أكد أعضاء مجلس الشعب عن الحرية والعدالة والنور أن القرار في البرلمان القادم من الطبيعي ان يكون للأغلبية سواء ممثلة في الحرية والعدالة وحدها أو في الأحزاب الإسلامية مجتمعة لكن الانفراد بالقرار علي الأغلب غير وارد إذ ان مختلف القضايا بالتأكيد تخضع لمصلحة الوطن العليا والتي لن يختلف عليها. واعتبر النواب ان الحديث الآن عن فرض الكتلة الإسلامية لرأيها منفردا يمثل ترويجا لفزاعة جديدة عن التيارات الدينية الممارسة للعمل السياسي في مجلس الشعب ..مطالبين بالانتظار لحين بدء المجلس أعماله وليري الجميع نموذجا فريدا تقدمه القوي الإسلامية أغلبية ومعارضة بشكل توافقي يكمل مشاهد حضارية قدمها المصريون للعالم أجمع. بداية يؤكد الدكتور حلمي الجزار عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة وعضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين أن القرار في البرلمان القادم الذي استحوذ التحالف الديمقراطي علي أغلبيته سيكون قرارا توافقيا يعلي مصلحة البلد العليا وسيسعي نواب الحرية والعدالة مع غيرهم من نواب الأحزاب المختلفة إلي سن قوانين وتشكيل الهيئه التأسيسية للدستور القادم .. محذرا من محاولة بعض القوي السياسية التي فشلت علي الأرض وفي الشارع في التشكيك في مهام اعضاء المجلس القادم وطرح فزاعة انفراد الحرية والعدالة بالقرار كفزاعة جديدة للداخل والخارج. ويطرح خالد الأزهري عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة نفس الرأي بقوله ان الحرية والعدالة يسعي لطرح المصلحة الوطنية العليا كوسيلة يجتمع ويتآلف حولها الجميع حرية وعدالة ونور ووفد وكتلة مصرية بعيدا عن التنافسات الضيقة بين الأحزاب .. مبينا ان الحرية والعدالة يملك رؤية واستراتيجية متكاملة تتسع للجميع وتستوعب الجميع بعيدا عن كل ما يروج له من الآن من أكاذيب لا اساس لها من الصحة بل هي تسعي للوقيعة بين القوي السياسية المختلفة . ويبين الدكتور رشيد عوض عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط ببورسعيد أن الأغلب ان القرار في البرلمان القادم سيكون قرارا توافقيا من اجل مصلحة مصر التي تحتاج لجهودنا جميعا أيا كانت انتماءاتنا وتوجهاتنا فلا أحد يختلف علي أهمية الالتفاف حول المصلحة الوطنية العليا أيا كان من سيطرح مشروع القانون وأيا كان الوزير الذي يراقب في حال الخطأ أو ارتكاب مخالفات .. داعيا إلي نزع الفتيل مسبقا بعيدا عمن يسعون لإشعال النار قبل موعدها ومن يحاولون الوقيعة بين القوي الوطنية لأن الحذر من الوقيعة أمر غاية في الأهمية من أجل صالح الوطن والمواطن . ويري هاني نورالدين عضو مجلس الشعب عن البناء والتنمية بالسويس أن انفراد الإخوان بالقرار أمر وارد خاصة في ظل الغلبة العددية لأعضائه لكن المقاومة والمعارضة بمختلف ألوانها لن تسمح بتمرير أية قوانين أو قرارات من شأنها اعلاء مصالح فئة دون أخري ثم أن المعارضة يجب الا تكون من أجل المعارضة وفقط بل يجب أن تقاس كل قضية قياسا خاصا إذ قد يتفق البناء والتنمية والنور مع الحرية والعدالة في قضايا بعينها وقد لا يتفق وبالتالي المصلحة العامة هي التي ستحدد طبيعة مهمة كل كتلة في البرلمان وربما لا نستطيع تصدير رأي واحد ثابت في قضية بعينها دون تقدير كل مسألة بقدرها . ويعتبر الدكتور محمد عمارة استاذ الفقه وعضو مجلس الشعب عن حزب النور دائرة حلوان والمعادي أنه ليس بالضرورة أن يلعب النور دور المعارضة للإخوان علي طول الخط بل الأصل بين نواب النور والتحالف الإسلامي ونواب الحرية والعدالة والتحالف الديقراطي هو الإتفاق علي ان هذه المرحلة مهمة وشديدة الحساسية في توجيه دفة البلاد نحو الصعود المنطلق أو تجاه الهبوط المذري وهذا أظنه يحتاج من الجميع انكار الذات حتي تمر المرحلة القادمة وتعود بالخير علي مصر وكل المصريين . ويبين الدكتور أحمد بديع عضو المكتب التنفيذي لحزب النور بالشرقية أن نواب النور سيلعبون دور المعارضة القوية الممكنة في مواجهة الإخوان في اطار نفي الدكتور محمد مرسي عدم التحالف مع النور .. معتبرا ان اي برلمان في العالم يقوي دوره من خلال معارضة قوية تعلي من وتيرة الأحداث ويجعل النقاش أكثر فائدة للصالح العام ولكافة القوي السياسية والوطنية . ويعرض الشيخ محمود غريب "عضو مجلس الشعب عن حزب النور " إلي ان من حق القوي الإسلامية التي حققت أغلبية في مجلس الشعب ان تقدم للشعب المصري ما يتمناه منها وان تكون عند ثقته فيها . لكن في ذات الوقت لن يكون الأمر انفرادا بالقرار بقدر ما هو تحقيق للمصلحة العامة . ويشير إلي ان مصر في حاجة الي جهودنا جميعا وتقديم تشريعات ورؤي تحقق مصلحة الوطن بعيدا عن مصالح الكتل السياسية المحدودة. وذلك من خلال حلول للمشكلات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية الطاحنة التي نعيشها جميعا.