المسائل الخلافية.. علي مائدة العلماء

الشيخ علاء ماضي أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية

نواصل حديثنا عن أسس الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية.. فنقول وبالله التوفيق:
الأمر السادس: مادام لم يوضح ويحدد هذا المعيار "الكفر والإيمان" فليس لأحد رمي الآخرين بالكفر. كما أنه لا يجوز المسارعة في الحكم به علي أهل القبلة وعلي كل من التزم بالأصول الإسلامية المتفق عليها. وحتي لو شك في التزامه بها. بل ويجب الاجتناب بشكل قاطع عن تشكيل محكمة من قبلنا لتقسيم الجنة والنار بين المسلمين. ولكن وجب أن نوكل هذا الأمر إلي الله تعالي. فإنه الحكم العدل بين عباده "وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون" "النحل: 124".
الأمر السابع: المسائل الخلافية يجب أن تبين علي يد علماء المذاهب اعتماداً علي المصادر المعتبرة عندهم. ولا يجوز الاستناد إلي الشائعات والأقوال غير المسندة. أو إلي ما يروجه أعداء كل مذهب جهلاً وكذباً ضد الآخرين. ولا الاستناد إلي الأقوال وأفعال الجهَّال من أتباع كل مذهب مما يرفضه علماء ذلك المذهب والخبراء بأسراره.
البقية العدد القادم بمشيئة الله تعالي