارك قلب الدفة رأساً علي عقب بسن القانون الجديد الذي يفتقد أدني درجات الرحمة في ظل غياب الإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة وبالتالي تركوا المستأجرين ضحايا للرأسماليين الجدد الذين أشعلوا سوق العقارات حتي اننا نجد إيجار شقة في المناطق الشعبية لا يقل عن 500 جنيه وقد يصل إلي ألف جنيه فمن أين نأتي بهذه الأموال ومرتباتنا لا تصل إلي ألف جنيه أصلاً. * صبحي عبدالمنعم علي المعاش: ارحموا من الأرض يرحمكم من في السماء هذه العبارة أقولها للملاك الرأسماليين الجدد الذين تحولوا الي مصاصي دماء بعد أن نزعت الرحمة من قلوبهم أصبحوا يعبدون المال ولم يعد للإنسانية في قلوبهم مكان.. أنا عندي ثلاثة أبناء فماذا أفعل لهم ومعاشي لا يتجاوز 800 جنيه فهل أدعوهم إلي السرقة حتي يستطيعوا جمع إيجار شقق تحميهم من برد الشتاء وحر الصيف. * صلاح الشاذلي مهندس: عمري تجاوز الأربعين وحتي الآن لم أستطع الزواج فماذا أفعل في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق من جانب والمطالب غير المعقولة من أهالي البنات من جانب آخر فهل نسرق أو ننحرف في ظل غياب الرحمة بالشباب وعدم تقدير ظروفهم المادية الصعبة التي يعيشون فيها في ظل غلاء الأسعار في كل شيء حتي أنه لم يعد هناك أرخص من الإنسان نفسه. * حمادة عواض عامل: للأسف الشديد لم نشعر بأي تغيير بعد الثورة بل إن حالتنا ازدادت سوءاً لأن كثيراً من المصانع تم إغلاقها أو تخفيض أجور العاملين فيها كما تمت زيادة الأسعار في كل شيء وليس الإيجارات السكنية فقط ولهذا أطالب مجلس الشعب الحالي الذي يشكل الإسلاميون غالبيته أن ينظروا إلي حالنا بعين الرحمة والرأفة عن طريق سن تشريع جديد للإسكان يوازن بين حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر لأن الإسلام دين العدل والإنصاف ويرفض استبدال ظلم الملاك في القانون الجديد وكذلك ظلم المستأجرين في القانون الجديد. الرفق هو الحل أكد الدكتور محمد عبد اللطيف قنديل الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية أن الاسلام دين الرحمة والرفق والعدل فقال تعالي عن العدل الذي يعد أساسا للملك "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمي عَلَي أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَي وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرى بِمَا تَعْمَلُونَ" آية 8 سورة المائدة. وأوضح ان الإسلام دعا إلي الرفق وحث عليه لأنه من أحب الفضائل والصفات إلي الله لأثره الإيجابي في حياة البشر ودعم علاقاتهم وتنمية أحاسيسهم وترقية مشاعرهم وتوثيق صِلاتهم ببعضهم حيث يتراحمون فيما بينهم ولهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن الله تعالي رفيق يُحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي علي العنف". وأنهي الدكتور عبداللطيف قنديل كلامه بالتأكيد علي احترام المبدأ الإسلامي أن العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه لابد من دعوة الملاك حتي وإن كان القانون الجديد في صفهم يتحلون بالرفق والرحمة وخاصة علي المستأجر المستحق فيخفضون له القيمة الإيجارية أو يؤجرون له مدة طويلة فكل هذا من باب الرفق والخير وليحتسبوا ذلك عند الله ويكونوا ممن يطبقون قول رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه". وقد وصل الأمر الإسلامي بالرفق حتي مع الأعداء والمخالفين لنا في الدين باعتبار ذلك وسيلة عملية تدل علي الرفق الذي هو من الأخلاق العظيمة في الإسلام ومثال عملي لذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم قالت عائشة: ففهمتها وقالت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله . فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم". وحذرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم من الأخلاق السيئة حتي ولو كنت صاحب حق في تحديد القيمة الإيجارية أو المدة مثلاً فقال "عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش". الدولة والرحمة ووجه الدكتور عطية فياض الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر نداء إلي الملاك والمسئولين عن تسيير أمور البلاد حالياً سواء علي المستوي التنفيذي أو التشريعي أن يتصفوا بالرحمة وخاصة أن نسبة الفقراء في مصر في تزايد مستمر ولا يجد كثير من هؤلاء الفقراء مسكنا بسعر مناسب لدخله إذا كان له دخل أصلا ولهذا لابد للدولة ان تقوم بدورها في توفير السكن الكريم للمواطنين وفي نفس الوقت ندعو الملاك أن يتقوا الله ويكونوا من الرحماء وبعيدين عن قسوة القلب لان الرحمة والشفقة من ابرز أخلاق النبي صلي الله عليه وسلم وقد وصفه الله في القرآن الكريم بذلك فقال تعالي: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" آية 128 سورة التوبة. وإذا كان هذا هو خلق الرسول الكريم الذي وصفه الله بأنه الأسوة والقدوة والمثل الأعلي للمسلمين والمسلم الحق رحيم بطبعه في كل أموره يعاون أخاه فيما عجز عنه ويرحم جميع المخلوقات بما في ذلك الحيوانات فمن صفات المسلم الرقة والرحمة وعدم الغلظة والقسوة فليس من أخلاق المسلم أن يري الملهوف ولا يغيثه وهو قادر علي مساعدته لأنه يعلم أن من يتصف بذلك شقي ومحروم من رحمة الله فقال صلي الله عليه وسلم "لا تنزع الرحمة إلا من شقي". وعلي النقيض من ذلك امتدح صلي الله عليه وسلم المتصفون بالرحمة فقال "الراحمون يرحمهم الرحمن". الأضرار الاجتماعية عن الآثار الاجتماعية الضارة بالفئات الفقيرة من قانون الإيجار الجديد يقول الدكتور يحيي مرسي أستاذ الاجتماع بجامعة حلوان: ليس بالقانون وحده تحل جميع مشكلات المجتمع لأن هناك من القوانين التي تتم بدون دراسة يؤدي إلي زيادة المشكلات وتفاقمها ومثل هذه القوانين التي لم تراع البعد الاجتماعي تستحق إعادة الدراسة والتقييم لايجابياتها وسلبياتها فيتم العمل علي تدعيم الإيجابيات والتقليل من السلبيات بإجراء تعديلات فيه. أوضح أنه من الخطأ وضع جميع حالات الملاك والمستأجرين أمام القانون سواسية بصرف النظر عن تفاصيل كل علي حدة بحيث يكون الحكم مختصا بهذه الحالة في ضوء التفاصيل الخاصة بها بحيث يتم رفع الظلم عن المالك أو المستأجر في تلك الحالة بعينها. كما يمكن تحديد حد أدني مقبول للمدة الإيجارية حتي نقلل من التشتت الذي قد يصل إلي التشرد والتمزق لبعض الأسر بسبب كثرة تنقلها بين المساكن الإيجارية من جهة وارتفاع القيمة الإيجارية باستمرار من جهة أخري مما يزيد من حالات التوتر وعدم الاستقرار داخل الأسرة مما يضاعف المشكلات الأسرية وكثير منها يصل إلي الطلاق وتشرد الأبناء بسبب عدم مقدرتهم علي إيجاد سكن يتناسب مع دخولهم. وطالب الدكتور يحيي الدولة والمؤسسات الخيرية والأثرياء إلي التكاتف معاً في إيجاد حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي من جهة وتضمن العدالة بين الملاك والمستأجرين لأن مبدأ العرض والطلب وزيادة الأسعار بسبب التحول إلي السوق الحر التي خدمت الرأسماليين من أصحاب مصانع الطوب والأسمنت والحديد وغيرها قد دفع الفقراء الضريبة الحقيقية لذلك من عجزهم عن الحصول علي مسكن وإن حصل عليه بشق الأنفس فهو في كثير من الأحيان وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر حالياً قد لا يستطيع دفع القيمة الإيجارية مما يعرضه للطرد وأخشي أن يفكر هؤلاء المطحونون الذين هم علي وشك القيام ب "ثورة الجياع" في السرقة والتخريب والبلطجة لأنه لم يجد مسكنا يتناسب مع دخله مما يعرضه هو وأسرته للضياع في حين يعيش الأثرياء في أبراج عاجية ويضعون قوانين لا يراعون فيها الأبعاد الاجتماعية وهذه احد المطالب الملحة من برلمان الثورة حتي يحقق الشعار الذي رفعته الثورة منذ بدايتها "عيش حرية عدالة اجتماعية". كوارث نفسية بالجملة عن الأضرار النفسية للقانون الإيجار الجديد قال الدكتور سيد صبحي أستاذ الصحة النفسية جامعة عين شمس: مع احترامي الشديد لحكم الشرع في نصوص القانون الجديد لإيجار المساكن من ضرورة تحديد المدة فهذا حق للمالك حتي لا يتحول إلي أسير للمستأجر المؤبد في عقده ولكني في نفس الوقت أدعو إلي العمل علي إزالة حالة الاحتقان والإحباط الموجودة لدي كثير من المستأجرين في ظل تزايد معدلات الفقر من ناحية وتآكل إن لم يكن انتهاء الطبقة الوسطي مما أسهم في تقسيم المجتمع الي طبقتين أولهما قلة تتراوح ما بين 5% 10% تمتلك أكثر من 90% من ثروات الشعب في حين يعيش 90% 95% علي 10% من الثروة وقد أدي هذا إلي حالة من الإحباط المتزايد في ظل تزايد الأوضاع الاقتصادية تدهوراً ويدفع فاتورتها الفقراء الذين يتزايد عددهم باستمرار. وحذر الدكتور سيد صبحي من كارثة نفسية أخري في ظل تأخر سن الزواج وتزايد معدلات العنوسة وبالتالي زيادة الانحرافات الأخلاقية بسبب الفشل في الحصول علي شقة بسعر يتناسب مع دخول الشباب فضلاً عن تزايد الأعباء علي أولي الأمر مما يجعلهم يعجزون عن سد القيمة الإيجارية المتزايدة من جانب وإصرار كثير من الملاك علي أن يكون الإيجار لأقل عدد من السنوات وقد تصل في كثير من الحالات إلي سنة واحدة ولنا أن نتخيل المشكلات النفسية التي يعيش فيها رب الأسرة وهو يعلم أن بقائه في الشقة التي يسكنها يعد بالشهور إن لم يكن بالأيام وبالتالي يكون في حالة توتر دائم يؤثر علي علاقته بأسرته فتزيد المشكلات التي تصل إلي الطلاق وعواقبه الوخيمة علي أمن واستقرار المجتمع وكذلك توتره النفسي في عمله فيقل إنتاجه وكذلك توتره في العلاقة مع الجيران فتكثر مشكلاته فماذا يفعل هذا المسكين الذي قد يضطر إلي الانتحار أو السرقة حتي يعيش فقط ولهذا لابد من حل عادل يراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للغالبية العظمي من الشعب التي لا تمتلك بيتاً أو شقة.
