استقلال الأزهر

حلم العلماء.. كابوس الحكام

منذ بزوغ فجر ثورة الخامس والعشرين من يناير والاصوات تتعالي بشأن استقلال الازهر وجميعنا نذكر المظاهرات العديدة التي شهدتها مصر عقب الثورة مباشرة تطالب بضرورة استقلال الازهر لاستعادة الدور العالمي الذي فقده منذ سنوات حتي ان بعض الاصوات قالت إن الأزهر لو كان مستقلا لكانت الثورة قد بدأت من رحابه كما هو الحال عبر تاريخ الازهر الطويل قبل أن تنجح النظم التي حكمت مصر في السابق في ضمه تحت لوائها ومنعه من الخوض في الشئون العامة تحت مسمي عدم خلط الدين بالسياسة وحتي نفهم معني استقلال الازهر الشريف عن الدولة ليمارس دوره الطبيعي» علينا ان ننظر إلي تاريخ الأزهر الشريف علي مر العصور السابقة. بدءاً من الامام عبدالله الشرقاوي الذي كان يتضامن مع الفلاحين ضد أمراء المماليك. مروراً بالإمام سليم البشري والإمام المراغي والإمام عبدالحليم محمود. وانتهاء بالامام جاد الحق. حيث كانت لهم مواقف جليلة لصالح الشعب في مواجهة قرارات الحكام الظالمة.
وعقب وصول الدكتور الدكتور أحمد الطيب إلي مقعد الإمام الأكبر حرص علي تشكيل لجنة تضم عدداً من علماء الازهر ورجال القانون لبحث كيفية التخلص من تبعية الأزهر للنظام الحاكم ومازالت اللجنة تناقش كافة الامور المتعلقة بالقوانين المشبوهة التي أعاقت الازهر عن أداء دوره الحقيقي.. "عقيدتي" من خلال هذا التحقيق تستطلع آراء العلماء في رؤيتهم لاستقلال الأزهر وكيفية تحقيق هذا الأمر علي ارض الواقع.. التفاصيل في السطور التالية:
الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب نفسه من اول المؤيدين لاستقلال الأزهر وتطويره بحيث يستعيد حيويته وشبابه لدرجة أنه طالب في اجتماع عقد مؤخراً في هذا الشأن بألا يظل شيخ الازهر في مقعده مدي الحياة وبأن يخرج الإمام الأكبر علي المعاش فور وصوله سن السبعين وهو ما عارضه علماء مجمع البحوث وبعد شد وجذب قرر الجميع أن تكون سن المعاش لشيخ الازهر هو ثمانين عاما يترك بعدها شيخ الازهر مقعد الإمامة ولكنه يعود من جديد لشغل مقعده في هيئة كبار العلماء التي من المقرر أن يتم الاتفاق عليها فور الموافقة علي مشروع تطوير الازهر.
الإمام الأكبر أيضا طالب اللجنة المشكلة لدراسة سبل تطوير الأزهر بسرعة إنجاز مشروع التطوير لإقراره بأقصي سرعة ودعا إلي ضرورة تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر وعودة هيئة كبار العلماء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر. والعمل علي تجديد مناهج التعليم الأزهري. ليسترد دوره الفكري الأصيل وتأثيره العالمي في مختلف الانحاء. واعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يرجع إليها في شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة. مع عدم مصادره حق الجميع في إبداء الرأي متي تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة. وبشرط الالتزام بآداب الحوار واحترام ما توافق عليه علماء الأمة مؤكداً ان الأزهر المنارة الهادية التي يحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين. وبيان اسس السياسة الشرعية الصحيحة. والتي ينبغي انتهاجها ارتكازاً علي خبراته المتراكمة وتاريخه العلمي والثقافي الذي ارتكز علي الابعاد التالية: البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المرعية لنصوص الشريعة. والبعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال. والبعد الحضاري لإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون. والبعد العلمي في قيادة حركة المجتمع. وتشكيل قادة الرأي في الحياة المصرية.
التحكم الخارجي
يقول الدكتور محمد كمال إمام رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية وعضو اللجنة المشكلة لتطوير الأزهر: كان للأزهر علي مر سنوات طويلة استقلاليته التي تسمح له بقول الحق. والوقوف في مواجهة ظلم الحكام وعدم مهادنتهم. وكان ذلك في تلك الفترة التي كان الأزهر فيها مؤسسة مستقلة لا رقيب عليها إلا الوازع الديني. وهي فترة سماحة وسطية الإسلام وعدم المغالاة في الأحكام إلا ان هذا الدور للأسف الشديد تراجع كثيراً بعد ارتباط مؤسسة الأزهر بمؤسسة الرئاسة. فلم يكن للأزهر خلال فترة النظام البائد اي سلطة في تعيين علمائه ولا خبرائه. ولا اي من موظفيه. ولا حتي اي من قراراته.
وقد لا يعلم الكثيرون ان الأزهر كان يتمتع بالفعل باستقلالية تامة حتي صدور قانون تطوير الأزهر سنة 1961م. فالأزهر قبل ذلك كان تمويله من حصيلة الأوقاف التي وقفها له أهل الخير لكي يؤدي رسالته العالمية في الدعوة والتعليم والفتوي. ويقوم بدوره مستقلاً عن سياسة الدولة وتوجيهها ومنذ صدور هذا القانون لم يعد شيخ الأزهر ينتخب. بل يتم تعيينه بأوامر من رئيس الجمهورية. حيث ينص القانون علي ان شيخ الأزهر يعينه رئيس الجمهورية. ولا يمكن فصله كذلك اصبح للأزهر ميزانية محدودة يتم تمويلها من الدولة وهو أمر خطأ بكافة المقاييس.
ويضيف الدكتور إمام ان لجنة مناقشة وتطوير الأزهر وصلت لعدة مقترحات لعل اهمها إعادة تشكيل "هيئة كبار العلماء" بالانتخاب مع الإبقاء علي مجمع البحوث الإسلامية لدراسة ما يطرح علي الهيئة من قضايا. واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين اعضائها وضرورة عودة كل أوقاف الأزهر وان تعود للأزهر استقلاليته المادية لأن الأمور المادية كانت من أهم الأسباب التي كبلت الأزهر وجعلته تابعا للدولة في الفترة الماضية فاستقلال الأزهر ماديا هو أحد أهم الضمانات من أجل البعد عن مؤسسة الدولة بجميع اشكالها. فيعود الأزهر مرة أخري ليمارس دوره الطبيعي كمؤسسة دينية تؤدي واجباتها المطلوبة منها. دون اي تحكم خارجي.
أزهر الثورة
يقول فهمي هويدي المفكر الإسلامي والكاتب الصحفي المعروف: من يقرأ في التاريخ الطويل والمشرف للأزهر سيدرك بالفعل ان الأزهر كان صمام الأمان لمصر عندما كان مستقلاً عن الدولة وكانت الثورات ضد الظلم تنطلق دوما من الأزهر الشريف ولهذا فإن الوقت قد حان بالفعل إلي ان يعود الأزهر لاستقلاليته بشرط الا يكون خاضعاً لأي تيار سياسي. لكي يقوم بأهم مهماته وهي النصح والإرشاد. والتنبيه للمخاطر والتحذير من مخاطر الفساد. والوقوف في وجه الفاسدين والظالمين. والدعوة إلي وحدة المجتمع ولابد في هذا الإطار ان يعود الأزهر مؤسسة دينية جامعة تجمع تحت لوائها جامعة الأزهر ومعاهد الأزهر ودار الافتاء ووارة الأوقاف بكل هيئاتها وبذلك تعود للأزهر اوقافه ويتم حينذاك وضع طرق نابعة من الاقتصاد الإسلامي لاستثمار تلك الأوقاف والعمل علي زيادتها وتوسيعها ولابد ان تعود هيئة كبار العلماء بحيث يتم انتخاب شيخ الأزهر من خلالها وبهذا يعود شيخ الأزهر من جديد ليقود الثائرين مثلما كان الحال قديما عندما خرج الإمام عبدالله الشرقاوي شيخ الأزهر ثائراً متضامنا مع فلاحي بلبيس في مواجهة أمراء المماليك ضد الغلاء وكثرة الضرائب وتفشي المظالم وضيق المعيشة فيحصل لهم علي وثيقة موقعة من الوالي بكل ما أرادوا ولا أحد ينسي الإمام سليم البشري يرفض تدخل الحاكم في اختياراته وتهديده بعزله من منصبه قائلاً: "لن اضحي بما يدوم في سبيل ما يزول" ولا الإمام المراغي شيخ الأزهر يتصدي للحكومة المصرية كيلا تشترك مصر في الحرب العالمية الثانية.. والإمام عبدالمجيد سليم شيخ الأزهر يقف متصديا للملك فاروق لضغطه ميزانية الأزهر قائلاً قولته الشهيرة: "تقتير هنا وإسراف هناك" والإمام عبدالحليم محمود يشهر استقالته في وجه الرئيس السادات اعتراضا علي محاولات الانتقاص من استقلال الأزهر.
وينهي هويدي حديثه قائلاً: لعل أهم دليل علي ان استقلال الأزهر عن السيادة السياسية يصب في مصلحة مصر والأمة ان الأزهر عقب سقوط الظام وتخلصه من التبعية السياسية مؤقتاً اعد وثيقة سياسية نجحت في لم شمل كل التيارات السياسية والدينية العاملة في مصر في وقت كانت مصر فيه في قمة التراشق السياسي بل والطائفي ايضا وهذا يعني ان الأزهر المستقل خيراً لمصر والمصريين إن لم يكن خيراً للأمة الإسلامية كلها.
صناعة القرار
يؤكد د.جعفر عبدالسلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ان قوة الأزهر ليست في مبناه كمؤسسة علي أرض مصر. وإنما في انتشار خريجيه في جميع انحاء العالم. ودورهم الديني والسياسي. حيث ان بعضهم وصل إلي مناصب كبيرة. ويشاركون بفاعلية في صناعة القرارالسياسي. وان العمل علي تكملة مسيرة الإصلاح التي يقودها شيخ الأزهر وتحقيق الاستقلال الكامل للأزهر تبدأ من استقلاله المادي عن الدولة فعندما كانت الأوقاف الخاصة بالأزهر ملكا له كان له كلمة مسموعة اما عندما فقد الأزهر استقلاله المادي صار مؤسسة حكومية. وعندما كانت الأوقاف بعيدة عن سلطان الدولة. وكان للأزهر سلطان علي اوقافه. عظمت الأزمة. وحجمت الدولة. ولكن جاء محمد علي ليعظم الدولة علي الأزمة. فصادر الأوقاف. وجعل الإنفاق علي المساجد من الدولة وهو ما اضعف الأزهر والدليل علي ذلك ان الأزهر كانت له الريادة علي مستوي العالم في العصور الماضية عندما كان العلماء يتقاضون رواتبهم من أموال الوقف. وعندما كانت المؤسسات الدعوية كلها ينفق عليها من تلك الأموال. ولكن عندما اصبح الأزهر وعلماؤه يتبعان الحكومة انقلبت الأوضاع وتأخر الأزهر. ولذلك نحن ندعو إلي ضرورة استقلال علماء الأزهر. ويجب العمل علي ضرورة استرداد الأزهر لجميع اوقافه الموجودة لدي وزارات المالية والأوقاف الإصلاح الزراعي. بحيث يكون الأزهر حر التصرف فيها. ويجب التأكيد علي ان التدهور العلمي والتراجع العملي لوظائف الأزهر الشريف في المجتمع المصري والعالم الإسلامي بأسره يؤكد الحاجة الماسة الي إصلاح الأزهر بكافة قطاعاته إصلاحا جذرياً. وتحقيق استقلاله استقلالا حقيقيا وفي النهاية لابد ان يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب لكي لا يكون للرئيس اي سلطة علي شيخ الأزهر بأي صورة من الصور. لنسمع من جديد صوت شيخ الأزهر مرتفعاً. يقف في وجه الظلم. ويساند الحق.
الوصاية المرفوضة
يقول د.عبدالمعطي بيومي العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية ان الأزهر نموذج للإسلام الوسطي والذي يجب ان ينتشر حتي نثبت للعالم اننا جزء اصيل في الحضارة الإنسانية بل شاركنا في بنائها. ونعلم العالم قواعد الحوار بدلاً من التنافر ونعلم العالم ان الإنسان أخو الإنسان وان هناك قيماً مشتركة بين الإنسانية جمعاء تتسع للتعايش السلمي علي أرض هذا الكوكب. والأزهر يفتح أبوابه للجميع ولا يحرم احداً من النهل من علومه الدينية والدنيوية وخير دليل علي ذلك وجود أكثر من "35 ألف" طالب وافد يدرسون بالأزهر ليكونوا حملة رسالة الأزهر الشريف والتي هي رسالة الإسلام الوسطي المعتدل في كل انحاء العالم.
ويضيف د.بيومي: استقلال الأزهر عن الدولة مطلوبة جدا لأنها ستحوله إلي مؤسسة مستقلة وستعيد إليه صفة العالمية ومصداقية كبري لدي العالم الإسلامي. وهذا الاستقلال سوف يؤدي بالأزهر ان يقوم بدوره بكل حرية دون تدخل من جهات أخري. وستؤدي لعودة المصداقية إلي الأزهر كمؤسسة وسطية معتدلة تؤثر في العالم الإسلامي. وسوف يكون قادراً علي حل الخلافات الإسلامية علي مستوي العالم الإسلامي من خلال الوعظ والإرشاد. وحتي نضمن له الاستقلالية في ايداع الرأي يجب ان يكون مستقلا وليس تابعا. فالأزهر كان وما زال وسيظل قبلة العلم للمسلمين في العالم والحارس الأمين علي الإسلام وتعاليمه. وهنا يجب التنبيه علي ان تطوير التعليم الأزهري بكافة مراحله بما فيها المرحلة الجامعية امر مطلوب ويتم القيام به في إطاره الموضوع له. دون الإخلال بالرسالة العامة للأزهر جامعاً وجامعة.
ويطالب د.بيومي بضرورة عدم التدخل في شئون الأزهر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من الداخل أو الخارج لأن ذلك الأمر سيسيء إلي سمعة الأزهر الذي لم تعرف مصر كقبلة للعلم الديني في العالم الإسلامي خاصة والعالم عامة إلا به. ولذلك يجب ان تنأي الحكومة بنفسها عن ذلك وتترك الأزهر وجامعته للأزهريين ولها حق الإشراف العام بما لا يضر بالمصلحة العليا للأزهر ودن اللجوء لقرارات سيادية بشأن الأزهر جامعا وجامعة. فهو جهة دينية وعلمية وليس وزارة حكومية تدار بقرارات سيادية. فالوصايا علي الأزهر امر مرفوض لأنها تعمل علي تقويض دور الأزهر وحجب رسالته ودوره العالمي في نشر الإسلام وتخريج علماء ومفكرين وأطباء ومهندسين متسلحين بالعلم الديني النافع إلي جانب العلم الدنيوي. وان الأزهر الشريف في تاريخه يشارك القاهرة في تاريخها عاش مع العاصمة القاهرة أحداث تاريخها ازدهاراً وانكساراً. وشاركها النضال والكفاح من اجل الحفاظ علي الهوية الإسلامية ومن اجل الحفاظ علي الدين الإسلامي واللغة العربية والحضارة الإسلامية. ولقد كان ولا يزال موئلاً وملاذا للأمة. تلجأ إليه وقت الشدائد فتجده الركن الحصين والحصن الركين يأخذ بيدها ويقيلها من عثرتها. كما تلجأ إليه في وقت الرخاء تنهل من علومه وفكره وثقافته وتجد عند رجاله الرأي والمشورة والفتوي والوسطية. ولقد حافظت مصر في ايامنا هذه علي قدر الأزهر وقدرت مكانته بالنسبة لها وبالنسبة لها وبالنسبة للأمة الإسلامية. ليقفوم بدوره الرائد دفاعا عن الإسلام والمسلمين فالعالم الإسلامي كله يتطلع للأزهر يستمد من علمه وعلمائه الرأي والمشورة. ويهوي اليه الطلاب والباحثون من كل انحاء العالم ينهلون من علومه ويتفيئون الفكر الرشيد والكلمة الطيبة ليعودوا إلي بلادهم سفراء لأزهرهم وازهرنا. لينشروا العلم والخير والسماحة والاعتدال.
ويقول الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي الاسبق في الأزهر الشريف: انه تقدم منذ عشرين عاما باقتراح يقضي بعودة هيئة كبار العلماء في الأزهر ولكن نظام مبارك وزبانيته وأدوا المشروع في مهده حتي يظلوا مسيطرين علي الأزهر الشريف ولهذا فأنا أؤكد ان الأزهر لا يعود إلي دوره في ظل التبعية للدولة. بل ينبغي ان يستقل بذاته كأكبر جامعة ومركز اسلامي عالمي. موضحاً ان الأزهر ليس أقل من مؤسسات مثل الجيش والقضاء ومجلس الشعب. يتمتع بعضها بالاستقلال وينادي البعض الآخر به.
ويؤكد قطب ان عودة هيبة الأزهر مرتبطة بعدة أمور من بينها: إنصاف جميع العلماء الحاليين والموجودين في خدمة الأزهر. وتعيين من لم يعين منذ 1993م. وانتخاب شيخ الأزهر. وإعادة الكتاتيب وتدعيمها. وفتح جميع المساجد المغلقة. والقيام بدور فاعل في نشر وسطية الإسلام.
ويضيف الشيخ قطب: استقلال الأزهر ليس معناه ان يكون شيئاً وتكون الدولة شيئاً آخر. وإنما هو كاستقلال الأبناء بعد زواجهم بحياتهم دون ان يقطعوا صلتهم بآبائهم. ويعني الاستقلال الا يكون هناك إملاء سياسي يتعرض له الأزهر. فيتغير موقفه حينا بعد حين وفقاً لتغير الواقع السياسي.